بعد تعذيبه بمنزله..ضابط وأمينا شرطة يلقون ضياء الشامي فني تحاليل من الدور التاسع بالهرم

عندما قال السيسي للضباط، "مفيش ضابط هيتحاكم..يعني الضابط أحمد لو عمل شغله وتسبب في إصابة حد أو قتله مش هيتحاكم" انفتح على عموم المصريين بابا من جهنم، بقتلهم وتعذيبهم وسحلهم وإهانتهم على يد أمناء الشرطة وضباط الشرطة والجيش ، ووصل الأمر إلى المخبرين والمرشدين أيضا، دون تفرقة بين سياسي أو غير سياسي، وبات القتل والتعذيب أمرا معتادا لجميع من يعيش على أرض مصر، سواء مصريا أو أجنبيا.
وفي هذا السياق، فتحت نيابة قسم شرطة الهرم بالجيزة تحقيقا في واقعة سقوط ضياء الشامي، أخصائي تحاليل، من شرفة شقته بالدور التاسع بشارع اللبيني بمنطقة فيصل، بعد اتهام أسرته لقوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل تضم ضابطا وأميني شرطة بالتسبب في وفاته، إثر تعذيبه وترهيبه أثناء استجوابهم له في شقته.
فيما أكد خاله، محمود رمضان، في تصريحات صحفية، أن نيابة الهرم وبعد تحقيقات استمرت لنحو 5 ساعات، قررت صباح الخميس الماضي أن يُصرف بشكل مؤقت من سرايا النيابة كل من النقيب "م، أ، س"، وأميني الشرطة "م، ص"، و"إ، م".
وطلبت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوثها، حسب رمضان، وحملت القضية رقم 15565 لسنة 2024 إداري الهرم.
وحول ما حدث يوم الواقعة، قال عرفات ناجح، ابن عمة المتوفى: "قبل أيام من الواقعة تلقت زوجة الشامي رسالة تهديد على هاتفها المحمول من رقم مجهول، زعمت أن ضياء، الذي يمتلك معمل تحاليل بمنطقة المقطم، سرق خاتم ذهب من صاحبة الرسالة، وهددتها بالانتقام منه".
وأضاف ناجح أنه بعد تلك التهديدات، فوجئت الأسرة ظهر الأربعاء الماضي، باقتحام ثلاثة أشخاص لشقتهم بشكل مفاجئ، مدعين أنهم من المباحث ومعهم إذن لضبط الشامي، تبين أنهم نقيب وأمينا شرطة، مؤكدا أنهم ظلوا يستجوبون الشامي داخل شقته، في وجود زوجته ووالدته وأخيه بهاء، 19 عاما، بالإضافة إلى طفليه، خمس وسبع سنوات.
وتابع ناجح أن أحد أفراد القوة عذب واستجوب بهاء قرابة الثلاث ساعات في إحدى الغرف، بينما استجوبت زوجته في غرفة أخرى، عن إيرادات زوجها وأوجه إنفاقهم الشهري.
وحال ضرب أمين شرطة ضمن القوة لبهاء دون تمكنه من التواصل مع شقيقه أو معرفة تفاصيل التحقيق معه، وفقا لناجح "القوة أمرته بعدم التحرك من الصالة وهددوه بالتعدي عليه مرة أخرى".
وتابع "بعد مرور نحو 3 ساعات تم تكبيل ضياء بكلابش أمام عائلته، وعندما حاول الاقتراب من شرفة الصالة ليتقيأ نتيجة ركله في البطن وبالقرب منه أحد أفراد القوة، فوجئوا بسقوطه من بلكونة الصالة"، متهما فرد الأمن بدفعه والتسبب في وفاته، حسب ما نقله ناجح عن والدة المتوفى التي كانت حاضرة للواقعة.
وكلفت النيابة، الطب الشرعي، حسب قرارها بإجراء تقرير الصفة التشريحية للمتوفى؛ لبيان سبب حدوث الوفاة وبيان وجود أي إصابات بجثته وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان مدى وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه، وأخذ العينات اللازمة لبيان ما إذا كان المتوفى متعاطيا لمواد مخدرة أو سامة وبيان نوع تلك المادة، مع الوقوف على السبب المباشر لحدوث وفاته.
وطالبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي ببيان مدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وبيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه، على أن يحرر تقرير طبي يعرض على النيابة فور الانتهاء منه مع إرسال القيد الحديدي المحرز برفقته.
وفي السياق، قال محمود إبراهيم، محامي أسرة الشامي: إن "والدة المتوفى اتهمت رسميا القوة الأمنية المشكلة من ضابط وأميني الشرطة بإلقاء نجلها من الدور التاسع، مرجعا قرار النيابة بصرفهم مؤقتا على ذمة التحقيقات إلى وجهة نظر النيابة العامة في الدعوى وكونهم موظفين عموميين تابعين لوزارة الداخلية، حيث يسهل عليها تقديمهم للتحقيق متى طلبت النيابة ذلك".
وفسر المحامي طلب النيابة "بيان ما إذا كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقا للتصور الوارد بمذكرة النيابة العامة من عدمه"، قائلا إن النيابة تستفسر من الطب الشرعي عما إذا كانت الواقعة انتحارًا أم دفعا وإلقاء.
وأوضح إبراهيم في تصريحات صحفية، أن القوة الأمنية كان لديها بالفعل أمر بضبط وإحضار الشامي على ذمة محضر حررته ضده موظفة سابقة لديه في المعمل، بتهمة سرقة خاتم ذهبي، إلا أن واقعة القبض شهدت خروقات من القوة الأمنية "أنت رايح تنفذ إذن ضبط وإحضار لا يتطلب تنفيذه سوى 10 دقائق، ليه تقعد تحقق وتعذب في الشاب 5 ساعات وتحتجز زوجته مع أميني شرطة داخل غرفة مع إجبارها على خلع النقاب".
ورجح إبراهيم أن تكون الموظفة صاحبة محضر السرقة المحرر ضد ضياء برقم 6068 لسنة 2024 جنح قصر النيل "حصلت على توصية حد مهم على محضرها، ما دفع القوة الأمنية المتهمة لتنفيذ الضبط على هذا النحو"، مؤكدا "محاضر الجنح نادرا ما بيصدر فيها ضبط وإحضار أصلا".
وكانت أسرة الشامي حررت محضرا بتفاصيل الواقعة، عقب حدوثها، اتهمت فيه القوة الأمنية بالتسبب في وفاة نجلها، وتمكنت بعدها المباحث الجنائية بقسم شرطة الهرم من التوصل إلى أسماء وطبيعة القوة الأمنية المشاركة في الواقعة عبر تتبع الرقم المسلسل الموجود على الكلابش الذي قيدوا به الشامي، وظل في يده بعد وفاته، حسب ناجح.
وتسيطر حالة من الحزن على أبناء قرية القيس، مسقط رأس الشامي، التابعة لمركز بني مزار بشمال المنيا، ممن أطلقوا هاشتاج #حق_ضياء_لازم_يرجع، مطالبين السلطات بالتحقيق في الواقعة وصولا لأخذ حق أسرته من المتهمين بالتسبب في وفاته.
واعتادت قوات الأمن التعامل بغشم مع عموم المواطنين المصريين، خاصة في الآونة الأخيرة، بمزاعم واهية بينها مقاومة السلطات أو الإرهاب أو استعمال أسلحة أو مقاومة السلطات، وهو ما أسفر عن مقتل الآلاف من المصريين خلال عمليات المداهمة والضبط والإحضار، ناهيك عن التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز.