نرصد مليارات الشعب المهدرة مع الأيام الأولى لحكم قائد الانقلاب

3.5 مليار فاتورة التنصيب وماراثون "البسكلتة" يتكلف 8 ملايين والشعب مدعو للتقشف
25 ألف جنيه مرتبا لمنصور مدى الحياة وحراسة السيسي تتكلف عشرة 10 ملايين يوميًا

مع استمرار وإصرار قائد الانقلاب العسكري على دعوة المصريين للتقشف وربط الأحزمة على البطون والذهاب للعمل سيرًا على الأقدم أو بركوب "البسكلتة " توفيرًا للطاقة ودعمًا للاقتصاد المنهار.. نجده في المقابل يغترف المليارات من أموال المصريين -المدعوين للتقشف- دون حساب أو رقابة؛ حيث تجاوزت فاتورة ما أنفقه قائد الانقلاب من مليارات في غضون الأيام القليلة الماضية حجم ما تنفقه الدولة في سنوات على الصحة والتعليم!
"الحرية والعدالة" ترصد في إطار التقرير التالي حجم ما أهدره قائد الانقلاب من مليارات في الأيام القليلة التي تولى فيها الحكم بدءًا من مليارات حفل التنصيب وانتهاءً بملايين ماراثون الدراجات.

فيما يتعلق بحفل التنصيب فبلغ تكلفته 3.5 مليار جنيه -بحسب خبراء اقتصاديين- حيث أكدوا أن فاتورة الإجازة التي قررت الحكومة منحها للعاملين بالدولة بمناسبة تنصيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا للجمهورية كلفت الدولة 3.5 مليار جنيه، من إجمالي الدخل القومي في هذا اليوم. معللين ذلك بأن إجمالي الناتج القومي يبلغ 2 تريليون جنيه، ومن ثم فإن توقف الإنتاج يومًا واحدًا يساوي 3.5 مليار جنيه.

تزيين القاهرة
وبجانب فاتورة الإجازة فقد بلغ تكلفة تزيين وتجميل القاهرة في يوم التنصيب 500 مليون جنيه وتشمل التكلفة عمليات التنظيف والتجميل للشوارع والميادين ومكافآت قوات الشرطة والقوات المسلحة التي تؤمّن الحفل، كما بلغت تكلفة رفع كفاءة الطرق والشوارع المؤدية إلى ميدان قصر القبة في هذا اليوم فقط 10 ملايين جنيه، وفي المقابل تصاعدت خسائر محطتي مترو كوبري القبة وسراي القبة والتي تعددت مرات إغلاقهما لتصل إلى عشرين مرة كان آخرها يوم التنصيب بخسارة بلغت 50 ألف جنيه.
موكب السيسي
سبق وأن قُدر موكب قائد الانقلاب وهو وزير دفاع بمليون جنيه تشمل السيارات والطائرات بجانب إغلاق الشوارع الرئيسية والفرعية وهي التكلفة التي تضاعفت عدة مرات في حفل التنصيب حيث تضاعف عدد السيارات والطائرات والحرس الخاص ليس لتأمين قائد الانقلاب فحسب؛ بل لتأمين الشخصيات التي تم دعوتها لحضور حفل التنصيب أيضًا بهدف شرعنة انقلاب السيسي، وجميع هذه التكلفة يتم إنفاقها من خزانة الدول ومن أقوات الفقراء الذين يدعوهم السيسي للتقشف، وعلى الرغم من هذه التكلفة الباهظة لموكب قائد الانقلاب وحاشيته إلا أن إعلام الانقلاب التزم كعادته الصمت على الرغم من شنه لحملات افتراء على الرئيس الشرعي د. محمد مرسي؛ حيث ادّعوا أن تكلفة موكبه في صلاة الجمعة تتكلف الملايين، كما رصدوا كذبًا تكلفة المأكل والمشرب والمسكن على الرغم من إصرار الرئيس وأسرته على الإقامة في مسكنه المستأجر بالتجمع الخامس.
مكافأة منصور
ولم يقتصر بذخ قائد الانقلاب عند حدود إنفاق الملايين على تزيين الشوارع ومكافآت الضباط والجنود فحسب؛ بل منح في يوم التنصيب عدلي منصور قلادة النيل كنوع من رد الجميل له على قبوله بأداء دور ديكوري طيلة عشرة أشهر أمره خلالها بإصدار عشرات القوانين الخادمة للعسكر وللانقلابيين.
وما لا يعرفه كثيرون أن قلادة النيل ليست مجرد هدية ذهبية ثمينة مرصعة بالنقوش الفرعونية؛ وإنما هي قرار بمنح صاحبها مكافأة شهرية قدرها خمسة وعشرون ألف جنيه مصري مدى الحياة، وهي مكافأة معفاة من أي ضرائب على الدخل أو الرواتب، كما أنها لا تتصل براتبه أيا كان حجمه، فهي إضافة لراتبه ولكنها منفصلة عنه تماما.
ماراثون الدرجات
بلغت تكلفة سباق الدرجات الذي أقامه قائد الانقلاب مؤخرًا والذي دعا فيه أهله وعشيرته من الفنانين والرياضيين والجنود 8 ملايين جنيه، بخلاف ما تسبب فيه الماراثون من تعطيل للعمل وإغلاق للشوارع والمحلات وتضييق على المواطنين .وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة الدراجة التي كان يركبها قائد الانقلاب في الماراثون تبلغ تكلفتها 40 ألف جنيه بجانب ملابسه الفاخرة.
حراسة السيسي الخاصة
تتجاوز تكاليف حراسة السيسي وأسرته والتي يقوم بها المئات من القوات الخاصة عشرة ملايين جنيه يوميًا، كما تم إعادة ترميم القصر الرئاسي بالملايين، وفي السياق نفسه كشفت مصادر مطلعة وبصور الأقمار الصناعية إلى إحدى القنوات المؤيدة للشرعية أن السيسي يقيم في منطقة عسكرية خارج القاهرة، تتكون من 7 فيللات، وتضم مهبطًا للطائرات، وترتبط كل فيللا من السبعة بنفق للخروج، وأن التحركات الأساسية للسيسي سوف تكون عبر الطيران، وفي حال الاضطرار إلى التنقل عن طريق البر فإن هناك نفقين يرتبط أحدهما بمطار مهم، في حين يرتبط الآخر بمحور مهم أيضًا.
والشركة التي تقوم على إنشاء مقر إقامة السيسي هي شركة (الصفا) وذلك بتنفيذ من شركتي أوراسكوم المملوكة لأبرز رجال الإعمال الانقلابيين نجيب ساويرس.
وبجانب كل هذه المليارات المهدرة والتي أنفقت في غضون أيام قليلة من حكم قائد الانقلاب الذي لا يزال يدعو المصريين للتقشف فإن هناك مليارات أخرى أهدرت في الأيام السابقة لتوليه المنصب؛ كان أبرزها مليارات مهزلة الانتخابات والتي قدرت ب1.2 مليار جنيه، وذلك بحسب تقدير وزارة مالية الانقلاب والتي أكدت أن التكلفة ارتفعت عما كان مقدرًا لها وهي 800 مليون جنيه، وذلك بسبب تمديد الاقتراع يومًا إضافيًا.
وعلي الرغم من أن التكلفة التي أعلنتها وزارة مالية الانقلاب تبدو باهظة حيث إنها تساوي تقريبا ثلاثة أضعاف ما تنفقه مصر على البحث العلمي, إلا أن خبراء الاقتصاد أكدوا أن تصريحات المسئولين بوزارة المالية تتنافى بشكل فج عن الحقيقة وأن حجم ما تم إهداره من أموال يضاعف هذه الأرقام المُعلنة بشكل كبير.
فمن جانبه كشف ممدوح الولي -الخبير الاقتصادي- أن التكلفة الاقتصادية لليوم الواحد في مسرحية الانتخابات الرئاسية بلغت حوالي 5 مليارات و616 مليون جنيه، معللًا ذلك بحالة الشلل التام التي حدثت في الناتج المحلي في يوم الانتخابات. وأكد الولي في تصريحات صحفية، أنه بهذا الشكل فإن التكلفة الاقتصادية للأيام الثلاثة تصل إلى 16 مليارا و849 مليون جنيه.