زيادة الوقود والأدوية والكهرباء والأسمدة ….ثمن إعادة إدراج مصر على اجتماعات صندوق النقد نهاية يوليو

باستعمال الضغط والتمنع عن تقديم الشريحة الثالثة للقرض المقدم من صندوق النقد الدولي للسيسي، جاء إعلان صندوق النقد الدولي إرجاء مناقشة أداء الاقتصاد المصري في المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، التي كانت مقررة يوم 10 يوليو الجاري، إلى أجل غير مسمى، ومع سلسلة اتصالات ووساطات مصرية وتعهدات عدة ، عاد الصندوق عن قرار الإرجاء لأجل غير مسمىى، إلى إدراج مصر في جدول اجتماعاته نهاية يوليو الجاري.
وذلك بعد ان سددتت مصر نحو 3 مليار دولار ديونا للصندوق وعدة استحقاقات مالية وأقساطا لشركات البترول والطاقة الدولية، ووعد بتحريك أسعار العملات وبدأ الدولار يلاقي ارتفاعات متتالية أمام الجنيه، وكذا الحديث عن بدء تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء والخدمات الحكومية، وهو ما برره للأسف نواب ببرلمان العسكر، لكي تحصل مصر على قروض الصندوق، التي لم يستأذن فيها السيسي أحدا للحصول عليها.
ثمن باهظ على المصريين
ووفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي المدرج على موقعه الإلكتروني،، لا تزال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مدرجة على جدول أعماله يوم 29 يوليو الجاري.
والأحد الماضي، أكد مصدر مسئول بوزارة المالية المصرية أنه لا صحة لاستبعاد مصر من جدول اجتماعات المجلس التنفيذى للصندوق، وقال المصدر لوسائل إعلام مصرية: إن "السلطات المصرية تتطلع إلى مناقشات مثمرة حول برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد يوم 29 يوليو الحالي".
وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)، من إجمالي قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي، وفق بيان سابق من صندوق النقد الدولي.
وكانت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، قد قالت في تصريحات سابقة: إنه "جرى تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي بشأن المراجعة الثالثة لمصر، في إطار تسهيل الصندوق الممدد من 10 يوليو إلى 29 يوليو، لإقرار الموافقة على صرف شريحة بقيمة 820 مليون دولار".
وفي إبريل الماضي، حصلت مصر على الشريحة الأولى والثانية، بقيمة 820 مليون دولار لكل منهما، بعد انتهاء مراجعتين مؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.
وانتهت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو. وبعد تأجيل مناقشة صرف الشريحة الجديدة لدى المجلس التنفيذي للصندوق من 10 إلى 29 يوليو، وانتشار أخبار تأجيلها مرة أخرى، أظهرت أجندة اجتماعات الصندوق اسم مصر ضمن الجدول للتاسع والعشرين من الشهر الجاري.
إملاءات الصندوق
ويطلب صندوق النقد الدولي من الحكومة عودة مصر إلى برنامج الطروحات الحكومية، في البورصة لاستكمال برنامج "وثيقة ملكية الدولة"، وإطلاق مؤشر لتتبع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، الذي كان مقررا صدوره في يونيو 2024، ليبدأ العمل به مع بداية السنة المالية 2024/ 2025 في يوليو الجاري، وقال خبراء اقتصاد في تصريحات سابقة عن تأجيل المناقشة من العاشر إلى التاسع والعشرين من يوليو: إنه "جاء لعدم التزام الحكومة ببعض الشروط التي يطلب صندوق النقد تنفيذها، وفقا لبرنامج الإصلاح الهيكلي المتفق عليه أول مارس الماضي".
وتعد مصر ثالث أكبر دافعي تلك الرسوم، بعد الأرجنتين وأوكرانيا، الأمر الذي سبب ارتفاعا هائلا في التكلفة الكلية للقروض الممنوحة للبلاد، التي تأثرت أيضاً باستمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار واليورو.
كما يطالب الصندوق بتحرير اسعار الخبز والسولار والكهرباء والأدوية والأسمدة، وعدم تدخل الحكومة بأي دعم لأي من القطاعات، لخفض عجز الموازنة المزمن بمصر، وهو ما يعني سلسلة ارتفاعات غير نهائية في أسعار كل شيء بمصر، من المتوقع أن تبدأ أولى موجاتها قبيل موعد المراجعة، كي يطمئن الصندوق للقرارات المصرية، لاستكمال عملية الإقراض، وهو ما يحول حياة المصريين إلى معاناة شديدة.