رغم إعلانه السابق.. صندوق النقد لم يدرج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو

أظهر موقع صندوق النقد الدولي عدم إدراج مصر على جدول اجتماعاته يوم 29 يوليو المقبل لإقرار صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي القرض بعد أن تم تأجيله من يوم 10 يوليو الماضي.
وتحتاج مصر إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي لبدء صرف الشريحة الثالثة بقيمة 820 مليون دولار من إجمالي قرض مصر البالغ 8 مليارات لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.
ووفق آخر تحديث لموقع الصندوق اليوم الأحد، تم تحديد مواعيد اجتماعات مجلسه التنفيذي حتى يوم 31 يوليو المقبل متخطيا يوم 29 يوليو المقرر لاجتماع مصر.
ويأتي ذلك بعد أن قالت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر في تصريحات سابقة ل"مصراوي"، إنه تم تأجيل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الثالثة لمصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد إلى 29 يوليو لإقرار الموافقة على صرف 820 مليون دولار من القرض مع مصر البالغ 8 مليارات دولار.
وبعدها أكدت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي، قبل أيام، أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد قرر إرجاء اجتماع مصر من 10 يوليو إلى يوم 29 من يوليو الجاري بسبب عدم استكمال بعض الإجراءات المتفق عليها دون أن تفصح عنها.
وفي نفس الوقت أشارت كوزاك إلى أن جهود مصر ساهمت في تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، من خلال الالتزام بسعر صرف مرن وسياسة التشديد النقدي التي ساهمت في تراجع معدل التضخم.
كانت مصر سحبت في أبريل الماضي الشريحة الأولى والثانية بقيمة 820 مليون دولار من قرض الصندوق بعد انتهاء المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج مصر، كما أقر رسميا رفع قيمة قرض مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار لمساعدتها على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
كانت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي من الخبراء بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار انتهت خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو من مناقشات مع الحكومة المصرية بالمراجعة الثالثة على برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وسيكون بمقدور مصر الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة)،من إجمالي قرض الصندوق مع مصر البالغ 8 مليارات دولار، بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، وفق بيان الصندوق.