بسبب سياسة تخفيف أحمال الكهرباء..قطاع الدواجن مهدد بوقف الإنتاج وتسريح العمالة في زمن الانقلاب

يواجه قطاع الدواجن خسائر ضخمة، بسبب سياسة تحفيف أحمال الكهرباء التي تنفذها حكومة الانقلاب، بزعم توفير العملة الصعبة عبر تصدير الغاز إلى الخارج، وهو ما تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن وتراجع الإنتاج وارتفاع الأسعار، ما يكشف عن السياسات العشوائية والعبثية التي تعاني منها مصر في زمن العصابة .
أصحاب مزارع الدواجن حذروا من توقف الإنتاج وتسريح العمالة، مؤكدين أن سياسة تخفيف الأحمال ستدفع الانقلاب الى استيراد الدواجن من الخارج بالعملة الصعبة، وبالتالي من الأولى مراعاة قطاع الدواجن قبل انضمام ملايين العاملين فيه إلى طوابير العاطلين عن العمل.
كانت مصادر باتحاد منتجي الدواجن -فضلت عدم ذكر اسمها- قد أكدت أن قطع التيار الكهربائي، رفع نسبة النفوق بين الدواجن في المزارع الصغيرة إلى نحو 20%، بينما ارتفعت نسبة النفوق في بعض المزارع ل40%، في المقابل تزعم وزارة كهرباء الانقلاب ان تخفيف أحمال الكهرباء يوفر نحو 35 مليون دولار شهريا، لترشيد استهلاك الغاز وتصديره إلى الخارج؛ بهدف توفير العملة الصعبة، لاستيراد الوقود المخصص لتشغيل المحطات.
يشار إلى أن عدد العاملين بقطاع الدواجن يتراوح بين ثلاثة إلى ثلاثة ملايين ونصف المليون عامل (عمالة مباشرة وغير مباشرة) ويمثل صغار المربين نحو70% منهم، وتتركز العمالة في الشركات الكبرى وليس المنشآت الصغيرة، إذ لا يستطيع صغار المربين شراء المولدات الكهربائية.
تخفيف الأحمال
حول الخسائر التي يواجهها العاملون في قطاع الدواجن أكد "هادي محمد" مالك مزرعة دواجن بمحافظة الفيوم، أن سياسة تخفيف الأحمال التي تطبقها حكومة الانقلاب منذ يوليو الماضي، تسببت في تحميله خسائر تقدر بنحو 500 ألف جنيه جرّاء قطع التيار الكهربي عن مزرعته، منتقدا مبررات الانقلاب بأن خطة تخفيف الأحمال، تأتي نتيجة الارتفاع القياسي في حجم الاستهلاك، بالتزامن مع موجة الحر التي تضرب البلاد، بينما انخفض ضغط الغاز اللازم لإنتاج الكهرباء.
وقال "هادي محمد" في تصريحات صحفية: إن "انقطاع الكهرباء تسبب في نفوق نحو ثلاثة آلاف و300 دجاجة لمزرعته منذ بدء قطع التيار".
وأضاف، دفعني ذلك لشراء مولد كهربائي؛ لمحاولة تخفيف حدة الخسائر الناجمة عن القطع الذي تسبب بشكل مباشر في ارتفاع تكلفة العمالة التي زادت ساعات عملها لتعويض فترة الانقطاع، ورغم ذلك أسدد شهريا لشركة الكهرباء فاتورة تقدر بنحو ثمانية آلاف جنيه؛ ما جعل المشروع الذي بدأته قبل ثمان سنوات في العام 2016- يمثل عبئا على كاهلي بدلا من أن يصبح مصدر رزق .
خسائر ضخمة
وأكد سيد محمد، شريك بمزرعة دواجن في محافظة الشرقية مع شقيقه، أن قطع التيار الكهربائي، تسبب في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن ما دفعه لشراء مولد كهربائي لحل أزمة قطع التيار عن مزرعته، لكن هذا ليس حلا للأزمة.
وقال سيد محمد في تصريحات صحفية : "قطع التيار خمس دقائق عن مزارع الدواجن المغلقة يمثل كارثة على المربي الذي لن يستطيع تعويض خسائره المتمثلة في نفوق أعداد كبيرة من الدواجن، لاحتواء المزارع على مبردات وشفاطات تحتاج إلى الكهرباء على مدار ال24 ساعة".
العملة الصعبة
عن تأثر قطاع الدواجن بخطة تخفيف الأحمال، قال ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن : لا "يستطيع صغار المنتجين توفير مولدات كهربائية بتكلفة مليوني جنيه للمولد الواحد".
وكشف الزيني في تصريحات صحفية أن درجة الحرارة الطبيعية اللازمة لنمو وتربية الدواجن ما بين 22- 25 درجة، يأتي ذلك في وقت اتبعت فيه حكومة الانقلاب خطة تخفيف الأحمال دون مراعاة للقطاعات المختلفة كقطاع الزراعة؛ ما تسبب في نفوق كميات كبيرة ، لترتفع أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 20 ل 25% .
وشدد على أن القطاع الداجني يتأثر بتلك الانقطاعات بذات النسبة حيث (ارتفع سعر كيلو الدواجن بسبب تخفيف الأحمال وارتفاع الحرارة إلى نحو 90 جنيها بعدما كان ب 78 جنيها، وارتفعت كرتونة البيض من 115 ل 132 جنيها .
وأضاف الزيني، لا يعقل تخفيف الأحمال لتوفير العملة الصعبة، والتسبب في نفوق الدواجن ثم استيراد بديلا عنها بالدولار، منتقدا عدم وجود أي تنسيق مسبق بينهم وبين وزارة كهرباء الانقلاب، فيما يخص خطة تخفيف الأحمال المطبقة عليهم.
القدرة الشرائية
وأرجع عبد العزيز السيد – رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة- ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة تتراوح من 11 ل 12% إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الكتكوت والثاني انقطاع التيار الكهربائي الذي أثر بنسبة تتراوح من 5 ل 6%.
وقال "السيد" في تصريحات صحفية : "يتراوح إنتاج مصر من الدواجن ما بين 850 و 900 مليون دجاجة خلال النصف الأول من عام 2024، أما البيض فيبلغ إنتاجه نحو 8.5 مليار بيضة خلال العام الجاري؛ ما يمثل عجزا كبيرا، مشيرا إلى أننا كنا ننتج 14 مليار بيضة سنويا حسبما تظهر إحصائيات عام 2022".
وأشار إلى أن الاستهلاك يتواكب مع القدرة الشرائية للمواطن، إذ كنا تستهلك نحو 180 ألف طن دواجن شهريا مطلع عام 2022، أما الآن في ظل انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بنسبة 40%، بلغ استهلاك المواطنين نحو 110 ألف طن شهريا .
وأوصح "السيد" أنه إذا حدث استقرار في سعر البيع يستطيع المربون التطوير وإعادة الهيكلة، ما يتطلب وجود بورصة حقيقية على أرض الواقع وبورصة فرعية في كافة المحافظات، مطالبا ببورصة متواجدة في كافة المحافظات.
وشدد على ضرورة وضع آلية جديدة لحل أزمة قطع الكهرباء التي تؤثر سلبا على القطاع الداجني، وعدم رفع سعر الكهرباء المغذية لهذا القطاع الحيوي، مع التوسع في زراعة الذرة الصفراء والصويا ووضع خطة مدتها ثلاث سنوات لرفع الإنتاجية خلال تلك الفترة، إلى جانب توفير الأمصال واللقاحات.
وتساءل "السيد" عن الخريطة الوبائية التي يمكن من خلالها تحديد الأمراض المنتشرة بكل منطقة ل تحجيمها والتعامل الجيد معها؛ ما سيعود بالنفع على المواطن في نهاية الأمر حال تطبيقه.