تقدم أحمد الريطى -المحامي بالنقض ومجلس الدولة- ببلاغ للنيابة العامة، ضد كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والأنبا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ومظهر شاهين، يطالب فيه بمنعهم من التدخل في الشأن السياسي، وإقحام المؤسسات الدينية في الصراعات السياسية. ذكر مقدم البلاغ رقم 11738 لسنة 2014 عرائض النائب العام، إنه تلاحظ في الآونة الأخيرة قيام مؤسسة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية بالتدخل في الشأن السياسي المصري، والتورط في نقاشات وصراعات سياسية مما يخالف أحكام القانون والدستور الذي يحظر إقحام الدين في السياسة. وأوضح الريطى في بلاغه أن تدخل المؤسسات الدينية في العمل السياسي يجعلها عرضة للنقد، وطرف في الصراعات الدائرة بين أطياف القوي السياسية، الأمر الذي يتنافى مع دورهم في الوعظ وإرشاد المواطنين، فضلاً عن أن تدخل الأزهر والكنيسة في الصراع يتيح الفرصة للمتربصين للنيل منهما. كما اتهم مقدم البلاغ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بمخالفة القانون واللوائح التي تمنع الأئمة من الحديث في السياسة، مستنداً إلى عدم مساءلة الشيخ مظهر شاهين باعتباره أحد موظفي الأوقاف، على تدخله في السياسة، واستغلال الدين في الصراع بين القوي السياسية، فضلاً عن عمله بإحدي القنوات الفضائية للتحدث في الشأن االسياسي المحظور على الموظفيين العموميين العاملين بوزارة الأوقاف.