العفو الدولية تطالب بوقف إطلاق النار وفتح المزيد من طرق المساعدات إلى غزة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ إعلان دولة الاحتلال موافقتها على فتح طريقَيْن إنسانيَّيْن إلى قطاع غزة المحتل، بما في ذلك إعادة فتح معبر إيرز/بيت حانون مؤقتًا في شمال غزة وميناء أشدود، هو خطوة مرحب بها، ولكنها غير كافية لمعالجة حجم الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إنَّ فتح طرق إضافية لتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة أمر تواصل المنظمات الإنسانية وجماعات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، الدعوة إليه مرارًا وتكرارًا منذ شهور. ولكن في حين أن فتح الطرق أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة أمر ضروري للغاية، فإن إعلان إسرائيل هذا قد طال انتظاره، ولا يزال غير كافٍ على الإطلاق نظرًا لمستويات الجوع الكارثية في غزة".
وأضافت "يجب فتح جميع طرق المساعدات المتاحة على الفور، ويجب زيادة المساعدات المسموح بها عبر المعابر الجنوبية لغزة بشكل كبير وعاجل، حيث لم يُسمح بمرور سوى جزء بسيط من المساعدات والواردات اللازمة منذ 7 أكتوبر 2023.
وأوضحت "فبعد تعمّد عرقلة المساعدات وتشديد حصارها الخانق المستمر منذ أكثر من 16 عامًا على مدى الأشهر الستة الماضية، مما ولّد ظروفًا مروعة للسكان المدنيين في غزة، لا يمكن الإشادة بإسرائيل لبذلها أخيرًا الحد الأدنى من الجهد لمعالجة كارثة إنسانية هي مسؤولة عن خلقها. وكان من شأن فتح طرق مساعدات إضافية في وقت أقرب أن يمنع مئات الآلاف من الناس من تحمل مستويات مروعة من الجوع".
وقد قُتل بالفعل أكثر من 33,000 فلسطيني في القصف الإسرائيلي المتواصل ولقي ما لا يقل عن 31 منهم حتفهم جوعًا، 28 منهم أطفال.
وحثّت منظمة العفو الدولية على أن تقترن هذه التدابير بوقف فوري ومستدام لإطلاق النار من جانب جميع الأطراف، ورفع كامل للحصار الإسرائيلي غير القانوني المفروض على غزة من أجل التخفيف الفعلي من المعاناة الجماعية. كما تدعو المنظمة الجماعات المسلحة إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، وتدعو سلطات الاحتلال إلى إطلاق سراح الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا.
وأكدت أنَّ تمكين توفير المساعدات الإنسانية الكافية للفلسطينيين في غزة هو أيضًا مطلب مُلزم قانونًا من جانب محكمة العدل الدولية التي أمرت دولة الاحتلال الأسبوع الماضي باتخاذ تدابير مؤقتة إضافية لمنع الإبادة الجماعية في ضوء تدهور الوضع في غزة، في أعقاب حكمها الصادر في 26 يناير. وأقرت المحكمة بأن المجاعة في غزة لم تعد خطرًا فحسب بل "بدأت في الظهور" وأمرت دولة الاحتلال باتخاذ تدابير ملموسة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها.
وقد قُتل ما يزيد على 200 عامل في مجال تقديم المعونة منذ أكتوبر، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين. ويناشد العاملون في المجال الإنساني مرارًا وتكرارًا بأنَّ وقف إطلاق النار ضروري للسماح لهم بتقديم ما يقترب من مستويات المعونة الكافية؛ لا سيما نظرًا إلى أنه مع مستويات جوع بهذه الحدة، تزداد الحاجة إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية العاجلة، على خلفية تراجع خدمات القطاع الصحي الذي دمرته العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وأضافت هبة مرايف: "الحقيقة هي أنه بدون وقف إطلاق النار، يظل الإيصال الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية في خطر. تفصلنا أيام معدودة على نهاية شهر رمضان، وقد تم تجاهل كل من قرار محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن الملزم الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار تجاهلًا تامًا."
وتابعت:"على الرغم من الأدلة على ارتكاب القوات الإسرائيلية لجرائم حرب، وقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، والخطر الوشيك بالإبادة الجماعية، لم يرَ الرئيس الأمريكي بايدن أنه من المناسب ممارسة ضغط حقيقي على إسرائيل سوى هذا الأسبوع. ويمكن للولايات المتحدة، بل ويجب عليها، أن تبذل جهودًا أوسع من ذلك بكثير لاستخدام نفوذها في وقف المعاناة وسفك الدماء في غزة".
وقبل السماح بتمرير قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الأخير، استخدمت الإدارة الأمريكية مرارًا حق النقض (الفيتو) لمنع القرارات التي تدعو إلى وقف إطلاق النار. وفي الأسبوع الماضي، أذن الرئيس بايدن بنقل 1,800 قنبلة MK84 بحجم 2,000 رطل قال أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إنها 'يمكن أن تدمر مربعات سكنية بأكملها' وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرئيس قد يوافق قريبًا على بيع طائرات مقاتلة من طراز F-15 بقيمة 18 مليار دولار إلى الاحتلال.
وختمت هبة مرايف حديثها بالقول: "في وقت سابق اليوم، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي. وبدلًا من الموافقة على المزيد من عمليات نقل الأسلحة، والاستمرار في جني الأرباح من الوضع الذي وجدت محكمة العدل الدولية أنه قد يرقى إلى ؤ، يجب على الرئيس بايدن ضمان استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لنفوذها لبذل كل ما في وسعها للضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار".