وسط مطالبات بمحاسبة الاحتلال.. ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 33 ألفا و137

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر إلى "33 ألفا و137 شهيدا و75 ألفا و815 مصابا ".
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 33137 شهيد و75815 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".
وقالت إن "الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 46 شهيدا و65 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية".
وأوضحت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

دعوات للمحاسبة
وفي السياق ذاته، رحبت منظمة التعاون الإسلامي، الجمعة، بقرار مجلس حقوق الإنسان الأممي الداعي إلى محاسبة دولة الاحتلال على "جرائم" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وتبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة الاحتلال على "جرائم" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب مدمرة منذ 6 أشهر.
وثمنت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان نشر على موقعها الإلكتروني، مواقف الدول التي صوتت لصالح القرار.
ووفق الحساب الرسمي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة عبر منصة "إكس"، صوت لصالح القرار 28 دولة، بينما صوتت 6 دول ضده، وامتنعت 13 دولة عن التصويت.
وأوضحت المنظمة أن "ذلك يعكس الإجماع الدولي على دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وكذلك رفض جميع الإجراءات غير القانونية والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك العدوان العسكري، والإرهاب المنظم، والاستيطان الاستعماري، والتطهير العرقي، والإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".
وأكدت المنظمة على ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس حقوق الإنسان على الفور، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته باتخاذ خطوات عملية لوقف هذه الجرائم الإسرائيلية وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
ودعا قرار المجلس الأممي إلى محاسبة دولة الاحتلال على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
وطالب أيضًا بوقف جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال، وسلط الضوء على التحذيرات من "الإبادة الجماعية" في حربها على غزة.
ودعا القرار إلى "وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وإتاحة الوصول الفوري والطارئ للمساعدات الإنسانية، ولا سيما عبر المعابر والطرق البرية".
كما طالب الاحتلال ب"رفع الحصار عن غزة وجميع أشكال العقاب الجماعي بشكل فوري"، وطالبها أيضا ب"إنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".
ودعا القرار جميع الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها".
وحذر من أي عمليات عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح جنوبي القطاع.
من جانبها، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز إن قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ملزم تماماً ويجب تنفيذه.
وانتقدت فرانشيسكا عدم التنفيذ، رغم مرور أكثر من 10 أيام على قرار مجلس الأمن الدولي.
وقالت فرانشيسكا أنه لا يوجد أي إجراء واضح فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة وأنه ينبغي تحقيق ذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن قرارات مجلس الأمن الدولي المعنية ملزمة تمامًا وبالتالي يجب تنفيذها.
وشددت على أن "هناك أشياء كثيرة يجب القيام بها" لضمان تدفق المساعدات إلى غزة، بما في ذلك فتح جميع المعابر، مضيفة بالقول : "يبدو لي أننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد لأنه لم يتم إعلان وقف إطلاق النار".
وأشارت ألبانيز إلى أن دولة الاحتلال، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل مسؤولية ضمان وصول المساعدات الإنسانية، لكنها لم تف بهذه الالتزامات.
وأعربت ألبانيز عن مخاوفها بشأن خطة الهجوم البري الإسرائيلية على مدينة رفح في جنوب غزة، وقالت: "إن الهجوم على رفح سيكون كارثة فوق كارثة، وكارثة داخل كارثة".
وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة منذ 7 أكتوبر 2023، عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا، ما أدى إلى مثول دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".