تقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية

اتهمت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في غزة.
وقالت ألبانيز في تقرير قدمته إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في جنيف، يوم الثلاثاء، "إنها تعتقد أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة".
لكن إسرائيل رفضت النتائج التي توصلت إليها المقررة في تقريرها.
من جهتها، قالت حركة حماس إن تصريحات فرانشيسكا ألبانيز تضع المجتمع الدولي والأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لحماية الإنسانية.
وأضافت الحركة في بيان لها على موقعها على تليغرام أن "التصريحات إقرار إضافي من مسؤولة أممية رفيعة، بوجود أدلة كافية على ارتكاب جيش الاحتلال الصهيوني لأعمال الإبادة والتطهير العرقي بحق شعبنا الفلسطيني".
وطالبت الحركة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الوقوف أمام مسؤولياتهم بمنع أعمال الإبادة التي تجاوزت الإنسانية منذ عقود مضت.
كما طالب البيان "محكمة الجنايات الدولية بتجاوز مربع الصمت، والتحرك العاجل لمحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبوه من عمليات إبادة وتطهيرعرقي في قطاع غزة على مرأى ومسمع من العالم".
ويأتي هذا التقرير وسط ضغوط دولية متزايدة على إسرائيل لوقف الحرب أو بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين.
وخلص تقرير ألبانيز إلى أن "هناك أسبابا معقولة للاعتقاد باستيفاء الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة".
وقبل أن تقف المقررة على قدميها للحديث أمام الدول الأعضاء، رفضت إسرائيل ماجاء في التقرير، ووصفه سفيرها بأنه "تحريف فاضح لاتفاقية الإبادة الجماعية".
وكان لإسرائيل موقفا إزاء جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي يخصص بشكل دائم قسما كاملا – يسمى البند 7 - للتدقيق في الأوضاع في "فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".
ولم توافق الأمم المتحدة على هذا البند ضمن جدول أعمالها، لكن الدول الأعضاء هي التي وافقت عليها منذ عقود من الزمن، ولم تنتهِ صلاحيته أبدا. ولا توجد دولة أخرى في العالم تخضع لتدقيق دائم مثل هذا، وهو ما تعتبره إسرائيل "تمييزيا، يهدف إلى نزع الشرعية عنها". ودائما ما ترفض حضور المجلس عندما يكون البند 7 قيد المناقشة.
لكن العديد من البلدان، وخاصة بلدان الشرق الأوسط، تقول إن "الوضع في غياب حق تقرير المصير للفلسطينيين من خلال حل الدولتين يتطلب تحقيقات مستمرة، والآن بعد أن اندلع صراع آخر، أصبح الأمر أكثر صعوبة".
ومنذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر، دعت ألبانيز إلى إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين في غزة، وكررت ذلك مرة أخرى في هذا التقرير الذي أدانت فيه بشدة "الجرائم التي ارتكبتها حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى في إسرائيل في 7 أكتوبر". وانتقدت كذلك سياسة إسرائيل في الحرب على غزة.
وتعتبر الإبادة الجماعية مصطلحا قانونيا محددا، ويشير تقرير ألبانيز إلى استيفاء بعض المعايير القانونية له في حرب غزة.
وتستشهد بما تقول إنه "يبدو أن نية إسرائيل هي تدمير الفلسطينيين بشكل كلي أو جزئي، وهو بند أساسي في اتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية".
وتذكر في تقريرها على وجه الخصوص ثلاثة عناصر تشير إلى احتمال "الإبادة الجماعية":
قتل أفراد جماعة أو مجموعة من البشر.
التسبب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأفراد تلك المجموعة أو الجماعة.
إخضاع المجموعة أو الجماعة عمدا لظروف معيشية يقصد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا.
ويشير التقرير إلى أن عدد القتلى في غزة وصل إلى أرقام قياسية تجاوزت حتى الآن 32.000 شخص وفقا لوزارة الصحة في غزة، إضافة إلى قصف المناطق المكتظة بالسكان، والقيود المفروضة على دخول المساعدات والتي تقول الأمم المتحدة إنها "دفعت غزة إلى حافة المجاعة".