"استقلال القضاء": لا شرعية للسيسي والاطاحة به واجب وطنى

أكدت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" عدم قانونية اعلان ما يسمي للجنة الانتخابات لنتائج اجراءات باطلة لتنصيب قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي رئاسة سلطة الانقلاب خلفا للمستشار عدلي منصور، وتتعهد بملاحقة قانونية لاعضاء تلك اللجنة المناهضة للدستور والقانون حتي يتم عزلهم .
وأشارت الجبهة في بيان لها، إلى اللجنة الصورية التي أعلنت بألفاظ متقطعة لا تعرف اللغة العربية ولا تليق بالقضاء المصري كانت خيال مآتة بامتياز علي مدار ايام البطلان الستة لتمرير جريمة سرقة سلطة الشعب بل وشكرت كل من تآمر وعطل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وفي مقدمتهم القضاة الذين ضيعوا القانون والدستور وارادة الشعب مقابل حفنة من المال بلغت 34 ألف جنيه لكل قاض.
وشددت على عدم شرعية منصب عبد الفتاح السيسي الجديد ، وتدعو الي وقف اجراءات تنصيبه فوراً، مشددة على أن كافة الانقلابات وما يترتب عليها من قرارات ومناصب هي والعدم سواء.
وأكدت الجبهة أنها ستتخد من الاجراءات القانونية لاقرار البطلان علي تلك الاجراءات غير الدستورية ، مؤكدة أن الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي هو رئيس الجمهورية حتي الان ولا يعتد بالانقلابات قانونا لتغيير الانظمة ،وما بني علي باطل هو باطل.
وشددت على أن الاطاحة بعبدالفتاح السيسي هي واجب قانوني علي كل من يستطيع من ذلك ، وأن كل الطرق السلمية المدنية لاستعادة ثورة 25 يناير وسلطة الشعب وانقاذ الجيش هي واجب دستوري علي كل مصري ومصرية.