قبل يوم من التعويم .. لماذا رقصت "أراجوزات الإعلام " طربا بثبات الدولار واستمرار تجميد الاستيراد ؟

قبل ساعات من تعويم الجنيه بقرار البنك المركزي ووصوله إلى حافة 52 جنيها بحسب ما اتاحه البنك لللمستوردين كانت المطبلخانة او إعلام الأذرع يهللون لوصول الدولار إلى 40 جنيها رغم أن السيسي قيد السوق برمته بكمائن الدولار حتى أمام البنوك الرسمية وليست في السوق الموازي وإلى الآن رغم "التعويم" إلا أن السماح باستيراد البضائع سيكون مقيدا إلا بحدود كنا حدث مع وثيقة الاستيراد التي كانت عائقا فعليا على الاستيراد خلال النصف الأول من 2023.
الذراع عمرو أديب قال: إن "المصريين يرقصون في الشوارع فرحين لأن الدولار نزل"، إلى أن صعودا متوقعا كان بحسب توقعات مؤسسات مالية دولية ليسوا ضمن المحاككة السياسية بين طرفين في مصر مثل بنك جولدمان ساكس".
وعزا المراقبون السبب في نزول الدولار قبل ساعات من قرارات 6 مارس بهذا الشكل إلى اعتقال دون وجه حق لتجار العملة وحصارتهم أمنيا، فضلا عن حملات جمع الدولار من السوق ومن أمام البنوك أما الجديد فكان وقف الاستيراد.
الأكاديمي في مجال المنتجات الزراعية محمد الشريف وعبر @MhdElsherif قال: إن "موقف الاستيراد بالدولار الرسمي ودولار السوق السوداء الآن هو أن بالدولار الرسمى، مجمد الآن في جميع البنوك حتى تحديد السعر بعد التحريك، وأنه بدولار السوق السوداء، غير مسموح فى البنوك الحكومية، ممكن في البنوك الخاصة مع التنازل عن 10 15% من قيمة الفاتورة للبنك بالسعر الرسمي الحالي".
ونبه محمد فؤاد الخبير الاقتصادي إلى أنه بخلاف كمائن الدولار وتجميد الاستيراد، فإن المعروض النقدي المتزايد يشكل عبء كبير يعتبر مسببا للغلاء أكثر من سعر الصرف ذاته، وإذا تحصلت خزينة الدولة على جنيه واحد من المركزي نظير الصفقة، فإن ذلك سيزيد من دوامة التضخم.
وفسر ذلك تبسيطا بأن خدمة الدين أزيد من 100% من إجمالي دخل مصر، وأن الاتجاه لطباعة بنكنوت جديدة يزيد من التضخم.
وعبر @MAFouad كشف عن أرقام توضح هذا التغول المالي، الذي يؤدي لانفلات المالية العامة في مصر:
– الحصيلة الضريبية المتوقعة 1.5 تريليون
– استدانة الحكومة المحلية السنوية لتمويل الموازنة 2.1 تريليون مرة و نص دخلها الضريبي.
– سلف الحكومة المكشوف من المركزي 2.5 تريليون (مرة و ربع دخلها من الاستدانة).
– خدمة الدين تمثل 140٪ من الدخل الضريبي لمصر.
– خدمة الدين أزيد من 100٪ بشوية من إجمالي دخل مصر (ضرايب + أخرى)
– مصر بتمول 50٪ من موازنتها من إصدارات أذون الخزانة.
ومتعجبا من تصريحات حكومية بقوله: "علشان كدة أول ما أسمع تصريح: حققنا أكبر فائض أولي بتجيلي كريزة ضحك و برفس في الأرض".
https://twitter.com/MAFouad/status/1764944950955745501
وللتوضيح كتب المحامي والناشط عمرو عبد الهادي @amrelhady4000، "عمرو أديب بيقول: إن "المصريين بيرقصوا في الشوارع فرحانين لأن #الدولار نزل رغم أنه هيطلع تاني بس #السيسي بيلم الدولارات من السوق"، مستدركا "المهم كلمني يا عمورة عن اللبن و السكر والبيض واللحمة منزلتش ليه، وعايز أقولك كمان أن الدولار كان ب 7 جنيهات يوم ما استلمتم مصر واليوم لما الدولار نزل 7 جنيه في السوق السوداء وبقي ب 50 جنيها عاملين فرح".
https://twitter.com/amrelhady4000/status/1764699806784524644
تعويم مؤكد ومديونيات واجبة السداد
وعن تعويم مؤكد وصف الإعلامي محمد جمال هلال @gamal_helal الوضع الاقتصادي لمصر بالصعب جدا، وأن عملية الإنعاش التي تحدث ليست جذرية، هي مسكنات فقط لإبقاء الوضع السياسي لهذه المرحلة مع حرب غزة".
وأوضح أن "الحلول التنموية غير مطروحة، وما يحدث أثره سلبي جدا على الأمد القريب، أما قصة الدولار وسعره فخذ عندك:
-عندما يتم تحرير سعر الصرف الأيام القادمة كشرط من شروط صندوق النقد الدولي، الذي سيلجأ له السيسي طمعا في قرض إضافي، لإن صفقة رأس الحكمة لا تكفيه مع براعته في تبديد الأموال.
-عندما تقوم الحكومة بسداد المديونيات السنوية وفوائد خدمة الدين وهي بالمناسبة قيمتها أكبر من مبلغ الصفقة وقرض صندوق النقد.
– عندما يتم تسديد المستحقات للإفراج عن السلع من الجمارك.
-عندما يوزع السيسي الأموال المحولة من الامارات (وغرضها كان انقاذ نظامه من السقوط) عندما يوزع المليارات على صناديقه الخاصة.
– عندما يعرض مزيدا من الأصول للبيع.
-عندما يعود ليستمر في تمويل مشروعاته عديمة الجدوى.
– عندما يسعى للسيطرة على السوق السوداء بالقوة.
كل هذا خلال شهرين إلا ثلاثة أشهر.
وأوضح أن توابع ذلك على المستوى الشعبي سيحدث الآتي:
-سيلجأ التجار والمستوردين لحيازة العملة الصعبة.
-سيكنز الشعب العملة الصعبة ويشتريها للاستثمار في فوارق الأسعار مستقبلا.
-سيضارب التجار والحيتان في العملة وتشح في السوق السوداء.
-ستمتنع البنوك عن ضخها وبيعها.
سيعزف المستثمر الأجنبي عن شراء الأصول بقيمتها السوقية لعدم ثبات سعر الصرف للعملة الأجنبية.
– ستتضاعف الأسعار نتيجة التضخم وعدم وجود إنتاج أو جذب للعملة الأجنبية الصعبة.
حينها ستكون الانتكاسة في سعر الجنيه أضعافا مضاعفة في السوق السوداء.
ستدخل مصر مرحلة جديدة تستعر فيها المعركة لامتلاك العملة الخضراء.
وسيكون شراء الدولار هو المطلب الأول وليس بيعه.
ستحدث حالة من الكساد، لكن سيتم المضاربة على الدولار ليصل لسعر خيالي، فعملية العرض والطلب ستكون غير مسبوقة.
ستضطر الدولة بعد فراغ الخزينة من الدولار بيع أصول بثمن بخس بالعملة الأجنبية وطباعة عملة محلية لسداد الدين الداخلي وشراء الدولار من السوق السوداء بسعر مضاعف.
حينها حدثني عن الشعارات التي ترددها اللجان التابعة للسيسي على طريقة يوسف الحسيني، بحسب محمد هلال.
https://twitter.com/gamal_helal/status/1764701363131367579
وقال بنك جولدمان ساكس: "مصر ستحصل على قروض بمبلغ يتراوح بين 15 مليار دولار إلى 20 مليار دولار بعد تعديل اتفاقها مع صندوق النقد وتعويم الجنيه سيسبق الاتفاق".
وتوقع بنك جولدمان ساكس في تقرير له وصول سعر الدولار إلى 50 جنيها في البنوك، قبل الانتهاء من مراجعة صندوق النقد الدولي خلال أسبوعين.
وأضاف البنك الأمريكي أن مصر ترتقب 20 مليار دولار إضافية بخلاف الاستثمارات القادمة من مشروع رأس الحكمة، مردفا أن إعلان اتفاق مصر حول برنامجها الموسع مع صندوق النقد الدولي يبدو وشيكا وذلك ضمن سعى مصر إلى الانتهاء من برنامج جديد ضخم مع الصندوق.
ومنذ أول فبراير، تتجه حكومة السيسي للحلول الأمنية في عدم رفع سعر الدولار، ولن يتخلى زعيمه عن مخالفة القوانين والأعراف بتشديد القبضة الأمنية ليس فقط على تجار الدولار بل على كل أصحاب الودائع في البنوك.
وقبضت داخلية السيسي على العشرات من أمام أبواب البنوك بحسب مواقع التواصل، وكيف يتم الاستيلاء على أموال الشعب دون سند قانوني في عاهة جديدة بحسب تعليق ناشطين.