بكره تشوفوا مصر.. حكومة الانقلاب تتجهه ل"دولرة السلع" على الطريقة اللبنانية

انعكس النقص الحاد في العملة الأجنبية في مصر بزمن السفيه السيسي، على أسعار السلع الغذائية الأساسية ومنها السكر والأرز والألبان والأجبان، وهو ما ألجأ الكثير من التجار لتقييم أسعار سلعهم وبضائعهم وفق أسعار الدولار، المتغيرة يوميا، وهو ما دفع الكثيرين لتغيير أسعار سلعهم بصورة يومية.
وتشهد الأسواق شحا في كثير من السلع التي اختفت تماما عن الأسواق، بل وباتت تباع في أسواق سرية ، خاصة في ظل اتباع الحكومة الأساليب الأمنية في مطاردة التجار ومهاجمة المخازن، بحثا عن السلع التي يتملكها التجار، والاستيلاء عليها وإعادة طرحها في منافذ الجيش والشرطة والتموين، بنفس الأسعار أو تقل قروشا بسيطة، رغم أنها مأخوذة عنوة وبلا ثمن من التجار.
الدولرة
وترتفع أسعار السلع الأساسية في مشهد يرجعه التجار إلى نهج جديد لكبار موردي السلع الغذائية المستوردة والمحلية، يعتمد على "دولرة السلع" بوضع سقف ائتماني يحدد سعر كل سلعة بالدولار.
ويشير موزعون إلى أن سعر الدولار في سوق السلع الغذائية يراوح ما بين 77 و80 جنيها، ويعتمد التجار تلك الأسعار في تقييم كافة الصفقات التي أجريت على مدار أسبوع لكل السلع التي وصلت إلى الأسواق.
ويبرر الموزعون "دولرة السلع" بالحفاظ على استقرار سعر المنتجات عند السعر الذي يحصلون مقابله على الدولار من السوق السوداء، يؤكد موزعون أن الضغوط الأمنية التي تمارسها الحكومة على تجار الدولار دفعت بأسعار الدولار للتراجع في السوق الموازية، دون أن تتمكن من توفيره للموردين بما يدفع كبار المستوردين إلى شراء الدولار عبر تبادل السلع بين مصدرين وموردين ومن الخارج بتكاليف إضافية.
ووفق شهود عيان، يتسابق الكثير من الموزعين والتجار والجمهور على تخزين السلع ، خاصة ممن يملكون ملاءة مالية للإتجار بالسلع أو تخزينها لفترات زمنية طويلة لحفظ قيمة ما لديهم من مدخرات، في ظل ارتباك المشهد الاقتصادي وتوقع تراجع الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ويوظف التجار إقبال المواطنين على الشراء استعدادا لمواجهة احتياجات شهر رمضان، بعرض كميات محدودة من السلع لفرض أسعار تتغير يوميا في اتجاه صاعد، مدفوعة بشح العرض وكثرة الطلب.
وفي اجتماع بين رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مطلع الأسبوع الجاري، تعهدت الحكومة بالعمل على توفير الدولار المطلوب لإتاحة الاحتياجات من السلع الأساسية والغذائية والتعاون مع الأجهزة المعنية بالدولة لسرعة الإفراج عن بعض السلع الموجودة بالموانئ التي تنتظر توفير الدولار لدخول البلاد.
البضائع ب نحو 6 مليار دولار والحكومة توفر 100 مليون فقط
واعتمد عبد الله 100 مليون دولار لشراء زيت الطعام والألبان لصالح وزارة التموين، بينما يقدر الموردون قيمة البضائع المتأخرة بالمنافذ الجمركية، التي تأتي عبر الشركات الخاصة وقطاع الأعمال، منذ 6 أشهر، بنحو 9 مليارات دولار.
ورغم تأكيد وزارة التموين وجود مخزون من السلع الأساسية لشهر رمضان المقبل و3 شهور أخرى، لجأت إلى تخفيض كميات السكر الحر التي توزع عبر بطاقات الدعم التمويني بسعر 54 جنيها من 8 كيلوجرامات في المتوسط للأسرة إلى 2 كيلو فقط، وحددت المنصرف بسعر 27 جنيها بكمية 2 كيلو لكل أسرة فقط، بالإضافة إلى المقرر التمويني لكل أسرة وبحد أقصى 4 كيلو.
يحصل 63 مليون فرد على الدعم التمويني، ليظل 42 مليون مواطن آخرين يبحثون عن السكر في سوق سوداء للسلع، بين المراكز التجارية والمحلات، فلا يجدونه إلا في الحواري والمناطق الشعبية، حيث يصل سعره إلى ما بين 55 و70 جنيها.
وتبيع المعارض الحكومة كميات محدودة من الأزر بسعر 30 جنيها، بينما بلغ سعر الكيلوجرام السائب في المناطق الشعبية 34 جنيها، والمعبأ بالمحلات التجارية يبدأ من 41 جنيها، بما يعادل ضعف أسعاره مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ولعل ما تحياه مصر حاليا، يتشابه تماما مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها لبنان ، حيث بات التعامل بالدولار وتقييم السلع جميعها وفق أسعار الدولار.
وهو الأمر الذي يطبق منذ أمد طويل في سوق السيارات والأدوية والحديد والعقارات وبعض المدارس الخاصة والملابس ومستحضرات التجميل والأجهزة الكهربائية والمنزلية.