80% من الدخل الشهرى للمصريين يتبخر أيام العيد

مئات ملايين الجنيهات ينفقها المصريون خلال أيام عيد الفطر المبارك والاستعداد له، ليزدهر بشكل كبير ما يعرف ب"البيزنس الموسمى" المعتمد على هذه النوعية من المناسبات، لكنه فى الوقت نفسه يعرض ميزانية الأسرة المصرية للإرهاق والاستنزاف الشديد خلال أيام قليلة.
وتشير التقديرات إلى أن ما يترواح بين 50% و80% من الدخل الشهرى للأسرة المصرية يتم إنفاقه فى أيام العيد، بينما يبلغ حجم الإنفاق على الكعك والبسكويت ومستلزمات العيد نحو 200 مليون جنيه، والألعاب النارية 10 ملايين جنيه.
وأكد أحمد العبد -عضو شعبة الحلويات بغرفة تجارة القاهرة- أن بيزنس الكعك والبسكويت ينشط بشكل كبير خلال هذه الفترة.
وأوضح العبد ل"الحرية والعدالة" أن الأسرة المصرية تنفق ما بين 50 و80% من دخلها الشهرى خلال الأعياد ومع استقباله، وذلك من خلال تركيز القوة الشرائية على الملابس الجاهزة والحلويات وبقية مستلزمات العيد.
وذكر أن حجم مبيعات الكعك والبسكويت فقط حسب التقديرات تصل إلى 50 مليون جنيه، لترتفع إلى 200 مليون جنيه باحتساب باقى مستلزمات العيد.
وقال: "إن صرف رواتب الموظفين قبيل حلول عيد الفطر ساهم فى زيادة الحركة التجارية، لا سيما فى قطاعات الملابس والحلويات والمكسرات، واللحوم، والشوكولاته، إضافة الى المرطبات الجاهزة".
وتوقع العبد أن تعاود الحركة التجارية الانخفاض عقب إجازة العيد، لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين وارتفاع أسعار السلع بشكل عام مع استمرار حالة الركود الاقتصادى داخل البلد.
ومن جانبه، كشف أحمد أبو جبل -رئيس شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة تجارة القاهرة- إلى نشاط الألعاب النارية شهد رواجا ملحوظا، ليصل حجم الإنفاق عليها إلى نحو 10 ملايين جنيه خلال أيام العيد.
وأشار أبو جبل إلى تزايد كميات الصواريخ والألعاب النارية المهربة إلى السوق المحلية بصورة غير مشروعة، لافتا إلى أن إجمالى فاتورة استيراد تلك الأصناف يبلغ حوالى 60 مليون جنيه، منذ يناير 2012 حتى شهر رمضان.
وأضاف أن هذه الأنواع انتشرت فى الأسواق بنسب مضاعفة عقب ثورة يناير 2011، حيث تأتى مهربة من المنافذ غير الرسمية للبلاد مثل معابر الحدود التى تربط بين مصر وليبيا، وغيرها من المنافذ التى من الممكن دخول السلع المهربة خلالها.
ولفت رئيس شعبة لعب الأطفال إلى أن هذه الألعاب دخلت مهربة، ولكن من خلال شحنات كبيرة تحمل منتجات أخرى من الألعاب، ويتم تهريب كمية معينة داخل (الكونتينر) الواحد، حيث إنه من الصعب تفريغ جميع محتويات الشحنة بكاملها خلال عمليات الفحص، لافتا إلى أن أسعار بعض أصناف تلك الألعاب تصل إلى أكثر من 100 جنيه.
وطالب أبو جبل الوزارات المعنية بضرورة تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية للحد من دخول تلك الأصناف، علاوة على ضرورة تشديد الرقابة الداخلية على الأسواق الداخلية والشوارع والأرصفة، ومصادرة جميع الكميات المعروضة للجمهور بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن دخولها بتلك الطرق يهدر على الدولة أموالا فى صورة رسوم جمركية وفواتير بيع وغيرهما فى حال صلاحية تلك الأنواع للبيع.
ومن جهته، قال يحيى زنانيرى -رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة-: إن المصنّعين والتجار قاموا وبمبادرة خاصة منهم بتقديم خصم يتراوح بين 20 و50% منذ نحو شهر لكسر حدة الركود وحتى قبل بدء الأوكازيون السنوى، حيث لم تتعد مبيعات الملابس منذ بداية موسم الصيف عن 25% بسبب ضعف القوة الشرائية وارتفاع الأسعار، نتيجة قرارات فرض رسوم حمائية على الغزول التى أدت إلى ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 20%, ورغم التخفيضات المقدمة إلا أن الأسواق لم تبدأ فى الاستجابة إلا فى النصف الثانى من رمضان، التى زادت فيها المبيعات بنسبة 25%، مشيرا إلى أن التخفيضات مستمرة حتى منتصف شهر أكتوبر المقبل.
وأكد زنانيرى أن الأسواق شهدت رواجا نسبيا مع بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة واقتضاء بعض المؤسسات والمصانع الخاصة بها فى الصرف، مشيرا إلى أن هذه المبادرة أوجدت الفرحة داخل الأسر مع قدرتها على الشراء، وكذلك التجار مع عودة النشاط إلى السوق.