أزمة الأسمدة تهدد بتبوير الأراضى الزراعية وحكومة الانقلاب تواصل مجاملة المصانع وتصدير الانتاج إلى الخارج

تواجه منظومة توزيع الأسمدة الزراعية الكثير من المشكلات فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء، وتصاعد شكاوى المزارعين من صعوبة الحصول عليها.
ويضطر بعض الفلاحين إلى شراء الأسمدة بأضعاف أسعارها مما تسبب فى أزمة حقيقية في بعض المحاصيل الزراعية بل يهدد بعض المزراعين بتبوير الأراضى الزراعية .
ورغم اعتراف حكومة الانقلاب بالأزمة إلى أنها تواصل سياساتها التخريبية فى مجاملة مصانع الأسمدة وتصدير الانتاج إلى الخارج على حساب الفلاحين الذين يعانون من زيادة تكلفة الانتاج الزراعى ما يؤدى إلى ارتفاع جنونى فى أسعار السلع فى الأسواق
الموسم الشتوى
كان محمود قاسم عضو مجلس نواب السيسي قد اعترف بأن الفلاحين يعانون خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى ضعف سعرها الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي خاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرهما، بالإضافة إلى وجود مشاكل عديدة في عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى بنهاية العام الماضي 31/12/2023 مما جعل هناك مشكلة في استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
وطالب "قاسم" في طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس نواب السيسي بضرورة ايجاد حلول سريعة تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية وأن تقوم وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب بحصر دقيق لجميع المساحات المنزرعة وتوزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة.
وشدد على ضرورة إيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الأسمدة خاصة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة مؤكدًا ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
فساد إداري
في المقابل قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الأسمدة ارتفعت بالسوق الحر ارتفاعا كبيرا يهدد الإنتاج الزراعي ويثقل كاهل الفلاحين ولا يصل الدعم كما ينبغي للمستحقين، حيث يتراوح سعر طن أسمدة اليوريا من 12 ألفا و700 جنيه إلى 13 ألف جنيه.
وأكد أبوصدام فى تصريحات صحفية أن شيكارة أسمدة اليوريا ال50 كيلو وصل سعرها إلى 650 جنيها في السوق الحر، مشيرًا الى أن سعر شيكارة سماد اليوريا المدعم 243 جنيها وسعر شيكارة النترات المدعمة 238 جنيها بما يعني ان طن سماد اليوريا المدعم ب 4 آلاف و860 جنيها وطن سماد النترات المدعم ب 4 آلاف و760 جنيها.
وأشار إلى أن فرق السعر بين طن السماد المدعم والحر يصل إلى 8 آلاف جنيه تقريبا ما يساعد على انتشار الفساد الإداري في منظومة توزيع الأسمدة، حيث يلجأ بعض المزارعين إلى شراء الأسمدة المدعمة من السوق السوداء بأسعار أعلى من سعرها المدعم، وذلك بسبب صعوبة الحصول عليها من الجمعيات الزراعية.
الكارت الذكي
وأوضح أبو صدام أن أزمة الأسمدة في مصر ترجع إلى عدة أسباب، منها:
قلة المعروض من الأسمدة في السوق الحر مع زيادة الطلب عليها، وذلك بسبب زيادة المساحة المزروعة خلال موسم الشتاء الحالي، بالإضافة إلى زيادة الطلب على الأسمدة من قبل بعض الدول المجاورة.
نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي، والذي يعاني من بعض المشاكل التي تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة، مثل عدم صلاحية الكارت الذكي لأي سبب.
تدني النولون، والذي يعرقل وصول الأسمدة إلى المحافظات البعيدة، مما يزيد الضغط على الطلب على الأسمدة من السوق الحر.
اتجاه مصانع الأسمدة إلى زيادة صادرات الأسمدة على حساب السوق المحلي، طمعا في زيادة الأرباح.
وأشار إلى أن القضاء على أزمة توفر الأسمدة يتطلب إعادة النظر في منظومة دعم الأسمدة بالكامل، مشددا على أن مصر ليس لديها مشكلة في وفرة الأسمدة ولكن المشكلة في منظومة التوزيع وكيفية دعم القطاع الزراعي.
واقترح أبو صدام بعض الحلول لمعالجة أزمة الأسمدة، منها:
إصلاح نظام توزيع الأسمدة بالكارت الذكي، وإزالة أي عقبات تحول دون صرف مستحقات أصحاب الحيازات الزراعية من الأسمدة المدعمة.
رفع أسعار الأسمدة المدعمة بما يتناسب مع أسعارها في السوق الحر، وذلك لمنع استغلال بعض المزارعين لنظام الدعم.
وضع ضوابط لمنع تصدير الأسمدة من قبل مصانع الأسمدة، بحيث يتم تخصيص نسبة محددة من إنتاج هذه المصانع للسوق المحلي.
تطوير المصانع
وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ان هناك تحديات حقيقية يواجهها الفلاحون بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب مما يؤثر على الإنتاجية.
وشدد خليفة في تصريحات صحفية على ضرورة زيادة أعداد مصانع الأسمدة وتوطين صناعة الأسمدة في مصر لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الى جانب وجود فائض من الممكن الاستفادة به في التصدير والعمل على تطوير المصانع الموجودة في الوقت الحالي وتوسعتها لأكبر حد ممكن.
السوق السوداء
وأكد الدكتور جمال صيام الاستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة أن أهم خطوة يجب أخذها في الاعتبار خلال المرحلة المقبلة الوقوف بجانب الفلاحين ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها من قبل وزارة زراعة الانقلاب وتوفير كل المتطلبات في الجمعيات الزراعية وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.
وقال صيام فى تصريحات صحفية : لابد أن يكون لدينا خطة جديدة لدعم المحاصيل الشتوية باعتبارها محاصيل استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال مثل محصول القمح والذرة .
وأشار إلى أن تلك المحاصيل تدخل في إنتاج رغيف الخبز مما يعني أن وجودها ضروري مطالبا بضرورة مساعدة الفلاحين في تلك المحاصيل وتوفير الأسمدة لهم بكميات مناسبة.