رئاسة الدم.. شهادة وفاة لأسطورة 30 يونيو

* إجازة رسمية لتدارك فضيحة اللجان الخاوية والانقلاب وأبواقه يناشدون الناس النزول
* كبار سن وبسطاء صوّتوا بضغط التضليل الإعلامي وأقباط بتوجيه تاواضروس
* استغلال النساء في الترويج السياسي بالرقص من أحقر أنواع الاستغلال

كشف اليوم الأول بانتخابات رئاسة الدم مقاطعة واسعة لعملية تنصيب قائد الانقلاب والتي قدم فيها دليلا قاطعا على جريمته بالقيام بانقلاب عسكري مكتمل الأركان، له سيناريو معروف ينتهي بتولي قائده كرسي الرئاسة المغتصب بقوة الدبابة، وجدد فيه قطاعات شعبية رفضهم للانقلاب وعدم منحه أي غطاء شعبي فجاءت نسب المشاركة ضعيفة وقدرت بأنها في أحسن الأحوال لم تتجاوز 7%.

واقرأ:
أحمد عبد الجواد: لن يهنأ السيسي بكرسي مغتصب
ورصد خبراء ل"الحرية والعدالة" ضعف الإقبال سمة عامة خاصة بين الشباب الذي اتسم بالعزوف عن المشاركة وغاب عن اللجان لكنه كان حاضرا بحيوية في الشارع احتجاجا على تمثيلية الانتخابات، وكان نشيطا بحملات مقاطعة ميدانية سلمية متحضرة بعيدا عن مقار اللجان والكترونية مبدعة، فيما تصدر مشهد التصويت كبار السن ونساء وأحزاب الفلول.

وبعد صدمة الانقلاب وأبواقه الإعلامية بسبب ضعف الإقبال الذي كتب شهادة وفاة لقائد الانقلاب دوليا مما يثبت عزلته الدولية لأنه بلا غطاء، سارعت سلطة الانقلاب لإنقاذه بالتراجع مؤكدة أن الثلاثاء إجازة رسمية بالحكومة، لإتاحة الفرصة للعاملين بالجهات الحكومية للإدلاء بأصواتهم وناشد محلب القطاع الخاص ورجال الأعمال بإتاحة الفرصة للعاملين للإدلاء بأصواتهم.

واقرأ:
أحمد خلف: غياب الشباب عن التمثيلية دليل عجز الانقلاب وترهله
ليس هذا فحسب فإعلام الانقلاب وأبواقه ظلوا حتى الساعات الأولى من صباح الثلاثاء يقدمون مناشدات وتهديدات بالغرامة للحث على المشاركة، وأعلن البنك المركزي عن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الثلاثاء، وقررت اللجنة العليا للانتخابات الهزلية مد فترة التصويت الثلاثاء لمدة ساعة إضافية. واكتفت اللجنة بإصدار بيان لم تشر فيه لنسبة المشاركة.
وكان محمد فؤاد عضو جبهة 6 إبريل الجبهة الديمقراطية قد ذكر أن نسبة المشاركة بين 5 و7%، أيضا هاشم يحيى عضو بحملة صباحي نسبة الحضور لا تتجاوز 7%.
400 ألف للتأمين تكلفتهم من قوت الشعب
واقرأ:
د.نيرمين عبد السلام: بوق النظام أداة لتغييب العقول ونسب وأرقام مصطنعة
تشترك القوات المسلحة في تأمين العملية الانتخابية بعناصر تقدر ب 181 ألفا و912 ضابطا وصفا وجنديا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية وخطة التأمين للداخلية يشارك بها حوالي 220 ألفا من رجال الشرطة، يشملون ضباطا وأفرادا وجنودا من إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، بالإضافة إلى 200 تشكيل أمن مركزي، و100 تشكيل احتياطي، و500 مجموعة قتالية مدعمة بالتقنيات الحديثة التي وردت للعمليات الخاصة مؤخرا، و150 مجموعة قتالية سريعة الانتشار للتدخل السريع في حالة حدوث أي شيء يخل بالأمن العام خلال فترة الانتخابات.