"المونيتور": عضوية بريكس ليست حلا سحريا للأزمة الاقتصادية في مصر

قال موقع "المونيتور": إن "عددا من الاقتصاديين يروجون بأن عضوية بريكس ستمنح سلطات الانقلاب فرصة لتخفيف الضغط على الدولار، لكنها ليست علاجا سريعا للمشاكل الاقتصادية في البلاد".
وأضاف الموقع في تقرير له، أن مصر ستصبح عضوا كامل العضوية في نادي بريكس للاقتصاديات الناشئة اعتبارا من يناير 2024، وكانت المجموعة قد وافقت على طلب القاهرة للانضمام إلى التكتل خلال قمتها في جوهانسبرج الأسبوع الماضي".
كما دعت دول بريكس الحالية – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا – الأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة للانضمام إلى الكتلة.
ورحب عبد الفتاح السيسي على الفور بالدعوة الموجهة إلى مصر، وقال في بيان: "نتطلع إلى التعاون والتنسيق معهم، ومع الدول الأخرى المدعوة للانضمام إلى التكتل، لتحقيق أهدافه نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بيننا ورفع صوت الجنوب العالمي".
وبمبادرة من روسيا، عقدت كتلة بريكس أول قمة كاملة لها في عام 2009 بهدف توفير منصة للدول الأعضاء لتحدي النظام العالمي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة، وتمثل الدول الأعضاء في الكتلة مجتمعة أكثر من 40٪ من سكان العالم وأكثر من 31٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وفقا لكتاب حقائق العالم لوكالة المخابرات المركزية.
وتعلق سلطات الانقلاب آمالا كبيرة على عضويتها في بريكس لجذب استثمارات أجنبية جديدة لتخفيف أزمتها الاقتصادية المستمرة التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.
لا تزال حكومة السيسي تعاني من نقص العملة الصعبة الذي تضاعف منذ بداية هذا العام وسط ارتفاع التضخم الذي بلغ 38.2٪ في يوليو.
وتسببت الأزمة في فقدان الجنيه المصري ما يقرب من 50٪ من قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022 في سلسلة من التخفيضات الحادة في قيمة العملة، كما جعل نقص الدولار من الصعب على حكومة السيسي سداد ديونها، مما دفعها إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي في شكل برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار.
وقال رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي لقناة إكسترا نيوز التي تديرها الدولة الأسبوع الماضي: "عضوية مصر في بريكس تحقق العديد من المزايا" .
وأضاف "كتلة بريكس لديها بنك تنمية يقدم قروضا ميسرة لأعضائها لتنفيذ مشاريع التنمية والبنية التحتية، وهذا يفتح آفاقا جديدة أمام مصر للحصول على تمويل لاستكمال مشاريعها التنموية".
وأشار رئيس حكومة السيسي إلى أن التكتل الاقتصادي يسمح للدول الأعضاء بالتداول بالعملات المحلية، وأضاف: "كما يسمح بالشراكات بين الدول الأعضاء في مشاريع التنمية الصناعية والزراعية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلع الغذائية".
ويتفق الاقتصاديون على أن الانضمام إلى بريكس سيمنح سلطات الانقلاب فرصة لتخفيف الضغط على الدولار، لكنهم يستبعدون العضوية كحل سريع للمشاكل الاقتصادية في البلاد.
وقالت أستاذ الاقتصاد في جامعة عين شمس في القاهرة يمن حماقي ل"المونيتور": "لدى بريكس آليتان جيدتان للاستثمار، أولهما بنك الاستثمار الجديد، الذي يسمح بالتمويل بشروط جيدة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية".
وأضافت، أن التكتل لديه أيضا آلية لمقايضة العملات في المعاملات التجارية بين الدول الأعضاء، ولدى مصر بالفعل اتفاقيات لمبادلة العملات مع الصين وروسيا العضوين في مجموعة بريكس.
وفي يناير، أضاف البنك المركزي الروسي الجنيه المصري إلى قائمة عملات الصرف، مما سمح بالتبادل التجاري المباشر بين الجنيه والروبل.
وأشارت يمن حماقي إلى أن "بريكس تسمح أيضا باستخدام العملات المحلية في التسوية التجارية، مما يمكن أن يقلل من تكاليف المعاملات، ومع ذلك، فهي تعتقد أن عضوية بريكس لن تكون حلا للأزمة الاقتصادية في مصر في المستقبل القريب".
وتابعت، تحتاج مصر أولا إلى تعزيز قدراتها التنافسية والاندماج في سلاسل التوريد للدول الأعضاء في بريكس، وتصحيح ميزانها التجاري مع دول التكتل ، وهو ما لا يصب في صالح مصر.
بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى دول البريكس 4.9 مليار دولار في عام 2022 بينما بلغت الواردات من الكتلة 26.4 مليار دولار، وفقا للجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء (CAPMAS).
بدوره قال أستاذ المالية والخبير الاقتصادي مدحت نافع: إن "عضوية بريكس لن تكون حلا سحريا لأزمة العملة الأجنبية في مصر على المدى القصير".
وأضاف نافع للمونيتور "أزمة الدولار هي انعكاس للعجز في الميزان التجاري المصري، وعجز الموازنة الذي يتم تمويله من خلال القروض المحلية والخارجية".
وتتوقع وزارة المالية بحكومة السيسي عجزا في الميزانية قدره 824.4 مليار جنيه مصري (26.7 مليار دولار) للسنة المالية 2023/24 ، التي بدأت في 1 يوليو ، ارتفاعا من ما يقدر بنحو 723 مليار جنيه مصري (23.3 مليار دولار) في 2022/23 و 486.5 مليار جنيه مصري (15.7 مليار دولار) في 2021/22.
وقال نافع: إن "عضوية بريكس يمكن أن تكون فعالة لحكومة السيسي، إذا تمكنت من تصحيح ميزانها التجاري مع دول الكتلة الأخرى".
وقال: "يمكن أن يكون هناك إلغاء للدولرة بشرط أن يصبح الميزان التجاري مع دول بريكس في صالح مصر، وإذا نجحت بريكس في خلق سوق تفضيلية للتجارة البينية واستخدام العملات المحلية في المعاملات التجارية ، فإن هذا سيقلل الضغط على الدولار في مصر.".

https://www.al-monitor.com/originals/2023/08/will-brics-throw-lifeline-dollar-strapped-egypt