اليوم بطلان بيع "أسمنت الإسكندرية" أمام القضاء الادارى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم دعوى بطلان عقد بيع اسمنت اسكندرية فى القضية رقم 2118 / 67 والمقامة من عصام الدين سيد احمد معوض من العاملين المفصولين من الشركة وضحايا نظام الخصخصة منذ عام 2003 والمتضرر فيها أكثر من 1200 عامل تم تشريدهم و يحضر فيها المحامى السكندرى اليسارى متطوعاً للدفاع على القسطاوى بعد تأجيلها منذ 26ابريل الماضى.
وقال "قسطاوى" أن دعوى بطلان العقد المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية وآخرين تستند الى مخالفات كثيرة منها مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر مؤكدا أن الحكومة لم تأخذ رأى مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أى عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة ،بالإضافة إلى عدم قانونية تخصيص محاجر للشركة إلا بموافقة محافظ الاسكندرية.
وتابع: أن البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بأقل من القيمة الفعلية ولم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملين لافتا الى أن الشركة لم تؤدي التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال بالإضافة إلى انهم لم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد فى 1994وكذلك اسهم شركة اسيك واسهم اسمنت السويس ونصيب العمال فى انشاء الخط الخامس الجديد وصندوق الزمالة والكثير من الحقوق.
وأضاف أن عقد البيع لم يشمل بيع وتقييم جميع أصول الشركة وأن الشركة لم تشتري حق استغلال المحاجر مشيرا الى عدم احتواء العقد على تقييم نحو 4 أفدنة من أرض المصنع ،بالإضافة إلى أن سعر المتر فى تلك المنطقة يصل لنحو 30 ألف جنيه استنادا الى عملية بيع سابقة من جهاز حماية أملاك الدولة لجمعية إسكان العاملين بالجهاز ومخالفات كثيرة بالعقد.
جدير بالذكر أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قامت ببيع 7,364,300 سهم من أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلي شركة بلوسيركل أندستريز بي.ال.سي، البريطانية الجنسية وتمثل هذه الأسهم حصة قدرها 73.643%من رأس مال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - وتم توقيع عقد البيع في30 نوفمبر1999.