تأجيل بطلان بيع أسمنت الإسكندرية ل24 مايو والطعن علي قانون المستثمرين الأجانب

أجلت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية اليوم قضية بطلان عقد بيع شركة أسمنت الإسكندرية التى تحمل رقم 2118 / 67 إلى24 مايو لتقديم باقى المستندات .
وأشار على القسطاوى المحامى مقيم الدعوى أنه تم الطعن اليوم بالجلسة على القانون الذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية لصالح المستثمرين السعوديين بعدم الطعن على العقود التى تكون الدولة طرف فيها إلا بمعرفة الدولة ذاتها باقى المصريين ،وأضاف قسطاوى أن دعوى بطلان العقد المقامة ضد كل من رئيس الجمهورية وآخرين تستند الى مخالفات كثيرة نذكر منها : مخالفة قانون المناقصات والمزايدات وبيع الشركة بالأمر المباشر، أن الحكومة لم تأخذ رأى مجلس الدولة حينها على عكس ما ينص عليه القانون بضرورة عرض أى عقد تزيد قيمته على 5 آلاف جنيه على مجلس الدولة ،عدم قانونية تخصيص محاجر للشركة إلا بموافقة محافظ اسكندرية K البيع شهد مخالفات كثيرة وتم بيعها بأقل من قيمتها الفعلية K لم تلتزم الشركة بالحقوق المشروعة للعاملي، أن الشركة لم تؤدي التسوية اللازمة للحقوق التأمينية للعمال .
ولم يحصلوا على أسهم اتحاد العاملين المساهمين الخاصة بالعمال وأرباح الأسهم والكوبونات منذ إنشاء الاتحاد فى 1994،واسهم شركة اسيك واسهم اسمنت السويس ونصيب العمال فى انشاء الخط الخامس الجديد وصندوق الزمالة والكثير من الحقوق ،عقد البيع لم يشمل بيع وتقييم جميع أصول الشركة ، - أن الشركة لم تشتري حق استغلال المحاجر ،وعدم احتواء العقد على تقييم نحو 4 أفدنة من أرض المصنع.
و أن سعر المتر فى تلك المنطقة يصل لنحو 30 ألف جنيه استنادا الى عملية بيع سابقة من جهاز حماية أملاك الدولة لجمعية إسكان العاملين بالجهاز ومخالفات كثيرة بالعقد ، والجلسة مؤجلة من 22 مارس الماضى لاحضار ترجمة معتمدة لعقود بيع الشركة حيث انها باللغة الانجليزية
وأضاف القسطاوى قامت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ببيع 7,364,300 سهم من أسهم شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند إلي شركة بلوسيركل أندستريز بي.ال.سي، البريطانية الجنسية وتمثل هذه الأسهم حصة قدرها 73.643%من رأس مال شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند - وتم توقيع عقد البيع في30 نوفمبر1999.