منظمات حقوقية ترفض الإحالة لمفتي الانقلاب في القضايا السياسية

أكدت منظمات حقوقية عن رفضها للمحاكمات الاستثنائية أمام محكمة أمن الدولة، ورفضها للإسهاب والإسراف في الإحالة لمفتي حكومة الانقلاب في مصر خاصة في القضايا السياسية .
جاء ذلك عقب صدور قرار الدائرة الاستثنائية الأولى برائاسة قاضي العسكر محمد السعيد الشربيني بإحالة أوراق الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث المنصة" لمفتي العسكر .
وحددت المحكمة جلسة 20 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تضم 70 آخرين بخلاف المحالين إلى المفتي، وذلك لورود رأي مفتي النظام الانقلابي ، مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
أسماء المحلين لمفتي العسكر
وضمت قائمة أسماء المحالين للمفتي أسماء كل من " الدكتورمحمد بديع عبد المجيد محمد سامي، وهو أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف وهو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور محمود عزت إبراهيم إبراهيم ، أستاذ متفرغ بكلية الطب جامعة الزقازيق وهو نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين".
وأيضا " الدكتورمحمد محمد إبراهيم البلتاجي أستاذ مساعد بكلية الطب جامعة الأزهر، وهو عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين ونائب برلماني سابق، والمهندس عمرو محمد زكي محمد السن 47 سنة "معتقل " ونائب برلماني سابق، والدكتور أسامة يس عبد الوهاب محمد طبيب بشري حر "معتقل" وهو وزير الشباب والرياضة الأسبق في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي".
وكذلك " الدكتورصفوت حمودة حجازي رمضان رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للقنوات الفضائية "معتقل " وداعية، والشيخ عاصم عبد الماجد محمد ماضي حاصل على ليسانس بكالوريوس هندسة وداعية، والدكتور محمد عبد المقصود عفيفي أستاذ دكتور ورئيس بحوث وقاية النباتات بالمعاش معهد (فار)".
الإخوان : الممارسات الإجرامية لن تزيدنا إلا تمسكا بالحق
وأصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيان حول القرار أكدت فيه على لسان القائم بعمل المرشد العام للجماعة الدكتور محمود حسين على أن القرار جاء في سياق محاولات مستمرة لإرهاب الشعب المصري وأنه جريمة جديدة تضاف إلى جرائم سلطة الانقلاب و سجله الأسود.
وأن محاولة سلطة الانقلاب التصعيد خلال الفترة الأخيرة، من خلال التوسع في الاعتقالات والقتل الممنهج داخل الزنازين ومنع العلاج عن المعتقلين، بالإضافة إلى استدعاء قضايا قديمة لإصدار أحكام قاسية لن يرهب الأحرار، بل يؤكد حالة الارتباك التي تعاني منها سلطة الانقلاب تحت وطأة الفشل التام في إحداث أي حالة نجاح في إدارة الدولة.
كما أكد أن هذه الأحكام، وتلك الممارسات الإجرامية، لن تزيد الجماعة إلا تمسكاً بالحق وثباتاً على المبدأ، ولن تؤثر على مواقف الجماعة أو قيادتها الصامدة، بل تزيدها يقينا بقرب انبلاج الفجر وزوال هذه الحقبة السوداء من تاريخ مصر.
نص البيان
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾.[ آل عمران: 200]
في جريمة جديدة تضاف إلى جرائم سلطة الانقلاب و سجله الأسود، وفي سياق محاولات مستمرة لإرهاب الشعب المصري، أصدرت اليوم الإثنين، 22 مايو 2023م، محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع بدر، قرارا بإحالة فضيلة المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وسبعة آخرين من قيادات الجماعة ورافضي الانقلاب إلى المفتي، تمهيدا لصدور أحكام إعدام بحقهم، فيما يعرف بقضية " أحداث المنصة" والتي تم تلفيقها لهؤلاء الأحرار، رغم أنها مذبحة قامت بها أجهزة الأمن وارتقى خلالها أكثر من 150 شهيدا، أثناء اعتصام رابعة، وبعد يوم واحد من تمثيلية التفويض.

مؤخرا أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 23 حكما بالإعدام خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 11 قضية شملت 18 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة النقض في 2 من القضايا .
كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020 في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 31 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.