23 حكما بالإعدام وإحالة أوارق 20 آخرين للمفتي خلال أبريل الماضي

أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقريرها الإحصائي الشهري ، بشأن عقوبة الإعدام في مصر، رصدت فيه صدور 23 حكما بالإعدام خلال أبريل الماضي 2023 ، إضافة لإحالة أوراق 20 مواطنا في 14 قضية إلى مفتي العسكر تمهيدا للحكم بإعدامهم.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 11 قضية شملت 18 شخصا ، يضاف إليهم 5 آخرين صدر ضدهم حكم بالإعدام من محكمة النقض في 2 من القضايا .
كانت المبادرة قد رصدت صدورأحكام بإعدام 23 مواطنا خلال شهر مارس الماضي 2020 في 13 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 31 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 20 قضية أخرى.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
مطالبات بإلغاء عقوبة الإعدام
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية، بحيث لا يحال المدنيون المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية، و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه، والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
وناشدت حملة أوقفوا الإعدامات سلطات النظام الانقلابي في مصر في وقت سابق بالتوقف الفوري عن تنفيذ أحكام الإعدام، واستبدال عقوبة الإعدام بأخرى غير سالبة للحياة، مع التأكد من التحقيق المستقل في كافة بلاغات التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المحاكمة العادلة.
معايير منقوصة
وشددت الحملة على ضرورة التزام سلطات النظام الانقلابي بمعايير المحاكمات العادلة المنصوص عليها في الاتفاقات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتحقيق في ادعاءات التعذيب التي يدلي بها المتهمون للسلطات القضائية ،والذي غالبا ما يرتكب لانتزاع اعترافات منهم، خاصة هؤلاء الذين يواجهون عقوبة الإعدام، لما تمثله من انتهاك جسيم لحقهم في السلامة الجسدية والحق في محاكمة عادلة.
كما أكدت ضرورة احترام السلطات حقوق المحكوم عليهم بالإعدام وحقوق ذويهم فيما يخص إعلامهم بميعاد تنفيذ حكم الإعدام والسماح لهم برؤية ذويهم قبل تنفيذ الحكم، طبقا لنص المادة رقم 472 من قانون الإجراءات الجنائية.
ودعت الحملة سلطات الانقلاب للانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف لإلغاء عقوبة الإعدام.
الحق في الحياة
كما دعت "المفوضية المصرية لحقوق الإنسان" حكومة الانقلاب إلى احترام الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صدقت عليها مصر.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بتعليق عقوبة الإعدام التي تصدر بحق السياسيين والجنائيين على حد سواء، لعدم وجود الحد الأدنى من الضمانات القانونية التي تكفل إجراء محاكمات عادلة.
كما طالبت المنظمة بتجميد جميع أحكام الإعدام واجبة التنفيذ، لفقدان الثقة في منظومة العدالة الحالية بمصر، وكذلك وقف العمل بالمحاكم الاستثنائية الانتقامية غير الدستورية، والتوقف عن إصدار أحكام إعدامات جديدة .
وأشارت إلى أن الحق في محاكمة عادلة منصفة يُعد من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، لأنه حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الحق في الحياة حق مُلازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا.
استنكار الإفراط في إصدار أحكام الإعدامات
وأكدت أن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف أيا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوقا وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته، بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكل العهود والمواثيق الدولية .
واستنكرت إفراط النظام الانقلابي في مصر وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام خلال السنوات السابقة، خاصة الصادرة من المحاكم الاستثنائية التي شُكلت خصيصا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة طوارئ.