شكك خالد أبو بكر في التلاعب بإحراز قضية صحفيي الجزيرة، مشيرا إلى أن الأحراز تتكون من 13 بندا، إلا أنه فوجئ بزيادة الأحراز الخاصة بالمتهم الذي يدافع عنه، وتساءل: من أين أتت الأحراز الزائدة بالقضية؟ وأشار إلى أن هناك تقريرًا من الجهاز القومي للاتصالات لم يتم الاطلاع عليه، لافتا إلى أن الأحراز عبارة عن أسطوانات، ولم يتأكد من أنه تم إضافة إحراز أو إخفاء شيء. ومن جانبها أكدت محكمة جنايات القاهرة وصول الدفتر الخاص بقسم المقطم في بداية محاكمة صحفيي الجزيرة, وتم عرضه وثبت أنه خاص بيوم 31 يناير 2013, وطلب المحامي شعبان سعيد دفاع المعتقلين باطلاعه على الدفتر الذي يليه، وباقي الدفاتر الموالية له إلى 2 فبراير 2014. وصمم على طلباته المتعلقة بمشاهدة جميع الأسطوانات المضبوطة بالدعوى. وأكد أن تقرير الطب الشرعي لم يصل رغم توقيع الكشف الطبي على المعتقلين. وقال إنه طوال الأسبوع الماضي تردد على النيابة العامة -التي أوكلت لها المحكمة تنفيذ قرارات الجلسة الماضية والخاصة- بعرض المواد الفيلمية ومشاهدتها وتبين تغيب النيابة طوال الأسبوع، ولم نتمكن من تنفيذ القرار وطلب سعيد إرجاء مناقشة سماع شهود الإثبات لبعد مشاهدة الأحراز، والأسطوانات وهم أعضاء لجنة الإذاعة والتليفزيون.