تأجيل قضية خلية الماريوت لجلسة 22 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 20 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة، في قضية "خلية الماريوت" إلى جلسة 22 مايو الجاري مع استمرار حبس المتهمين، وصرحت لمن يشاء فريق الدفاع بالتوجة لنيابة بالاطلاع على الاحراز وتغريم قسم شرطة المقطم 50 جنيه لعدم تنفيذة قرارت المحكمة.
وطلب المحامي شعبان سعيد عن أربع متهمين أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته التي نظر جلسات محاكمة 20 متهماً بينهم أربع أجانب من مراسلي قناة الجزيرة مشاهحة جميع الاسطوانت المدمجة وانة يعترض عن فض الاحراز التى فضت فى حضور عضو اليمين فى الدائرة لانة كان ليس حاضرا وان فض الاحراز مشاهدة الاشرطة يعد فى القانون من إجراءات المحاكمة واعترض عل ماتم تفريغة بالجلسة الستبقة لانها تمتمة وعبارات غير مفهومة والمهندس الفنى قرر ان الصوت ردئ جدا ولم يسمع من هذة الاسطوانت ما قرائة فيما بعد وصمم على ان موكلية تعرضو لتعذيب وكانت الهيئة قد امرت بتوقيع الكشف الطبى عليهم ومتمسك بورود هذ التقرير والتى سوف تكون جوهرية واساسية فى دفاعة وطلب بتمسكة بمناقشة شهود الاثبات وهم اعضاء اللجنة المنتدبة والتى كان مقرر مناقشتها بعد مشاهدة الاسطوانات والمحكمة التفت عن هذ الطلب بعدما تم التفريغ فى غيبة الدفاع .
وضم دفتر احوال شرطة قسم المقطم عن أيام31ديسمبر الماضى وحتى 2يناير الماضى وبعد ذلك سيكون جاهز لمرافعة وانضم دفاع انس البلتاجى لطلبات المحامى السابق .
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر
وقبل قرار التاجيل تحدث المتهم محمد فاضل المصرى الكندى الصحفى ان نجيب ساويرس وفاروق البازادلو بشهادات انة شخص بعيد كل البعد عن اى شبهة وانهم اشخاص محترمين ومعروفين واكيد انهم لن يقولو هذ الكلام من فراغ.
بدأت الجلسة بإحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام وظلوا يرددون نشيد اخى انت حرا وراء السجون.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى، وإيهاب المنوفي، وسكرتارية أحمد صبحي فاضل.
يذكر أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين اتهامات بالإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام العمل بالدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، واستهداف المنشأت العامة، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.