استشهاد المعتقل سامح منصور بسجن "بدر" نتيجة الإهمال الطبي المتعمد

استشهد المعتقل السياسي سامح محمد أحمد منصور داخل وحبسه بسجن بدر بعد تدهور حالته الصحية وعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة في وقتها المناسب، حيث صعدت روحه إلى بارئها السبت داخل العناية المركزة بمستشفى السجن، بحسب ما رصدته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.
والشهيد يبلغ من العمر 58 عاما ويعمل مدرس رياضيات بمحافظة بورسعيد ويجدد حبسه احتياطيا منذ سبتمبر 2021 عقب اعتقاله على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن الوفاة جاءت بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير خلال الأشهر الماضية نتيجة ظروف الاعتقال والحبس غير الآدمية، والتعنت الشديد من قبل إدارة سجن بدر 1 في السماح له بتلقي العلاج المناسب في التوقيت المناسب، حيث إنه كان يعاني من ضمور شديد في وظائف الكلى، مما أدى إلى معاناته الشديدة طوال فترة حبسه.
وأشارت إلى أن الشهيد قد ظهر بحالة صحية متدهورة خلال آخر زيارة أجرتها أسرته له يوم الأربعاء الماضي، وفي اليوم التالي تقدمت أسرته ومحاميه بطلب لإخلاء سبيله طبيا قبل أن يلفظ أنفاسه عصر أمس السبت، ويتم إبلاغ أسرته باستلام جثمانه.
وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلته في أغسطس 2013 وتم التحقيق معه وحبسه في سجن بورسعيد على ذمة القضيه رقم 37 لسنة 2014 جنايات كلي بورسعيد، والمعروفة بأحداث اقتحام قسم شرطة العرب، والحكم عليه بالسجن 10 سنوات قبيل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 7 سنوات ليتم إخلاء سبيله في شهر نوفمبر 2020، وظل طوال 10 أشهر يقوم بالمتابعة الدورية في مكتب الأمن الوطني ببورسعيد ،ثم أعيد اعتقاله مرة أخرى في شهر سبتمبر 2021، وتنقل بين سجون بورسعيد وجمصة واستقبال طرة واستقر به الحال في سجن بدر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بالعناية المركزة بسجن بدر .
كما ذكرت الشبكة أن نجله الأكبر أحمد، 26 عاما، معتقل حاليا بمركز بدر1 للإصلاح والتأهيل وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلته تعسفيا في شهر أكتوبر 2016، وتعرض للاختفاء القسري والتعذيب الشديد حتى ظهر في مايو 2017 وجرى التحقيق معه في نيابة أمن الانقلاب العليا وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب" النائب العام المساعد " وحصل على حكم بالبراءة، وبدلا من أن يحصل على إخلاء سبيل يتم تدويره على ذمة قضية عسكرية أخرى.
بدورها أدانت الشبكة المصرية عملية التصفية الطبية التي تعرض لها المعتقل السياسي سامح منصور، والانتهاكات التي جرت بحقه بالمخالفة للدستور والقانون والمبادئ الإنسانية، ومن أبرزها التعنت معه في تلقي العلاج المناسب رغم تدهور حالته الصحية واحتياجاته إلى الرعاية الطبية، والإصرار على احتجازه وعدم إخلاء سبيله طبيا.
وحملت الشبكة النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسؤولية القانونية عن أمن وسلامة وحياة جميع المعتقلين والنزلاء ، ودعت لإيقاف ما يتعرضون له من إهمال جسيم متعمد بمنعهم من تلقي الرعاية الطبية والصحية المناسبة في التوقيت المناسب.

4 شهداء في مارس
وبتاريخ 22 مارس الماضي اسشهد المعتقل محمد جمعة، من كفر شكر بالقليوبية، داخل محبسه بسجن أبوزعبل نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وسوء ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
و بتاريخ 20 مارس الماضي رصدت منظمات حقوقية استشهاد البرلماني المعتقل رجب محمد أبوزيد بمجمع سجون وادي النطرون الجديد، بعد ما تم نقله إليه بعد تدهور صحته نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي.
وسبقه بيوم استشهاد المعتقل رمضان يوسف عشري نتيجة أزمة قلبية مفاجئة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية بسجن الأبعادية بدمنهور بالبحيرة ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي التي لا تسقط بالتقادم.
والشهيد من أبناء مركز أبو حمص محافظة البحيرة ومعتقل منذ عام 2014 ويبلغ من العمر 50 عاما، وحملت المنظمات الحقوقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية، وطالبت بالتحقيق في ظروف الوفاة، والإفراج عن معتقلي الرأي.
كما استشهد المعتقل محمد مصطفى بدوي أحمد نتيجة للإهمال الطبي المتعمد الذي تعرض له داخل محبسه بسجن وادي النطرون، حيث كان مريضا بالفشل الكلوي، ولم يحصل على حقه في الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، ما تسبب في وفاته ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي.
وكان الشهيد قد تم اعتقاله في فبراير 2022، وتعرض لسلسلة من الانتهاكات في ظل ظروف الاحتجاز التي لا تتناسب مع حالته الصحية، وهو ما يعتبر جريمة قتل بالامتناع عن تقديم الرعاية الصحية المناسبة.
وكانت منظمات حقوقية وثقت يوم 4 مارس الماضي استشهاد المعتقل محمد السيد المرسي، البالغ من العمر 52 عاما، نتيجة ما تعرض له من انتهاكات وتعذيب ممنهج داخل مبنى الأمن الوطني بدمياط منذ اعتقاله يوم 21 فبراير الماضي، بحسب مصادر مقربة من أسرته ضمن مسلسل جرائم نظام الانقلاب العسكري.
شهداء فبراير
وسبقهم استشهاد المعتقل سعد محمود عبدالغني خضر، أمين صندوق نقابة العلميين بالدقهلية بتاريخ 25 فبراير 2023، نتيجة لما تعرض له من إهمال طبي متعمد داخل محبسه بسجن برج العرب.
وذكرت مؤسسة "جوار للحقوق والحريات" أن الضحية كان قد تم نقله للمستشفى الميري بالرمل، وبحث عنه أهله ولم يصلوا لشيء منذ نحو ثلاثة أشهر ويتم منعهم من زيارته، حتى اتصل السجن بذويه وأبلغوهم بوفاته.
وأشارت إلى أنه معتقل منذ أكثر من 8 سنوات، كما أن نجله أحمد سعد طالب بكلية الشريعة والقانون معتقل أيضا منذ أكثر من 8 سنوات.
و بتاريخ 12 فبراير الماضي استشهد المعتقل محمودعبدالشافي الديداموني داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية بعد تدهور حالته الصحية نتيجة لعدم تلقيه الرعاية الصحية اللازمة لحالته وظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
حيث كان يعاني جراء إصابته بمرض السرطان، وبسبب عدم تلقية الرعاية الصحية والطبية اللازمة في الوقت والمكان المناسبين وبسبب ظروف الحبس غير الآدمية تدهورت حالته الصحية حتى تم نقله من محبسه بمركز شرطة الزقازيق إلى مستشفى الزقازيق العام، وتوفي السبت بداخلها بعد معاناة مع المرض والإهمال الطبي المتعمد.
يذكر أنه كان يعمل "حداد كريتال" وهو من أبناء قرية بني عامر مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 42 عاما وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم 2133 لسنة 2021مركز الزقازيق باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.
شهيد في يناير
وفي 27 يناير الماضي 2023 استشهد المعتقل سامح طلبة صالح عبدالله ، داخل محبسه بمركز شرطة الزقازيق بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحية يبلغ من العمر 53 عاما، وكان محتجزا منذ شهر داخل مركز شرطة الزقازيق عقب انتهاء تنفيذ مدة الحبس سنتين بدون ذنب.
40 شهيدا في 2022
ومؤخرا رصد مركز "الشهاب لحقوق الإنسان" في تقريره "المشهد الحقوقي لعام 2022" ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.
وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز، تؤكد أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة لاحتجاز البشر طبقا للقوانين والمواثيق الدولية، وأنها لا تتبع القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
كما أشار التقرير إلى انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لعلاج المرضى ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تضعها إدارة السجون لنقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جاهزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى.
وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية توفي نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .
أوقفوا القتل البطيء داخل السجون
من جانبها تقدمت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ببلاغ رسمي إلى النائب العام بسلطة الانقلاب حمادة الصاوي، حول الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي إلى جريمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، والناتجة عن القتل الطبي المتعمد الذي قامت به ميلشيات أمن الانقلاب ضد المعتقل السياسي جهاد عبدالغني محمد سليم 33 عاما.
ودقت الشبكة، خلال بيان صادر عنها عقب استشهاد المعتقل جهاد عبدالغني داخل سجن بدر، ناقوس الخطر بشان ما يجري للمعتقلين السياسيين من قتل بالبطيء وإهمال طبي، حيث إن ما حدث للمعتقل جهاد عبدالغني، سبق وأن حدث بدرجات متفاوتة مع معتقلين آخرين، قضوا بمحبسهم.
وحذرت الشبكة في بيانها من تكرار حالات الوفاة مع معتقلين سياسيين آخرين، طالما انعدم الضمير، وغابت الرقابة على السجون، ولم يتم عقاب المتورطين في جريمة مقتل جهاد عبدالغني، والتي ترتقي إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
وطالبت النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل للكشف عن المتورطين في جريمة قتل المعتقل جهاد عبد الغني، بمنعه من تلقي العلاج والدواء المناسب في التوقيت والمكان المناسبين، وحملته المسؤلية الكاملة في حماية المعتقلين السياسيين المرضى، والذين يعانون من توابع ونتائج سياسة الإفلات من العقاب.