طالبت منظمة "حقهم" المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي بالحرية للمحامي المعتقل "أسامة مرسي" الابن الأوسط للرئيس الشهيد محمد مرسي، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل محبسه الانفرادي بسجن "بدر" الذي أصبح مقبرة للقتل البطيء، بحسب ما رصدته مؤخرا العديد من المنظنمات الحقوقية. وأشارت إلى أنه منذ أن تم اعتقال "أسامة" في ديسمبر 2016 ويتم التنكيل به عبر سلسلة من الإجراءات بينها منعه من الزيارة منذ سنوات وحتى الآن، وعدم حصوله على الرعاية الصحية داخل محبسه مع استمرار حبسه الانفرادي الذي لا تتوافر فيه أدنى معايير حقوق الإنسان. وأكدت وجوب الإفراج عن "أسامة" لانعدام الأدلة على التهم الملفقة والمزعومة في قضاياه، مشيرة إلى أن تهمته الوحيدة هو أنه نجل رئيس الجمهورية الشهيد محمد مرسي الذي جاء بعد انتخابات حرة بإرادة الشعب المصري وانقلب عليه السيسي في 3 يوليو 2013 . وكانت أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي أكدت مؤخرا تمسك أسامة، داخل محبسه بسجن بدر 3، بطريق النضال السلمي وأنه على درب أبيه دون يأس أو استسلام ، ونفت صحة الأخبار المتداولة بخصوص محاولة انتحاره داخل محبسه . كما جددت زوجته إسراء النجار، عبر حسابه على فيس بوك، مطلبها بالحرية لزوجها وروت موقف أسامة أثناء حضوره جنازة شقيقه عبدالله وقالت: "أسامة يوم دفن الغالي عبدالله كنت واقفة خارج المقبرة و كنت عايزة أدخل أسلم عليه و الأمن كان رافضا لأن أدخل، فطلبوا منه يتحايل على الأمن أني أدخل أسلم عليه، قال مش هتحايل على حد مش عايز أشوفها و دخلت في الآخر اللي عايزه أوصله أنه مش أسامة اللي يحاول ينتحر علشان زيارة و لا علشان أي ظرف هو أقوى و أكبر بكثير، اللي دائما كلامه متخافوش عليّ أنا أفوت في الحديد و دا لا ينفي إن بالداخل مضايقات و إضرابات و منغصات و تنكيل من النظام لهم، إحنا فقط بننفي باسم أسامة مش باسم أي حد تاني معاه، زوجي مينتحرش و لا يحاول و إن سلامته مسؤلية النظام". https://www.facebook.com/photo/?fbid=2078668228995330&set=a.125968170932022 يشار إلى أن قوات الانقلاب كانت قد اعتقلت "أسامة" في ديسمبر 2016، وكان المتحدث الرسمي باسم العائلة بوصفه محاميا، بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، وكان أحد أعضاء جبهة الدفاع عن والده الرئيس الشهيد منذ الانقلاب العسكري عليه منتصف 2013، اعتقل على خلفية حثه الأممالمتحدة لمراجعة الانتهاكات بحق والده. وواجه مرسي الابن ثلاث قضايا أولها المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، في أغسطس عام 2013، وصدر فيها حكم أولي بالحبس 10 سنوات في سبتمبر 2018. وفي يونيو 2021 أصدرت ما تسمى بمحكمة النقض التابعة لنظام الانقلاب حكما نهائيا وباتا بسجنه 10سنوات في القضية المعروفة إعلاميا ب"مذبحة فض اعتصام رابعة"، وهو ذات الحكم الذي قضى بإعدام 12 من رموز الإخوان وقادة ثورة يناير على رأسهم الدكتور محمد البلتاجي والدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صفوت حجازي والدكتور أسامة ياسين، والدكتور أحمد عارف. أما ثاني القضايا فكان الاتهام بحيازة سلاح أبيض "سكين مطبخ" وجد بمنزله وتم فيها تخفيف العقوبة من 3 سنوات إلى شهر حبس في أكتوبر 2018. وتواصل سلطات الانقلاب الأمنية عمليات التنكيل بنجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، وسط تجاهل حقوقي لقضيته ومعاناته في ظل ظروف احتجاز مأساوية تمثل خطورة على سلامة حياته . وفي 2020، أكد حقوقيون لوسائل إعلام أن أسامة، محبوس في العزل بزنزانة انفرادية، ممنوع عنه العلاج، والتريض، وينام على الأرض في البرد القارس، كما تمنع عنه الزيارة وإدخال أي أدوات أو متعلقات، ولا يرى من البشر سوى سجانه. وحسب مصدر مقرب من الأسرة، فإن زيارة أسامة تمت لمرة واحدة في أول ثلاث سنوات، ثم حرم من الزيارة، ولم تر السيدة نجلاء زوجة الرئيس الشهيد نجلها أسامة "إلا عند الدفنتين"، في إشارة إلى دفن والده الرئيس مرسي في 17 يونيو 2019، ودفن أخيه عبد الله بعدها بشهرين. وقد شكا أسامة من ذلك في المرات القليلة التي ظهر فيها أثناء المحاكمة؛ حيث كشف أن النظام يحاول إصابة الفتى الشاب بالجنون بحسب تصريح أسامة بنفسه، ولكن أسامة بعد تصفية والده الرئيس واغتيال أخيه عبد الله، وكشف أن سجنه يفتقد إلى أهم مقومات الحياة وعلى رأسها الصلاة لرب العالمين، فهو محروم من صلاة الجمعة فضلا عن بقية الصلوات.
الحرية للمصور الصحفي حمدي الزعيم من ناحية أخرى جددت أسرة المصور الصحفي حمدي مختار الشهير ب"حمدي الزعيم" المطالبة برفع الظلم الواقع عليه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات على مدار أكثر من 7 سنوات والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان. وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك "ثالث عيد فطر و بابا رهن الحبس الاحتياطي ، والله إنها أيام ثقال ولكن رحمتك ترفع كل ثقل". وكانت قوات الانقلاب اعتقلت "الزعيم" للمرة الأولى في 26 سبتمبر 2016 من أمام نقابة الصحفيين، وظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية التي ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجددا في يوم 5 يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، ومازال حتى الآن محبوسا في السجون. وتضامنت منظمة "حواء" الحقوقية مع مظلمة "الزعيم" وأدانت استمرار حبسه رغم تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي بما يخالف القانون .
استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين كان المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف ) قد رصد خلال تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر لشهر مارس 2023 المنصرم 23 انتهاكا مع استمرار حبس 45 صحفيا وصحفية، بينهم 13 نقابيا، بعد الإفراج عن صحفيين اثنين. وذكر أن الانتهاكات تصدرها من حيث العدد انتهاكات المحاكم والنيابات ب (13 انتهاكا) ثم القرارات الإدارية التعسفية ب ( 7 انتهاكات) ثم انتهاكات السجون ومقار الاحتجاز ب (ثلاثة انتهاكات) . وأشار المرصد في تقريره إلى استمرار تجاوز القانون من جانب السلطات القضائية، حيث تلاحظ ذلك في الشهر المنصرم، استمرار حبس الصحفيين الذين تجاوزوا المدة القصوى للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، ودخلوا في العام الثالث على التوالي رهن الحبس الاحتياطي على الرغم من عدم وجود دليل أو أحراز في القضية، ومن بينهم الصحفيين "بهاء الدين نعمة الله وهشام عبد العزيز، ومحمد سعيد فهمي ، ومصطفى الخطيب، وحمدي مختار الزعيم". وأكد التقرير على تواصل الانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين في السجون ومقار الاحتجاز، بشكل يتناقض كُلية مع بيانات مصلحة السجون بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. وذكر أن من أبرز الانتهاكات استمرار حالة عدم الاستقرار بمركز بدر للإصلاح والتأهيل "سجن بدر 3" الذي يضم العديد من الصحفيين المحبوسين والمحكومين، من أبرزهم عضو نقابة الصحفيين والبرلماني السابق محسن راضي، و الكاتبين الصحفيين بدر محمد بدر وأحمد سبيع، وهما ممنوعان من الزيارة والتريض، وكافة الحقوق المقررة في لائحة السجون، بالتزامن مع وجود تسريبات متواترة عن بعض محاولات الانتحار والتغريب نتيجة تعرض النزلاء لانتهاكات جسيمة وخطيرة، وهو ما يثير القلق على جميع سجناء الرأي بالسجن، ويجدد المطلب بزيارة لجنة مستقلة لتقصي الحقائق لهذا السجن، وتشكيل وفد من مجلس نقابة الصحفيين لزيارة زملائهم في السجون عامة وبدر خاصة. يضاف على ذلك رفض سلطات السجن، اتخاذ اللازم طبيا، بحق الصحفي أحمد أبو زيد الطنوبي، بعد تقدمه بأكثر من طلب لإجراء عملية في عينه، بعد تضرر بصره في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل معاناته من مرض السكري.
قوائم لإرهاب الصحفيين ومنذ أيام دعا المرصد العربي لحرية الإعلام كل الجهات المعنية بحرية الإعلام في العالم للتضامن مع الإعلاميين المصريين سواء المحبوسين بأحكام قضائية هزلية، أو بقرارات حبس احتياطي أو المدرجين على ما يسمى ب" قوائم الإرهاب" أو الذين تعتقل سلطات نظام السيسي المنقلب أقاربهم بهدف الضغط عليهم. واستنكر المرصد في بيان قرار محكمة جنايات القاهرة بوضع 33 إعلاميا ضمن أحدث قائمة على ما يسمى "قوائم الإرهاب" التي ضمت 81 من الإعلاميين والنشطاء السياسيين والحقوقيين في إطار التحركات المستمرة لمحاصرة وقمع الإعلام المعارض في اليوم الأخير لشهر رمضان (21 أبريل نيسان 2023) حيث ضمن القائمة أكثر من 30 إعلاميا أو موظفا في القنوات التي تبث من خارج مصر، ولم تقتصر على المنابر الإعلامية المصرية المعارضة ( قنوات الشرق ومكملين ووطن وشيكة رصد) بل شملت أيضا شبكة الجزيرة ومواقع إخبارية أخرى.