الإدراج على قوائم الإرهاب سلاح أجهزة السيسي لإرهاب معارضيه

نشرت جريدة الوقاع المصرية الإثنين 10 إبريل 2023م حكما قضائيا بإدراج 164 مصريا على «قوائم الإرهاب»، وهو الحكم الذي صدر في 2 إبريل عن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصام علي أبو العلا، ومحمود محمد زيدان. ووفقاً للحكم، صدر في طلب الإدراج رقم 3 لسنة 2023 إدراج إرهابيين في القضية رقم 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان. ونص الحكم على أن يكون الإدراج لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. وأمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية مع ما يترتب بقوة القانون على النشر، وطوال مدته من آثار قانونية.
وجاء على رأس الصادر بحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب "المتحدث الرسمي الأسبق باسم وزارة الصحة في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو الدكتور يحيى السيد إبراهيم موسى وشهرته (يحيى موسى)"، والصادرة ضده 4 أحكام بالإعدام. وصدر الحكم الأول عليه في 22 يوليو 2017، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، فى قضية اغتيال النائب العام المصري الأسبق هشام بركات. وصدر الحكم الثاني عليه بالإعدام في 14 يونيو 2020، عن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في واقعة محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء مصطفى النمر، واغتيال اثنين من طاقم حراسته. وصدر الحكم الثالث في 9 ديسمبر2021، عن الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجي، في اتهامه مع آخرين بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج. وصدر الحكم الرابع في 26 يونيو 2022، عن الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بقضية كتائب حلوان.

وكانت صحيفة "الوقائع المصرية" نشرت الخميس 16 مارس 2023م، حكمين قضائيين يتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين:
الأول، ينص على مدّ إدراج جماعة الإخوان المسلمين لمدة "5" سنوات على قائمة (الكيانات الإرهابية) رقم 4 لسنة 2018 في شأن القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، على أن تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة، وفقاً لمنطوق الحكم. صدر الحكم، بحسب جريدة الوقائع المصرية، يوم 7 مارس/آذار "2023"، من محكمة جنايات القاهرة الدائرة الأولى (جنائي بدر)، وصدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب عزت ومحمود محمد زيدان. كما تضمن القرار أيضا مد إدراج 20 مصريا على قوائم قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابقة. وحسب عضو بهيئة الدفاع فإنهم لم يخطروا بالحكم ولم يحضروا الجلسة ولم يعلموا عنها شيئا.
الحكم الثاني فصدر من ذات الدائرة يوم مارس، ونشر أيضا الخميس 16 مارس، وينص على إدراج 8 معتقلين على قائمة الإرهاب وهو طلب الإدراج رقم 2 لسنة 2023م في القضية رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب. حسب منطوق الحكم فإن الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار. وضمت الأسماء الصادر لهم قرار مد الإدراج على قوائم الإرهاب كلاً من "الداعية محمد عبد المقصود، وأستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقاً وشهرته جمال عبد الهادي، وعضو مجلس الشعب الأسبق، محمد عماد الدين عبد الحميد صابر السيد نصر، وطبيب العظام هشام زكي المهدي يوسف خفاجة، الذي تمت تصفيته على يد قوات الأمن، والداعية محمد علي عبد الرؤوف علي أبو سعدة محاسب، والداعية مصطفى البدري، وتاجر الأدوات الكهربائية، عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، حكم عليه بالإعدام غيابياً بقضية أخرى، وشهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي حكم عليه وقت أن كان قاصراً".
وحسب هيئة الدفاع فإن الأسماء ضمت ثلاث مفاجآت:
* الأولى، إدراج هشام زكي المهدي يوسف خفاجة طبيب عظام"، رغم أنه جرى اغتياله على يد عناصر الأمن في 1 يوليو 2015، أي منذ نحو 8 سنوات، وذلك ضمن 9 مصريين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، جرى اغتيالهم بإحدى شقق مدينة 6 أكتوبر، في أثناء اجتماع عدد من قيادات الإخوان لدراسة كيفية دعم أهالي الشهداء والمعتقلين، باعتبارهم أعضاء اللجنة المركزية لدعم أسر الشهداء والمصابين.
* الثانية، إدراج "عماد محمد فتحي فرج الشرشابي، تاجر أدوات كهربائية"، رغم أنه سبق الحكم عليه "غيابياً" بالإعدام بتاريخ 5 يوليو 2014 في القضية التي عرفت إعلامياً باسم ''قطع الطريق الزراعي بقليوب'' التي كانت تضم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع.
* ثالثا، شمل قرار الإدراج أيضا، "شهاب شهاب الدين عبد الهادي، طالب جامعي"، رغم أنه في 6 أكتوبر 2016 صدر عليه حكم نهائي عن محكمة النقض بسجنه لمدة 3 سنوات، رغم أنه (قاصر) وقت الأحداث ووقت الواقعة، وذلك أيضاً في قضية ''قطع الطريق الزراعي بقليوب''، وهو الحكم الذي تناولته بيانات منظمات حقوق الإنسان، لكون المحكوم عليه قاصراً.
هذه القرارات على هذا النحو يمكن اعتبارها شكلا من أشكال الهوس بالإخوان؛ لأن جنايات القاهرة كانت قد أدرجت في اكتوبر 2022م جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات، كما أدرجت "277" من قيادات الجماعة على قوائم الإرهاب لمدة "3" سنوات في القضية رقم 316 لسنة 2017 (حصر أمن الدولة) تحت مزاعم اتهامهم ب"تشكيل جناح عسكري للجماعة، وتمويل أعمال العنف، واستهداف الشرطة والجيش والقضاة". ضمت القائمة وقتها العلامة الراحل الدكتور يوسف القرضاوي رغم وفاته قبل ذلك بشهر. كما ضمت القائمة الدكتور محمود عزت والدكتور محمود حسين والأستاذ إبراهيم منير، ومحمد عبدالرحمن المرسي وجمال حشمت وعلي بطيخ وأمير بسام وحلمي الجزار والسيد نزيلي غيرهم.
قرارات الإدراج على هذه القوائم الإرهابية، وفقًا لقانون صدر في فبراير 2015 تحوم الكثير من الشبهات حول دستوريته، تصدر من محكمة الجنايات بناء على طلب من النائب العام يستند إلى بعض التحريات التي يجريها قطاع الأمن الوطني في وزارة الداخلية، ثم تقدر المحكمة مدى جدية الطلب وتصدر قرارها إما بالموافقة أو الرفض، دون أن تتاح الفرصة أمام المدرجين على هذه القوائم للدفاع عن أنفسهم. ويرتب الإدراج على هذه القوائم عدة آثار منها التحفظ على أموال المدرجين ومنعهم من السفر، وفصلهم من أعمالهم إذا كانوا موظفين حكوميين، وإسقاط العضوية في النقابات المهنية.
وفي 3 مارس 2020 أقر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعديلات جديدة على "قانون الكيانات الإرهابية"، تضمنت التوسع في مصادرة وتجميد أصول وأموال وممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب والإرهابيين، حتى ولو لم يثبت استخدامها في أي نشاط إرهابي. وقال محامون منهم أسامة بيومي، الذي اعتقل لاحقا لفضحه هذه التعديلات، عبر حسابه على فيسبوك حينئذ، إن "الهدف من ذلك السماح بمصادرة هذه الأموال وتجاوز اعتراضات محكمة النقض على ذلك". وأضاف: "باعتبار أن غالبية المطلوب مصادرة أموالهم ليسوا إرهابيين ولم يصدر ضدهم أحكام بهذا الصدد، مثل أسرة الرئيس مرسي". حيث جاء تعديل السيسي ليسمح بالمصادرة حتى ولو لم يثبت استخدام الأموال والأملاك في أي نشاط إرهابي. ووصف المحامي نجاد البرعي التعديلات لموقع "مدى مصر" حينئذ، بأنها "تعبر عن رغبة الدولة في إنهاء ملف أموال الإخوان وضمها لخزينة الدولة في أسرع وقت".