رغم المعاناة الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المصريون خلال الفترة الحالية بسبب الغلاء والجبايات التي تحصلها الدولة يوميا، جاءت أرقام ومؤشرات الموازنة العامة التي أُعلن عن اعتمادها بمجلس وزراء الانقلاب لتبشر المصريين بمزيد من الجباية والخنق الاقتصادي والذي يسعى الشعب معه إلى الحفاظ على البقاء على قيد الحياة فقط، دون البحث عن أية متطلبات أخرى. ووافق مجلس وزراء الانقلاب، في اجتماعه مؤخرا، على مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2023-2024، وإحالته على مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، قبل بدء سريان الموازنة في 1 يوليو. وتقضي المادة ال124 من الدستور بأن "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، وتجب موافقة البرلمان على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة، وعلى كل مصروف غير وارد بها، أو زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون". وقدر مشروع الموازنة معدل التضخم عند 16% وذلك على الرغم من اعتراف البنك المركزي المصري قبل أيام بوصول معدل التضخم لأكثر من 40.3% وهو رقم أقل من الواقع على الأرض والذي تقدره مؤسسات دولية وبنوك عالمية بأكثر من 104% حيث أدت أسعار جميع السلع باكثر من أضعاف سعرها قبل مارس 2022. فيما يقدر وزير مالية الانقلاب محمد معيط نمو الإيرادات العامة بنسبة 38.4% والإيرادات الضريبية بنسبة 28% نتيجة التوسع في القاعدة الضريبية، وتسجيل الممولين الجدد. فيما يترقب المصريون تخفيضا جديدا في قيمة الجنيه، بعد رفع قيمة الفائد يوم الخميس، في إطار موجة رابعة لتعويم العملة المحلية خلال عام واحد، قد تهبط بها سريعا إلى 35 جنيها مقابل الدولار بالبنوك، وذلك بالتزامن مع اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس، وسط ترجيح برفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة، إثر ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 40.3% خلال فبراير الماضي. ويأتي الاجتماع وسط ضغوط مستمرة على العملة المصرية، مدفوعة بزيادة الطلب على الدولار والعملات الصعبة، وعدم قدرة الحكومة على تدبير احتياجات الموردين، مع التزامها إعادة ودائع عربية، بقيمة 5 مليارات دولار خلال 6 أشهر، وسداد مخصصات خدمات الدين الأجنبي. وتبدو حكومة الانقلاب عاجزة عن وقف نزيف الجنيه، مع استمرار الأزمة المالية الطاحنة، وشح الدولار، ودوامة الديون الخارجية، وبطء وصول الاستثمارات الخارجية. يذكر أن الدولار ارتفع مقابل الجنيه بنسبة تقترب من 100%، إذ بلغ سعر صرف العملة الأمريكية 30.94 جنيها وفق آخر تحديث على موقع البنك المركزي المصري، مقارنة ب15.66 جنيها في مارس 2022 فيما بلغ سعره بالسوق الموازية أكثر من 37 جنيها للدولار. ومع مأساة الأرقام الحكومية وخطط التقشف القادمة وتقليص الإنفاق على الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، تتفاقم هموم المعيشة وسط انهيار مستويات الخدمات المقدمة للمواطن في قطاعات الصحة والتعليم والنقل والكهرباء والوقود، حيث باتت الخصخصة شعارا للخدمات الحكومية، وغاب عن المدارس المدرسون والمستلزمات التعليمية، فباتت الدروس الخصوصية والسناتر ملاذا للأسر المصرية لتعليم أبنائهم. كما تغيب عن المستشفيات والوحدات الصحية الأدوية والحقن والأدوية اللازمة لإنقاذ حياة المرضى، فيتحولون للمستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء ليدفعوا الأموال الباهظة من أجل إنقاذ حياتهم. ومع الموازنة الجديدة التي تعادي الفقراء وتقلص من مخصصاتهم الاجتماعية والإعاشة، إثر تدني الأرقام التي أعلنها معيط، بجانب فقدان قيمة تلك الأرقام قيمتها المالية إثر التعويم وتراجع بل انهيار العملة المصرية، إثر التعويم الآني والتعويم القادم مع تقييم الصندوق النقد للاقتصاد المصري، والمزمع نخفيض قيمة الجنيه معه مرات عدة، فقد بات مصير المواطن المصري التسول والجوع والفقر أو الغرق بمياه البحر المتوسط طلبا للهجرة غير الشرعية لأوروبا.
