ورقة بحثية: استحواذ شركات الإمارات على الموانئ المصرية يضمن تفوق "جبل علي"

قالت ورقة لمنصة "الموقف المصري" بعنوان "موانئ أبوظبي تحصل على حق انتفاع ميناء سفاجا لمدة 30 عاما" إن "فائدة الاتفاق الذي وقعته أخيرا مجموعة موانئ أبوظبي مع وزير النقل بحكومة السيسي كامل الوزير لتحصل الشركة الإماراتية على حق التشغيل والانتفاع لميناء سفاجا بالبحر الأحمر مقابل استثمارات بقيمة 200 مليون دولار؛ هو لوقف قدرات الموانئ المصرية وحصرها في إمكانات محدودة مقابل الموانئ الإماراتية التي تسيطر على من خلال ميناء جبل علي وغيره من الاستحواذ الأضخم على سوق الحاويات الدولي في المنطقة".
وأوضحت الورقة أنه منذ 2008 وتستحوذ موانئ دبي على ميناء السخنة في مصر، في صفقة ب 670 مليون دولار في مقابل 25 سنة حق انتفاع، موضحة أنه خلال 15 سنة تقريبا من الاتفاق وبقيت قدرة ميناء السخنة والطاقة الاستيعابية له كما هي تقريبا، ما يضع علامة استفهام.
وأبانت أن هذه المحدودية كانت رغم أن الاتفاق في 2008 كان ينص على زيادة قدرة الميناء ل 2 مليون حاوية سنويا، ولكن حتى الآن قدرة الميناء لا تتعدى 350 ألف حاوية.
واستعرض آراء خبراء في مصر وفي العالم استنتجوا أن موانئ دبي تستحوذ على الموانئ القريبة من الإمارات و"جبل علي" بمستوى الخط الملاحي نفسه، آسيا وأوروبا لتتأكد من استمرار تفوق ميناء جبل علي.
وتابعت أن "قدرة ميناء جبل علي كانت في 2021 حوالي 19 مليون حاوية، أي أكثر من 50 ضعفا لميناء السخنة وحوالي 5 أضعاف كل الموانئ المصرية تقريبا.
وعزت هذا التفوق للتطوير الكبير المستمر في الميناء، على الرغم من أن ميناء السخنة وسفاجا وغيرها من الموانئ المصرية على نفس خط الشحن، ويمكن أن تتطور لأنها تستطيع معالجة قدر أكبر من الحاويات.
معلومات قاصرة
وأوضحت الورقة، يضاف إلى هذا السبب السابق أن تفاصيل العقد مع موانئ أبوظبي حول ميناء سفاجا غير واضحة، لأنه في البداية أعلن أن التكلفة عبارة عن استثمارات لتطوير البنية الفوقية والمعدات والمرافق في الميناء تضخهم موانئ أبوظبي خلال 18 شهر، بدون أي معلومة عن قيمة مستحقات الحكومة.
وأبانت "الوزير" أعلن أن المستحقات ستكون 1.5 مليار دولار، على مدار 30 سنة، تقريبا 50 مليون دولار فقط في السنة.
ولفتت الورقة أن اهتمام موانئ أبوظبي بالسوق المصري جديد وغريب في نفس الوقت، لأنه موانئ أبوظبي شركة أحدث وبلا تاريخ يقارن بحجم موانئ دبي العالمية، والتي كانت الذراع الاستثماري الأكبر لتوسعات الإمارات في القطاع اللوجستي في العالم.
ضغوط أخرى
واعتبرت الورقة أن عمليات الاستحواذ تتم عن طريق عقود انتفاع وتشغيل طويلة تتضمن تحويلات أرباح كل سنة، وبالتالي تتضمن ضغوطا على ميزان المدفوعات في مصر، إلا لو قررت الشركات استثمار كل جنيه تكسبه من مصر في مصر وهو غير منطقي، بحسب الورقة.
ما البديل؟
وألمحت الورقة إلى مشكلات تتعلق باستحواذ الإمارات على موانئ دول محيطة في المنطقة، وأن لهذه الاستحواذات تأثيرات على الأمن القومي المصري، حيث الموانئ منافذ اختراق بشكل ما باعتبار ملكيتها لمصر.
وطرحت الورقة البديل من جانبين الأول، الشركات الأجنبية العالمية مثل ميرسك، متساءلة عن أسباب عدم الاتفاق معهم فقط الإمارات هي من تستحوذ؟
أما الثاني، فتعلق بعدم تطوير الشركات المصرية في مجال تداول الحاويات خلال السنين الفائتة.
وقالت إن "البديل كان وما زال أن نطور شركاتنا في القطاع اللوجيستي سواء شركات القطاع العام أو شركات القطاع الخاص المصرية، والتي لديها خبرات جيدة في المجال ويمكن البناء عليها.
وعن الحاجة للتدريب والتطوير في الاستعانة بالخبرات العالمية، وكانت أولى الشراكات بأشكال مختلفة في التطوير، عقود تطوير مشتركة بين شركات مصرية وأجنبية، عقود إدارة قصيرة المدى تشمل تدريب للكوادر المصرية والشركات المصرية، وحتى نقل تكنولوجيا، على غرار كثير من الدول في جنوب شرق آسيا.
الورقة اعتبرت أن سبب الأزمة في الموانئ هو الفشل الرهيب في تطوير قدرة الموانئ المصرية خلال السنوات الماضية، وهو ما فتح الباب أمام موانئ أبوظبي ودبي وقطر وغيرها ليشتروا الموانئ المصرية بأقل سعر في ظل أزمة اقتصادية، الحكومة تبيع دون التفكير المتأني في أي بدائل على المدى الطويل.
أهمية الموقع
وأشارت الورقة إلى الموقع المهم للموانئ المصرية وقابليتها للتطوير، وأنها تولد إيرادات ضخمة، حيث إنها على مجرى ملاحي يمر من خلاله على الأقل 20 % من التجارة العالمية.
ولفتت إلى أهمية أخرى وهي التوقيت الزمني الحالي وحاجة الحكومة للبيع لأجل الأزمة الاقتصادية، وبالتالي من وجهة نظر المستثمرين فرصة جيدة للسيطرة على قطاع اللوجستيات البحرية في مصر.
اتفاقيات سابقة ولاحقة
بجانب ميناء سفاجا وقعت موانئ أبوظبي اتفاقيتين لإنشاء محطتين في ميناء العريش وغرب بورسعيد لمناولة الأسمنت، باستثمار في المحطتين قيمته مليار جنيه مصري 33 مليون دولار، على أن يجري تشغيلهما والانتفاع بهما لمدة 15 عاما.
وكذلك اتفاقات لإنشاء محطات الركاب في مينائي الغردقة وشرم الشيخ، ومذكرة تفاهم لمحطة لتداول الحبوب في شرق بورسعيد.
ونهاية 2022، فاوضت موانئ أبوظبي على حق انتفاع لميناء السويس، وغالبا هيتم الإعلان عن الصفقة دي قريبا، بحسب الورقة.
وكانت أول صفقات استحواذ لموانئ أبوظبي، اللي هي شركة تابعة للقابضة أبوظبي ADQ الذراع الاستثماري لحكومة أبوظبي كانت شركتان مصريتان في مجال نقل الحاويات.
حيث استحوذت على شركتين من القطاع الخاص في مصر هما ترانسمار وترانسكارجو الدولية المصريتين بقيمة حوالي 504 مليون درهم، في يوليو 2022.
واشترت مجموعة أبوظبي القابضة المالكة لموانئ أبوظبي حصة 32% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وهي أكبر شركة قطاع عام في القطاع ذاته.
في أكثر من شركة أخرى معروضة للبيع في برنامج الحكومة الفترة القادمة قناة السويس للتوكيلات، دمياط لتداول الحاويات، وبورسعيد لتداول الحاويات، وفي اهتمام من موانئ أبوظبي وموانئ قطر وموانئ دبي بالشركات دي .