تقارير مخابراتية: اشتباكات خفية بين السيسي والجيش بسبب "بيع الأصول"

ينفذ النظام الحاكم في دولة الإمارات استراتيجية خبيثة تستهدف رهن مصر لإرادته من بوابة الاستثمارات المالية، بحيث يجد المصريون بلادهم شيئا فشيئا تصبح مبيعة ومرتهنة للإرادة الإماراتية في الداخل وفي الخارج.
وكشف موقع "أفريكا إنتيليجنس" الاستخباراتي، عن تخوفات يعيشها قيادات الجيش المصري، بسبب الضغوط التي يمارسها الشيخ محمد بن زايد،حاكم الإمارات للإسراع ببيع أصول مصرية إلى مستثمرين إماراتيين.
وأوضح الموقع نقلا عن مصادر استخباراتية، أن التخوفات تزداد فيما يتعلق بأصول مصر التي قع على ضفاف قناة السويس.
وتعيش مصر على وقع أزمة اقتصادية رغم المساعدات المالية من دول الخليج، التي تعكس، بحسب "بلومبيرغ" تركيزا سياسيا بقدر ما تعكس تركيزا اقتصاديا، حيث ضخت السعودية والإمارات مليارات الدولارات في شكل مساعدات وودائع واستثمارات منذ وصول المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم عقب الانقلاب العسكري في 2013.

السيادي يتحكم
وتم الإعلان مؤخرا عن بيع الحصص الحكومية في مؤسسات وقطاعات هامة واستراتيجية عديدة لصالح مستثمرين إماراتيين حكوميين، مثل صندوق أبوظبي السيادي وغيره.
إذ اتفق صندوق الثروة السيادية في أبوظبي مع مصر على استثمار نحو ملياري دولار في مصر، من خلال شراء حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات والبنوك، منها 18% من البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة العاملة في مصر.
إلى جانب حصص حكومية في أربع شركات مدرجة في البورصة، بينها شركة فوري للخدمات المصرفية وتكنولوجيا الدفع، وهي أيضا أكبر شركة عاملة في خدمات الدفع الإلكتروني في مصر.

هيمنة الكيماويات
الصفقة الأخطر بحسب "أفريكا إنتيليجنس" بيع حصة الحكومة المصرية في شركتي "أبوقير للأسمدة" و"مصر لإنتاج الأسمدة" (موبكو) وهما ضمن أكبر شركات إنتاج الأسمدة وتصديرها في مصر.
وهي شركات تعمل في قطاع حساس وشديد الأهمية الاستراتيجية عالميا وغاية الأهمية لأي اقتصاد يبتغي تحسين إنتاجه الزراعي، في وقت يواجه فيه العالم أزمة غذاء، وتواجه فيه مصر التبعات الأسوأ للحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع حاد في أسعار الحبوب والزيوت.
كما تأتي صفقة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع كمن يسلم رقبته لمنافسة الإقليمي الرئيسي في مجال الشحن البحري واللوجستيات.

موانئ مصر
وليست هذه الصفقة الأولى، إذ استحوذت موانئ أبوظبي على 70% من حصص شركتين مصريتين ب140 مليون دولار.
وأعلنت مجموعة موانئ أبوظبي توصلها إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص الشركة التابعة الدولية لنقل البضائع المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري ترانسمار، و ترانسكارجو الدولية (تي سي آي) اللتين تتخذان من مصر مقرا لهما.
ويمنح هذا الاستحواذ موانئ أبوظبي حصص الأغلبية في الشركتين، بعدما تم الإعلان المبدئي عن عملية الاستحواذ بتاريخ 1 يوليو/تموز الماضي، حسبما أورده موقع العربية نت.
وبلغت القيمة الإجمالية لحصة 70% التي استحوذت عليها مجموعة موانئ أبوظبي 514 مليون درهم إمارتي، أي ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي، وتعد صفقة الاستحواذ على هاتين الشركتين أول استحواذ دولي لمجموعة موانئ أبوظبي.

اللوجستيات في خطر
الكارثة، أن موانئ السويس والعين السخنة ومشروعات لوجستية عديدة حولها سيطرت الصناديق السيادية الإماراتية على أسهمها عبر صفقات مشبوهة في السنوات الماضية.
ودفعت الإمارات باستثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة، ما يجعل حصة مهمة من إمبراطورية الجيش الاقتصادية على المحك.
وأشار الموقع إلى أن بن زايد عينه على الشركة الوطنية للبترول في سياق البيع المرتقب لعدة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهو إحدى أذرع النشاط الاقتصادي للجيش المصري.
وتملك هذه الشركة أصولا من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم فإن بيعها يمكن هيئة الإمارات للاستثمار صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات من الاستحواذ المباشر على أصول تقع على ضفاف القناة المصرية.
وأوضحت المصادر أن أبوظبي ترى في قناة السويس ركنا أساسيا في خطة تنمية التجارة البحرية التي تتمحور حولها استراتيجيتها للخروج من عصر الاعتماد على النفط، بينما يرى لواءات مصر، خاصة العاملين في جهاز المخابرات العامة، أن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديدا للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية.

بيع أصول مصر
والشهر الماضي، أعلن البنك التجاري الدولي في مصر، عن بيع البنك الأهلي المصري غالبية حصته البالغة 9.5% بقيمة إجمالية قدرها 847.1 مليون دولار، لصالح "شركة القابضة" ADQ المملوكة لصندوق أبوظبي السيادي بالإمارات، وذلك في إطار صفقة بيع ضخمة نفذت صباح جلسة الثلاثاء.
وبالتزامن، أعلنت شركة "فوري" عن بيع البنك الأهلي المصري نصف حصته في أسهمها بقيمة 34.2 مليون دولار لنفس الصندوق الإماراتي.
ويعني ذلك إتمام إجراءات استحواذ الإمارات على حصص حكومية كانت مملوكة للبنك الحكومي المصري في البنك التجاري الدولي وشركة فوري.

أضرار دائمة على مصر
في شان متصل، كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن أزمة خلفتها مشاريع، لشركة "إعمار" الإماراتية، أحدثت أضرارا غير قابلة للإصلاح بأحد أنقى شواطئ الساحل الشمالي بمصر.
ولفت التقرير إلى أن مهندسين وخبراء تخطيط حضري حذروا من أن الشركة تنفذ مشاريع تطوير تهدد التركيبة الجيولوجية لسيدي عبد الرحمن ، وهي قرية تقع على مسافة 130 كيلومترا، غربي الإسكندرية.
وتعد المنطقة المتضررة جزءا من عاصمة صيفية جديدة لمصر بتكلفة تقدر بعدة مليارات من الدولارات، تسمى العلمين الجديدة، صدر الأمر بإنشائها من قبل حكومة المنقلب السيسي.
كما زاد مشروع "إعمار" من إمكانية حدوث تآكل تام في الساحل المصري على البحر المتوسط، وسط تحذيرات من قبل المدافعين عن البيئة من أن النشاطات الاستثمارية للقرى السياحية تسرع من التهديد الذي يشكله التغير المناخي للمنطقة.