بعد فشل حكومة الانقلاب في توفير الدولار…عودة تكدس البضائع بالموانئ تهدد بارتفاع جديد في الأسعار

مع أزمة نقص الدولار والعملات الصعبة التي فشل نظام الانقلاب بقيادة المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي في مواجهتها عادت أزمة البضائع المكدسة في الموانئ مرة أخرى، خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما جعل المراقبين يتوقعون حدوث ارتفاعات جديدة في أسعار السلع خاصة السلع الغذائية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان المبارك.
وقال المراقبون إن "أزمة تكدس البضائع جاءت مع تجدد نشاط السوق الموازي والذي وصل فيه سعر الدولار إلى 38 جنيها، بسبب تردد أنباء عن حدوث تخفيض جديد في سعر الجنيه خلال الأيام القليلة المقبلة خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، وهو الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض من العملة الخضراء".
كانت شحنات البضائع قد تكدست بالموانئ في أعقاب قراري البنك المركزي بتطبيق نظام الاعتمادات المستندية في الاستيراد، وقيود تدبير النقد الأجنبي للشركات منذ شهر فبراير 2022 بزعم ترشيد الاستيراد، واستمرت الأزمة أكثر من 11 شهرا، ومع بداية العام الحالي تم إلغاء هذه القرارات وتدبير الدولار للمستوردين والإفراج عن جزء من البضائع المتراكمة.
وفي نهاية شهر يناير الماضي، زعم مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، انتهاء أزمة البضائع المكدسة بالموانئ بشكل نهائي، وعودة الأمور إلى ما قبل شهر فبراير من العام الماضي، الذي شهد بداية الأزمة وفق تعبيره.
وقال «مدبولي» في تصريحات صحفية إن "حكومة الانقلاب تمكنت من حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ التي ارتبطت بنقص العملة الأجنبية اللازمة للإفراج عن تلك البضائع بحسب زعمه".
كما زعم أن كل المصانع عادت للعمل بكامل طاقتها، وأصبح لديها مخزون من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج تكفي ما بين شهر إلى شهرين.
ورغم تصريحات مدبولي العنترية سرعان ما عادت الأزمة للاشتعال مرة أخرى منذ بداية شهر مارس الجاري؛ لتأخر عمليات الإفراج عن البضائع والتي تكدست في الموانئ مرة أخرى، وهو ما يهدد بنقص السلع في الأسواق وارتفاع الأسعار وهو ما حدث بالفعل في أسعار الدواجن.

ارتفاع الأسعار

من جانبه كشف الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تأخير الإفراج عن البضائع في الموانئ أثر بالفعل على أسعار الأعلاف وعلى أسعار جميع السلع والمنتجات.
وقال «السيد»، في تصريحات صحفية إن "أسعار الأعلاف وصلت إلى 20 ألف جنيه للطن، والذرة تخطى سعرها 20 ألف جنيه، وكذلك الصويا والتي وصل سعرها إلى 36 ألف جنيه للطن".
وحذر «السيد»، من أن البضائع التي تتكدس في الموانئ تؤثر بشكل واضح على الأعلاف والتي تعد من المدخلات الأساسية في الصناعة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن .
وأضاف، حتى وإن كانت حكومة الانقلاب تستورد دواجن من الخارج لتوفير المنتج للمستهلك ، لكن يجب أيضا مراعاة الدواجن الموجودة حاليا لدى المربين، وهذا ما يؤدي إلى عدم انضباط المنظومة .
وأكد «السيد» أن السوق المصري يعاني بسبب عدم وجود معايير وآليات تحكمه لا سيما في تحديد أسعار الدواجن بشكل صحيح، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعها بشكل غير مبرر أو متوقع .
وتوقع حدوث عدم استقرار في أسعار الفراخ خلال شهر رمضان خاصة مع وجود نقص في الأعلاف، وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وعدم وفرتها بشكل يغطي الصناعة.

السوق الموازية

وقال أحمد شيحة، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن "أزمة تكدس البضائع في الموانئ بدأ منذ أسبوعين وبعد انتهاء الأزمة جزئيا في آخر يناير الماضي".
وأضاف «شيحة» في تصريحات صحفية أن تأخر الإفراج الجمركي سوف يؤثر على توفير السلع في الأسواق والشركات والمصانع خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن جميع السلع متوفرة حتى الآن من لحوم ودواجن وياميش رمضان وخلافه لكن الأسعار تواصل الارتفاع .
وأشار إلى أن السلع ستكون متوفرة خلال شهر رمضان ولكن بأسعار مرتفعة، مرجعا سبب ذلك إلى ارتفاع سعر الدولار وزيادة قيمة الأرضيات والغرامات التي تفرض على شحنات البضائع أثناء احتجازها في الموانئ وهو ما يتحمله المستهلك في النهاية.
وشدد «شيحة» على ضرورة القضاء على السوق الموازية للدولار التي تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين للمتاجرة به، مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني وأسعار السلع المتاحة في السوق، مشيرا إلى أن سعر الدولار في السوق الموازية يزيد عن السعر الرسمي بقيمة تتراوح بين 1.5-2 جنيه لكل دولار.

الإفراجات الجمركية

وقال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن "حكومة الانقلاب تزعم أنها تحدد أولوليات للإفراجات الجمركية، لافتا إلى أنها تعلن الأولوية للغذاء والأدوية ومستلزمات الإنتاج، بهدف دعم الصناعة المحلية لكن الواقع يشير إلى معاناة كل قطاعات الإنتاج من هذه الاجراءات".
وأكد «قناوي» في تصريحات صحفية أن جميع السلع تامة الصنع لا تزال تتأخر في الإفراجات الجمركية، مرجعا سبب ذلك إلى تأخر تدبير الدولار من قبل البنوك.
واستبعد أن يكون ارتفاع سعر الدولار في السوق الموزاي هو سبب الأزمة، موضحا أن الدولار لا يوفر للمستوردين سوى من البنك المركزي فقط.
وشدد «قناوي» على ضرورة توفير النقد الأجنبي اللازم للاستيراد، والذي يصل إلى متوسط 7-8 مليارات دولار متنوعة بين مستلزمات الإنتاج، وسلع غذائية، وسلع تامة الصنع شهريا .
وأرجع تأخير الإفراج عن البضائع بالموانئ إلى المضاربات على الدولار في السوق الموازية التي أدت لارتفاع سعره ليتراوح الدولار بين 35-38 جنيها- وفقا لما يتردد- بعد إصدار مؤسسات أجنبية عالمية تقارير تشير إلى خفض جديد للجنيه أمام الدولار.