أهالي المعتقلين بسجن بدر يجددون المطالبة بإنقاذ ذويهم ورفع الظلم الواقع عليهم

جدد أهالي عدد من المعتقلين القابعين داخل سجن بدر خاصة بدر 3 والممنوعين من الزيارة منذ سنوات المطالبة برفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف ما يتعرضون له من انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وكتبت ابنة الدكتور "حازم فاروق" نائب الشعب السابق ونقيب أطباء الأسنان السابق، أخصائي جراحة الفم والفكين بمستشفى الساحل التعليمي والذي يتم التنكيل به منذ اعتقاله في 15 أغسطس 2013 ، كتبت عبر حسابها على تويتر "معدش فيه كلام يتقال و الله يا بابا القهر مالي القلوب، منظر الناس اللي قاعدة تحط أدوية و لا شوية أكل، و يا عالم هيوصل لهم و لا لأ ، نسأل فيه زيارة لبدر 3 يقولك لأ لأ ، و كأنه #مقبرة_بدر" .
وتابعت "واللي قالوا لها مسموح لك زيارة، و طلعت تجري و تقع و تجري و تصرخ من الفرحة و عيالها يجروا وراها و يقعوا علشان سمعوا أنهم هيزورا بعد سنين منع و عايزين يلحقوا قبل ما يطلع الكلام غلط ، و نظرات الأهالي الممنوعة عليهم توجع القلب".
واستكملت "و لا اللي كانوا جايبين طبليات و منتظرين يدخلوها أو يزورا، و طلع الراجل نادى عليهم و بعد ما نادى عليهم، قال لهم لا فيه زيارة و لا فيه طبلية، و منظر الناس و عيونها مليانة قهر و حزن و راجعة بكل اللي معاها، و معاها خيبة الأمل أضعاف و أضعاف".
واختتمت "السجن مقبرة الآمال و الأحلام و الأعمار، كان أملي أشوف بابا قبل رمضان و يشوف بنتي إن لله ،، و حسبنا الله .."
https://twitter.com/YasmeenHazem9/status/1637437752068263937
ومنذ اعتقال الدكتور حازم فاروق يوم 15 أغسطس 2013 وهو يتعرض لانتهاكات عديدة وجرائم ضمن مسلسل التنكيل به وبأبناء مصر الذين يُضرب بهم المثل في التضحية والعمل من أجل رفعة الوطن وسعادة أبنائه.
وبعد اعتقاله لُفقت له العديد من القضايا لموقفه من رفض الانقلاب العسكري على إرادة الشعب المصري في الثالث من يوليو 2013، وصدرت ضده أحكام مُسيسة بالسجن لعشرات السنوات في عدد من القضايا المفبركة، لا لذنب إلا أنه حلم كما كل أحرار وأبناء مصر بوطن حر، يسعد فيه الجميع في ظل الحرية والعدالة الاجتماعية عقب ثورة 25 يناير 2011.
وفي 16 يونيو 2016 أصدرت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، توصيتين بشأن كل من الدكتور عصام الحداد، والدكتور حازم فاروق، المحبوسَينِ بسجن العقرب، بناء على الشكوَيَيْنِ المُقدمتين من "مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان JHR" ومنظمة "الائتلاف الأوروبي لحقوق الإنسان AED" ومنظمة "أمان لحقوق الإنسان" وأوصت اللجنة، حكومة الانقلاب بضرورة توفير الرعاية الطبية اللازمة لكل منهما، وتوفير الدواء والعلاج دون تأخير، والحفاظ على حياتهما، وفقا للمعايير الدولية، لحين الفصل نهائيا في الشكويين.
لكن حكومة الانقلاب لم تستجب أو تتعاطى مع مطالب المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، حيث تواصل الانتهاكات دون أي احترام للقانون والعهود والمواثيق الدولية.
غموض حول مصير العشرات الذين حاولوا الانتحار بسجن بدر
مؤخرا أكدت منظمات حقوقية على تواصل الغموض حول مصير عشرات المعتقلين حاولوا الانتحار في سجن بدر 3 بعدما أجمع كل المحتجزين في سجن بدر 3 أثناء جلسات تجديد حبسهم إلكترونيا على خطورة الأوضاع داخل السجن، وأكدوا أن عددا من المعتقلين حاولوا الانتحار الأرقام تتراوح بين 55 إلى 200 حالة، لايُعرف مصير أي منهم حتى الآن .
وبحسب آخر الرسائل المسربة من السجن فإن مساعد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب هدد المعتقلين بالقتل قائلا "إنتوا 500 واحد وممكن نقتلكم في ساعة" على حد قوله، وأكدت بعض المصادر أن من حاولوا الانتحار خصوصا بالشنق أو الذبح في حالة خطرة وجرى عزلهم بالمركز الطبي داخل مجمع سجون بدر .
وقال المحامي أحمد حلمي إن "النظام والسلطات الأمنية تخشى من شيء لا تريدنا أن نعرفه".
الانتهاكات حولت سجن بدر لعقرب جديد
يشار إلى أن مركز الإصرح والتأهيل بسجن بدر الذي أفتتح مؤخرا يعرف بالعقرب الجديد لما ينسب له من انتهاكات لإدارته في حق النزلاء السياسيين من معتقلي الرأي.
وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد نشرت عددا من الرسائل في وقت سابق من سجن بدر توضح معاناة المئات من المعتقلين داخل مركز بدر 3، مما دفع المعتقلين إلى الإضراب عن الطعام؛ كما أقدم عدد منهم على الانتحار، وإشعال النيران في البطاطين من أجل انتزاع حقوقهم الإنسانية المسلوبة بأوامر سيادية، بعدما منع الأمن الوطني عنهم الزيارات لسنوات تصل في بعض الحالات إلى 7 سنوات.
ومؤخرا أعربت 19 منظمة حقوقية في بيان مشترك عن قلقها الشديد من الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي في مصر داخل مركز الإصلاح والتأهيل – بدر، والمعروف ب "مجمع سجون بدر 1 ، 2 ، 3" والتي تشكل خرقا صارخا للدستور المصري والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية كافة، ومخالفة واضحة للقواعد الدنيا في معاملة السجناء المعتمدة من الأمم المتحدة.
وتنوعت الانتهاكات بين حرمان المعتقلين من الزيارة لمدة وصلت إلى سبع سنوات والحرمان من التريض والتعرض لأشعة الشمس، إضافة لسياسة تجويع المعتقلين بتقديم كميات طعام ضئيلة للغاية، ومنع زيارات الأهالي وغلق كافيتريا السجن.
أيضا تعريض المعتقلين للإضاءة القوية على مدار ال 24 ساعة، والتي تؤدي بحسب خبراء الطب النفسي إلى إتلاف الجهاز العصبي والإصابة بالاكتئاب، ومن ثم الإقدام على الانتحار.
يضاف إلى هذا انتهاك الخصوصية عبر كاميرات المراقبة بالصوت والصورة داخل الزنازين، والتفتيش المتكرر المصحوب بالاعتداء على المعتقلين بالضرب المبرح والإهمال الطبي المتعمد، والحرمان من الحق في العلاج والحبس الانفرادي غير المبرر لمدد طويلة والحرمان من أدوات النظافة الشخصية، فضلا عن المعاملة القاسية والمهينة والحط من الكرامة الإنسانية.
وأكدت المنظمات في بيانها أن مجمع سجون بدر هو النسخة الأشد قسوة وتنكيلا من سجن العقرب سيئ السمعة، وطالبت سلطات الانقلاب بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات والتي تصنف جرائم تعذيب، والالتزام بسيادة القانون وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق من المنظمات المستقلة، المصرية والدولية لزيارة السجن.
وكانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان قد دعت مؤخرا اللجنة المعنية بتقرير مصر حول العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إلى ضرورة تقصي الحقائق بزيارة أممية إلى مصر، لأجل وقف الانتهاكات الجسيمة في مصر خاصة داخل السجون، ومراجعة مصر فيما يتعلق بعقوبة وأحكام الإعدام في القضايا السياسية، وسرعة الكشف عن ضحايا جريمة الاختفاء القسري.
وذكرت "عدالة" أن مصر قدمت تقريرها إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، نتيجة الضغوط الحقوقية الدولية، خاصة من منظمات المجتمع المدني الحقوقية بعدما أخلّت بالتزامها في تقديم التقرير كل 4 سنوات على مدار 21 عاما مضت، حيث كان آخر تقرير تم تقديمه في 2001.