الإنسانية الغائبة .. حملة لمنظمات حقوقية للدفاع عن حقوق الإنسان وإنقاذ المعتقلين

أطلقت مجموعة منظمات حقوقية دولية حملة بعنوان "الإنسانية الغائبة في مصر"على هامش الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة – جنيف ، خلال الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل.
وذكرت المنظمات أن حملتهم تأتي نتيجة للأوضاع الإنسانية المتردية داخل السجون والمعتقلات في مصر والتعذيب عن طريق الحرمان من الرعاية الطبية ومنع الزيارات عن السجناء السياسيين في عدد من السجون المصرية وأحكام الإعدام الجماعية في عدد من القضايا السياسية جعلت 97 مواطنا مدنيا مهددين بالإعدام نتيجة لمحاكمة غير عادلة.
كما ذكرت أن هناك أكثر من 200 امرأة بتعرضن لمعاملة غير لائقة في ظل الإهمال الطبي الذي أضحى سياسة ممنهجة لقتل معتقلي الرأي داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
https://www.facebook.com/TWASOLHR/videos/732791471884506
أيضا تأتي الحملة لأجل السجناء السياسيين الذين يتساقطون واحدا تلو الآخر يموتون ضحايا الإهمال الطبي المتعمد، حيث وصل عدد ضحايا الإهمال الطبي خلال السنوات السابقة لأكثر من 800 ضحية، ولأجل ضحايا الاختفاء القسري الذين وصل عددهم خلال ال9 سنوات الماضية إلى 15089 ضحية تعرضوا للجريمة التي لا تسقط بالتقادم، حيث مازال 121 حالة غيبتهم سلطات النظام الانقلابي حتى الآن منذ سنوات.
ودعت المنظمات إلى المشاركة في الحملة التي تسعى من خلالها إلى إعادة الإنسانية الغائبة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر عبر وسم الإنسانية الغائبة.
وأشارت المنظمات إلى تواصل الانتهاكات داخل السجون مع استمرار منع الزيارة الذي وصل لنحو 7 سنوات لمئات الحالات في ظل الإهمال الطبي المتعمد الذي يحصد أرواح معتقلي الرأي، حيث وصل عدد من ارتقوا داخل السجون منذ عام 2013 إلى نحو 1150 معتقلا حتى الآن.
كما يتواصل الاعتقال التعسفي والتدوير على ذمة قضايا سياسية ملفقة فضلا عن استمرار جريمة الإخفاء القسري التي تعد جريمة ضد الإنسانية .
https://www.facebook.com/JHRNGO/videos/1669521070149135
مؤخرا رصدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان تواتر شكاوى متعددة من أسر وأهالي المعتقلين داخل السجون، حيث تتعنت الشرطة متمثلة في قطاع مصلحة السجون مصلحة التأهيل والإصلاح حاليا- مع المعتقلين، وتمنع عن عدد منهم الزيارات، وتحرمهم من التواصل مع أهليهم ومحاميهم، فضلا عن سوء معاملة السجناء وحرمانهم من ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس، وسوء الرعاية الطبية والصحية والحبس الانفرادي في زانزين ضيقة بلا ماء ولا هواء، والتعذيب من خلال تأديب السجناء في زنازين غير مهيئة وغير صالحة للحياة، مع سوء التغذية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أعداد ضحايا الإهمال الطبي المتعمد.
وأكدت مؤسسة عدالة على وجود انتهاكات جسيمة وخطيرة داخل السجون المصرية، وأنها مخالفة لقواعد الأمم المتحدة التي نصت على الحد الأدنى لمعاملة السجناء، وغياب تام لتطبيق لائحة السجون وحرمان السجناء من حقوقهم القانونية والإنسانية.
وطالبت عدالة الجهات المعنية بحكومة النظام الانقلابي في مصر بضرورة وقف الانتهاكات كافة داخل السجون، كما طالبت بسرعة تشكيل لجنة حقوقية دولية ومحلية موضوعية تقوم بزيارة السجون المصرية، خاصة مجمع سجون بدر، والوقوف على أوضاع السجناء، والعمل على وقف الانتهاكات الحقوقية والقانونية.
https://www.facebook.com/JHRNGO/photos/a.1526762864298118/3055406231433766/
وعقب تواتر الأنباء حول تصاعد الانتهاكات داخل سجن بدر بشكل خطير ومؤسف للغاية، حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من الأوضاع المزرية في سجن بدر 3 ودقت ناقوس الخطر من أجل الالتفات للأوضاع الكارثية التي يعيشها المعتقلون داخل السجن.
وأشارت إلى أن السجناء داخل سجن بدر وصلوا إلى مرحلة اللاعودة بسبب التعذيب النفسي والجسدي والجحيم الذي يعيشونه لسنوات، دون بارقة أمل في وجود انفراجة تخفف عنهم ما هم فيه.
ودعت الشبكة جميع الهيئات الحقوقية والمنظمات الدولية، والمخلصين داخل مصر وخارجها إلى الضغط على سلطات النظام الانقلابي، لإيقاف تلك الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين بسجن بدر 3 والتي ترقى إلى جرائم الحرب، ومنح السجناء حقوقهم المشروعة التي نص عليها الدستور والقانون المصري، وأكدتها المعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر وتعهدت بالالتزام بها.
أيضا رصد مركز شفافية للأبحاث والتوثيق وإدارة البيانات مؤخرا 39057 واقعة قبض واستيقاف وملاحقة أمنية وقضائية على خلفية سياسية خلال الفترة من 1 يناير 2018 وحتى 1 يناير عام 2023 .
وأوضح في تقرير صادر عنها أنه تم القبض على 33325 شخصا، بالإضافة إلى 4546 واقعة تدوير و 1186 واقعة إعادة قبض على أشخاص سبق القبض عليهم وتم إطلاق سراحهم خلال نفس فترة الرصد.
وذكر التقرير أن من بين وقائع التحرك الأمني والقضائي فقد تم رصد 4865 خلال عام 2018 بنسبة 12.4% و11089 خلال عام 2019 وهذا يمثل نسبة 28.3 % و 10330 خلال عام 2020 وهذا يمثل نسبة 26.4% و 6256 واقعة خلال عام 2021 وهذا يمثل نسبة 16% و 6517 واقعة خلال عام 2022 وهذا يمثل 16.6% ضد أشخاص على خلفية سياسية في جميع محافظات الجمهورية، عدا محافظة شمال سيناء، وذلك عبر أكثر من 300 دائرة قسم شرطة ومدينة ومركز.