سنوات على إخفاء أحمد مبروك ومحمد غريب ومطالبات بالحرية لخالد الأزهري ووقف ما يتعرض له من انتهاكات

تواصل سلطات الانقلاب إخفاء الصيدلاني "أحمد خليل عبد المنعم مبروك" من البراجيل في الجيزة منذ اعتقاله تعسفيا 12 ديسمبر 2018 بعد منتصف الليل، عقب انتهائه من عمله وإغلاق الصيدلية التي يعمل بها في شارع المشتل بمنطقة البراجيل.
فبحسب شهود العيان أن أفرادا تابعين للأمن الوطني قاموا بالقبض عليه واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن، ورغم تحرير أسرته لعدد من البلاغات للجهات المعنية بينها وزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.
وجددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره ورفع الظلم الواقع عليه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
https://www.facebook.com/photo?fbid=206441498592130&set=a.179901484579465
أيضا وثقت الحملة استمرار الجريمة ذاتها للمواطن "محمد علي غريب مسلم" المقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية منذ أن تم اعتقاله من مطار القاهرة بتاريخ 5 أكتوبر 2017.
وفي وقت سابق وثقت عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، وذكرت أن الضحية يبلغ من العمر 49 عاما، وهو أخصائي تسويق، وتم اعتقاله تعسفيا بعد وصوله لمطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017 على متن الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية، ورغم تأكيدات بعض رجال أمن المطار بوصوله واحتجازه، إلا أنهم أنكروا معرفتهم بمكان احتجازه.
وأشارت إلى أن أسرته علمت أنه تم احتجازه لفترة في المطار وتم نقله لمدة 9 أيام بمديرية أمن القاهرة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم، ورغم تقدم الأسرة بعشرات البلاغات والتليغرافات إلى النائب العام والجهات المختصة، ولكن لم تتحرك أي من تلك الجهات بفتح تحقيق ومعرفة مكانه وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق.
وناشدت أسرة غريب كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه والعمل على سرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/photo?fbid=206226775280269&set=a.179901484579465
وكان تقرير "المشهد الحقوقي لعام 2022" الذي أصدره مركز الشهاب لحقوق الإنسان مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه "لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا".
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة ال 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
استمرار التنكيل ب" خالد الأزهري " بعد اعتقاله للمرة الثانية للعام الثالث
فيما تضامنت حركة نساء ضد الانقلاب مع مطلب منى الجندلي زوجة "خالد الأزهري" وزير القوى العاملة بحكومة الدكتور هشام قنديل للإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجون العسكر عقب اعتقاله للمرة الثانية منذ أكثر من عامين.
وكتبت مؤخرا "ليس لنا رب سواك، اللهم ارفع الظلم عنا، ثلاثة أعوام في الظلم، اللهم اجعل لنا نصيبا من الفرحة، الحرية حق والزيارة حق".
وتواصل سلطات النظام الانقلابي التنكيل بالأزهري وتمنع عنه الزيارة ولا تسمح بدخول الدواء اللازم لحالته الصحية، فضلا عن منع الدخول الطعام والغطاء في البرد الشديد، ولا تعلم أسرته عنه أي شيء ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم.
واعتقلت قوات الانقلاب الأزهري المرة الأولى بعد مذبحة فض رابعة وبعد ثلاث سنوات صدر قرار بإخلاء سبيله مع تدابير احترازية وفي عام 2020تم اعتقاله للمرة الثانية وحبسه في سجن شديد الحراسة ممنوع من كل شيء .
وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الأزهري وجميع المعتقلين الذين يتعرضون للموت البطىء داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد.