بعد زلزال تركيا .. 3 ملايين عقار في مصر آيل للسقوط وكلمة السر فساد المحليات

أعاد الزلزال الرهيب الذي وقع في دولة تركيا وأجزاء من دولة سوريا، باب الحديث عن احتمالات وقوع عقارات ومنازل بمصر في ظل تمدد الصفائح والأحزمة الزلزالية بالمنطقة، فسر البعض الأمر بأنه وشيك على اختلاف المحافظات بسبب ضعف رقابة الدولة وانتشار الفساد في دولة المحليات وانتشار البناء العشوائي للعقارات والأبراج.
مصر أيلة للسقوط
سبق وتقدم برلماني سكندري في مجلس نواب الانقلاب، محمود قاسم، بطلب إحاطة ، موجه إلى رئيس وزراء الانقلاب لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزير التنمية المحلية بدولة العكسر، بشأن وجود أكثر من 300 ألف مسكن آيل للسقوط تشكل خطورة داهمة على المواطنين بمحافظة الإسكندرية .
و قال قاسم في طلبه إن "ملف العقارات المخالفة والخطرة ملف شائك وتم مناقشته واستعراض خطط لتقديم حلول عاجلة مرات عديدة ، لكنها جميعا لم تسفر عن نتائج حاسمة إزاء هذه القضية".
وأضاف أن محافظة الإسكندرية تعد واحدة من أكبر المحافظات التي بها مخالفات خطيرة في المباني ، مشيرا إلى أنه تقدم بطلب إحاطة لبحث أبعاد هذا الملف الذي يهدد آلاف المواطنين من أهالي محافظة الإسكندرية يوميا خاصة في ظل وقوع عدد من الحوادث خلال هذا العام، التي أسفرت عن وفيات وإصابات لقاطني تلك العقارات الخطرة.
وطالب النائب، رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية واستدعاء وزيري الإسكان والتنمية المحلية للرد عليه، موجها انتقادات حادة لخطة العمل لدى محافظ الإسكندرية الذي يولي اهتماما كبيرا بالمناطق الراقية دون غيرها من باقي مناطق المحافظة.
وأكد النائب محمود قاسم على ضرورة وجود أولويات على قائمة المحافظة تستهدف المناطق التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وتطوير ورفع المستوى المعيشي للمواطن من الطبقات المحدودة ، محذرا من استمرار ظاهرة انهيار العقارات داخل محافظة الإسكندرية.
أبراج الإدارية الجديدة بخير
الغريب أن المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، قال إن "الأبراج المقامة في العاصمة الإدارية الجديدة مؤمنه ضد الزلازل".
وأضاف عباس ، إن كود البناء الذي وضعه مركز بحوث الإسكان فيما يتعلق بأبراج العاصمة الإدارية يفوق كود البناء المعتمد في أمريكا، ولا خوف عليها من الزلازل.
ولفت رئيس المعهد، أن أبراج العاصة الإدارية والعلمين قادرة على مواجهة الزلازل، حيث إن المدن الحديثة تواجه الزلازل وقام المعهد بالإشراف على مباني العاصمة الإدارية الجديدة وأبراج العلمين بدراسة الأحمال الزلزالية لصالح الشركات المنفذة لتلك المباني.
فاجعة القاهرة
المهندس محمد عبد الرازق داود ، الخبير في التخطيط العمراني وشئون المحليات ،حذر أن انهيار العقارات في الآونة الأخيرة يذكرنا بأن ننبه الحكومة أن 12 % من المباني التي أنشأت منذ عام 1978 حتى 1998 مهددة بالانهيار وأيلة للسقوط ، وأن 200 ألف عقار مخالف أنشأ بعد ثورة يناير حتى اليوم دون إشراف هندسي ، وأن 50 % من العقارات في مصر لا تخضع للصيانة ، إضافة إلى أن محافظة القاهرة ما يقدر ب 60 % من عقارات أيلة للسقوط وفقا لدراسة حكومية.
أضاف داود ، أن سبب انهيار هذه العقارات ، يتمثل في أسباب منها مخالفة تلك العقارات لشروط البناء وبناء أدوار زيادة مخالفة للقانون في ظل فساد المحليات ، وأن هناك عقارات صدرت لها قرارات إزالة بالفعل لكن تباطؤ وأهمال المحليات تأخر في تنفيذ القرار ، هذا بالاضافة إلى ضعف الضوابط والقوانين الرادعة ، هذا بالاضافة إلى الغش والتدليس والتلاعب في مواد البناء وعدم الاهتمام بالمواصفات المطلوبة والتخطيط العشوائي وغياب المحليات والرقابة الأمنية .
عقارات الموت بالسويس
وبالحديث عن عقارات ومساكن مصر، فقد ذكر تقرير وجود دراسات رسمية بحي الأربعين في محافظة السويس تؤكد أن 90% من المنازل بكفر سليم مهددة بالانهيار وآيلة للسقوط.
ومن بين تلك الكوارث منطقة كفر سليم بالسويس التي يقطنها الآلاف من المواطنين من سكان المحافظة، وهي مناطق سكنية عشوائية كثيفة السكان، ومن بينها منازل منهار أجزاء منها ومنها من لا تدخلها المياه أو شبكات الصرف الصحي ومن بينها منازل قديمة معرضة للانهيار في أي لحظة.
ويكشف أحد مسئولي المحليات صبري الحاوي، مدير المتابعة السابق بحي الأربعين، أن 90% من المنازل بمنطقة كفر سليم معرضة للانهيار وصادر لها قرارات إزالة.
ويؤكد مصدر مسؤول بحي الأربعين بالسويس، أن أعداد المنازل بحي الأربعين وليس كفر سليم فقط الصادر لها قرارات إزالة ومهددة بالانهيار كبير جدا وجميع المستندات والقرارات الخاصة بالإزالة موجودة بحي الأربعين، وللأسف الأزمة كبيرة وهي نتيجة تراكم سنوات طويلة.
3 ملايين تحتاج للترميم
وكشف تقرير لقطاع الإسكان بوزارة الإسكان أن إجمالي المباني في مصر، 13 مليونا و441 ألفا و68 مبنى، منها 10 ملايين و111 ألفا و607 مبان بنسبة 75.23%، لا تحتاج إلى ترميم، و3 ملايين و231 ألفا و852 مبنى بنسبة 24.04% تحتاج إلى ترميم، بينما مطلوب هدم 97 ألفا و609 مبان، بنسبة 0.73%.
في حين يقول الدكتور أحمد يحيى راشد، مدير مركز فاروق الباز للاستدامة ودراسات المستقبل "نحتاج إلى هدم 85% من المباني المقامة حاليا، فالدراسات العلمية تؤكد أن العشوائيات والمباني الحالية لا يصح أن تكون موجودة بداخل منطقة وادي النيل".
فساد المحليات
مصدر في محافظة القاهرة في تصريحات له أن هناك عقارات تم بناؤها على تربة لا تصلح لتحمل تلك الأدوار والأساسات ، وذلك بسبب عدم وجود مهندسين متخصصين في البناء، مضيفا أن قانون التصالح في مخالفات البناء سيقوم بتقليص تلك العقارات من أجل حماية أرواح المواطنين.
وأضاف أن أصحاب العقارات حاليا يقومون بتأجير جراجات العقارات الموجودة حاليا، والأدوار الأولى بالعقار للمصانع بدون ترخيص والتي تستخدم مواد كيميائية مشتعلة تهدد سلامة قاطنين العقارات.
د. محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني يقول إن "السبب الأساسي في انهيار العقارات هو البناء العشوائي التي شهدتها مصر الفترة الأخيرة، الذي تم بنائه بدون ترخيص أو توافر اشتراطات بنائية، والتي تم بنائها بمواد بنائية رديئة".
وأردف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن الزلزال التي تعرضت له مصر عام 1992 أثر على كافة العقارات وذلك بشهادة جميع خبراء الإنشاء الذين أكدوا أن الزلزال أثر على كافة العقارات الموجودة سواء كانت ظاهرة أو كامنة ، مؤكدا أن كافة العقارات بمصر تأثرت بهذا الزلزال حتى في حالة عدم ظهور ذلك التأثير.
وقال إن "منسوب المياه الجوفية في محافظة القاهرة مرتفع للغاية، بما يؤثر على سلامة العقارات، مشيرا إلى أن الكثير من أصحاب العقارات يلجأون إلى مكاتب هندسية مجهولة فيتم وضع أساسات العقار في الطبقة غير صحيحة بالأرض.
وأردف إلى أن مصر ليس لديها أعداد بحصر المباني الخاطرة الموجودة حاليا، مشيرا إلى أن المباني الخطرة ليست الموجودة فقط بالمناطق العشوائية ، بل يوجد الكثير من المباني الخطرة في أرقى أحياء القاهرة مثل منطقة الزمالك، مؤكدا أن مصر يوجد بها عدد مهول من العقارات معرضة للخطر وليس محصورة.
بينما قال الدكتور رشدي عبد الظاهر، خبير الإدارة المحلية، إن "انهيار العقارات أسبابها متعددة، بدايتها ترجع إلى ثغرات التنفيذ من فساد المحليات، لإصدارها قرارات إزالة للمباني المخالفة ولكن لم يتم تنفيذها نتيجة للتلاعب والتحايل من خلال بعض عناصر الفساد في المحليات، بالإضافة إلى سوء جودة مواد البناء المستخدمة في بناء العقارات المخالفة".