مطالب أممية بوقف تسليم الإمارات "شريف عثمان "للنظام الانقلابي في مصر

طالب خبراء أمميون الإمارات بوقف تسليم المعارض المصري شريف عثمان إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر وتقييم مخاطر تعرضه للخطر ، معربين عن قلقهم بشأن التسليم الوشيك ، على أساس إشعار أحمر صادر عن مجلس وزراء الداخلية العربية؛ بزعم التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ضد سلطات النظام الانقلابي في مصر .
وأشار الخبراء في مذكرة لهم بحسب منظمة "كوميتي فور جستس" إلى أن السلطات الإماراتية إلى أن "عثمان" أمريكي مصري، وهو ضابط سابق بالجيش المصري، ويقيم في مدينة ويستفيلد بولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة، ومشهور بانتقاده لحكومة النظام الانقلابي في مصر من خلال قناته على يوتيوب ، ونشر مقطعا حول احتجاجات 11/11 وسافر بعده إلى دبي، حيث تم توقيفه في 6 نوفمبر2022، وتم إخفاءه قسريا لمدة 6 ساعات، قبل إبلاغ عائلته بأنه محتجز في مقر الشرطة بدبي.
وعند عرض عثمان بتاريخ 8 نوفمبر على النائب العام في دبي، أبلغه أنه تم توقيفه بناء على نشرة حمراء صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب التابع لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مصر لاتهامه بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي بموجب المادة 19 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام لعام 2018، ثم نقل إلى سجن دبي المركزي، حيث تم رفض طلباته المتكررة للحصول على تمثيل قانوني ، وتأخرت محاولاته لتوقيع توكيل لمحامي محلي.
وكانت السلطات الإماراتية بتاريخ 22 ديسمبر الماضي قد أفرجت بعد اعتقال دام 46 يوما في سجن دبي المركزي ، عن الضابط المصري السابق صاحب الجنسية الأمريكية شريف عثمان ، بعد أن كانت قد ألقت القبض عليه في دبي، بنية تسليمه لاحقا إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر ، ولم يعد الضابط المصري شريف عثمان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يعلم مصيره حتى الآن داخل الإمارات .
https://www.youtube.com/watch?v=VQpNnkF708A
تسليم عثمان خطر على حياته وحريته
وأوضح الخبراء أنه في ضوء طبيعة التهم الموجهة إلى عثمان، والافتقار المستمر إلى ضمانات المحاكمة العادلة للمعارضين، وظروف الاحتجاز السائدة، وممارسة الاختفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة ضد الأشخاص المشتبه في معارضتهم، فإن إعادته إلى بلده تمثل خطر على حياته وحريته.
وأعرب الخبراء عن قلقهم إزاء مخاطر التعذيب أو سوء المعاملة والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والمحاكمة غير العادلة وضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والتي قد يتعرض لها "عثمان" في حالة إعادته إلى مصر.
مطالب أممية من السلطات الإماراتية
وطالب الخبراء من السلطات الإماراتية تقديم معلومات عن الضمانات القانونية والإجرائية التي تم توفيرها لعثمان منذ بداية توقيفه واحتجازه، بما في ذلك حقه في إبلاغه بأسباب اعتقاله والتهم الموجهة إليه، وحقه في التمثيل القانوني، وحقه في الطعن في شرعية احتجازه.
ودعا الخبراء الإمارات إلى تقديم معلومات مفصلة عن الأسس القانونية التي طُلب بموجبها تسليم عثمان، والتهم القانونية المشار إليها في هذا الطلب، والإجراء القضائي المتخذ لإثبات شرعيته، بما في ذلك إتاحة الفرصة له للطعن في تسليمه أمام المحكمة.
كما طلب الخبراء من السلطات في الإمارات تقديم معلومات مفصلة عن أي تقييم للمخاطر أجرته للتأكد من الخطر المحتمل الذي قد يواجه عثمان إذا تم تسليمه إلى مصر، بما في ذلك التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقوبة والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وتقييد المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة، ومدى توافق هذا التقييم مع المعايير الدولية.
وكانت السلطات الإماراتية بتاريخ 22 ديسمبر الماضى قد أفراجت بعد اعتقال دام 46 يوما في سجن دبي المركزي ، عن الضابط المصري السابق صاحب الجنسية الأمريكية شريف عثمان بعد أن كانت قد ألقت القبض عليه في دبي، بنية تسليمه لاحقا إلى سلطات النظام الانقلابي في مصر.
مخالفة للمعاهدات والمواثيق الدولية
يشار إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة عام 1951 بشأن اللاجئين، وكذلك اتفاقية اللجوء الصادرة من منظمة الاتحاد الأفريقي عام 1969، والتي دخلت حيز النفاذ عام 1974، تُكرّس مبدأ عدم إبعاد اللاجئين دون إرادتهم، وتتعلق باضطهاد المعارضين في بلدانهم لأسباب خلافهم في الرأي أو العقيدة أو السياسة.
ويرى متابعين للشان الحقوقي في مصر أنه ينبغي التفرقة بين تسليم المواطنين لأسباب جنائية وأخرى سياسية، حيث تحكم اتفاقيات تسليم المجرمين لأسباب جنائية العلاقة بين البلدين، وهي المفترض أن تتناول تسليم المجرمين في أحكام جنائية، أما المهاجرون واللاجئون لأسباب تعرّضهم للتمييز السياسي أو الديني فهم لاجئون أو طالبو لجوء أو مُقيمون بصفة شرعية.
وفي يونيو الماضي 2022 صاعدت الانتقادات الحقوقية لنظام الانقلاب في السودان عقب تسليمه معارضين مصريين لنظام الانقلاب الدموي في مصر بقيادة عبدالفتاح السيسي.
واعتبر حقوقيون قيام السلطات السودانية بترحيل مجموعة من المواطنين المصريين المُقيمين في السودان، إلى بلادهم قسرا وتسليمهم لسلطات الانقلاب انتهاكا حقوقيا وجريمة أخلاقية لأنهم يتعرضون للتنكيل والاعتقال على خلفية اتهامهم بقضايا سياسية مفبركة.
كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن تسليم السودان 21 مصريا معارضا إلى أجهزة أمن الانقلاب في مصر، في 18 يونيو الجاري بينهم نساء وأطفال، وأسرة بأكملها، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.
و طالبت المنظمات بينها كوميتي فور جستس سلطات انقلاب السيسي بالكشف عن مصير من تم ترحيلهم إليها من السودان، وفي حالة احتجازهم توفير ظروف احتجاز إنسانية بحقهم، خصوصا للنساء والأطفال منهم، مع الكشف عن التهم الموجهة لهم، وعقد محاكمات شفافة وعلنية وتتوافر فيها مقومات المحاكمة العادلة المعترف بها دوليا لهم.
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الترحيل القسري للمدنيين في أوقات الأزمات يعد جريمة يعاقب عليها القانون الدولي، وشددت على ذلك العديد من المراسلات الأممية، خصوصا إذا اقترن هذا الترحيل القسري بإمكانية تعرض المُرحل قسريا للتعذيب في الجهة أو الدولة التي يتم ترحيله لها، ما يشكل خرقا خطيرا للعهود والمواثيق الدولية.