لا منح أو ودائع.. تركي الحمد يفضح السيسي ناهب ثروات مصر!

قال الأكاديمي والكاتب السعودي تركي الحمد المقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن "هيمنة الجيش المتصاعدة على مفاصل الحكم في مصر، على حساب مؤسسات المجتمع الأخرى، ما أدى إلى وقوعها أسيرة لصندوق النقد الدولي" على حد وصفه.
وعبر "الحمد" عن هذه الرؤية التي عادة يستلهمها من مليكه المرتقب، بتغريدات مسلسلة على تويتر، مؤكدا أن الحديث عن مصر ليس حديثا عن أي دولة عربية أخرى، وليس تدخلا في شؤونها الداخلية، مؤكدا أن التاريخ المصري الحديث يكاد يكون تاريخ كل العرب في نجاحاتهم وإخفاقاتهم على حد سواء.
وتجاهل تركي الحمد في عدة دوريات والمعروف بعلمانيته المتطرفة، المنح التي قدمتها الرياض للسيسي خلال العام الماضي ، وقدرت بنحو 7.7 مليار دولار وألحقتها في 22 يناير الجاري بقرض لحكومة السيسي بمبلغ 1.5 مليار دولار، من المؤسسة الدولية الإسلامية السعودية.
وفي وقت قروض السيسي لا تنتهي، كانت الرياض والكويت امتنعتا عن حضور قمة أبو ظبي مطلع الشهر الجاري بعد أن طالب صندوق النقد الدولي الدول الخليجية منح مصر 14 مليار دولار لسداد ديون الصندوق والشركات الدولية، والتي وصلت إلى 200 مليار دولار برسالة مفادها "لاعلاقة لنا بسرقات السيسي وجنرالات الجيش".
أسباب الهاوية
ورأى "تركي الحمد" 3 أسباب أو عوامل، أدت في رأيه إلى تردي الأوضاع في مصر ، ووقوعها أسيرة للمساعدات الدولية، ومثلت ما أسماه بداية الصعود إلى الهاوية، بحسب ما دون على تويتر.
العامل الأول: هيمنة الجيش المتصاعدة على الدولة، وخاصة الاقتصاد، بحيث لا يمر شيء في الدولة المصرية إلا عن طريق الجيش، وبإشراف الجيش، ومن خلال مؤسسات خاضعة للجيش، ولصالح متنفذين في الجيش، كما يرى بعض المراقبين مكامن الأزمة وجذورها، وكل ذلك على حساب مؤسسات المجتمع.
ثانيا: البيروقراطية المصرية الهرمة المقاومة للتغيير، والتي تقف حجر عثرة في وجه أي استثمار اقتصادي ناجح، سواء داخلي أو خارجي، رغم أن مصر عبارة عن كنز لا ينضب من الفرص الاستثمارية.
ثالثا: الثقافة الشعبية المستسلمة والمستكينة والمنتظرة لكل ما يأتي من فوق، سواء كان هذا الفوق هو السماء ومفاجآتها وأبطالها المقبلين من الغيب، أو الدولة بجلال قدرها وفرعونها ذو الصولجان المالك لمفاتيح التغيير وخزائن المن والسلوى، مع غياب شبه تام لحس المبادرة المجتمعية المستقلة.
واعتبر أن "هذه هي أهم ثلاث عوامل لا يمكن فهم ما يجري في مصر دون أخذها في الاعتبار وفق ظني، وليس كل الظن إثم في كل حال".
واستشف مراقبون أن "وراء الأكمة ما وراءها"، وأن الضرب تحت الحزام قد بدأ وأن أسبابه ومبرراته قد توفرت، وأن الوعي بدأ يظهر بخطورة الوضع الذي ساهم الحمد وغيره في تشجيع حدوثه.
فكتب الناشط السياسي عمرو عبدالهادي، على تويتر:"تركي الحمد عراب محمد بن سلمان و محمد بن زايد يقول "لماذا لا تستطيع مصر حل أزماتها المزمنة بنفسها بدل أن تصبح عالة على هذا وذاك؟ مبروك يا أقزام #السيسي مرمط كرامة واسم مصر في الأرض ، والآن يبتز الخليج إما تعطوني أموالا أو أذهب إلى حضن إيران و تركيا".
أما السعودي فهد الغفيلي فكتب للحمد "وهو سيدك ابن سلمان الذي دعم السيسي اليوم ب 7,7 مليار دولار، فهل تستطيع انتقاده على هذه المليارات التي تذهب لمصر"؟
قمة الكفيل
وفي 18 يناير وبالتزامن مع قمة أبوظبي التي عقدها الكفيل محمد بن زايد رئيس أبوظبي بحضور السيسي قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن "بلاده مستمرة في العمل على تقديم الدعم لدول المنطقة في مصر وتركيا وباكستان ، بما يسهم في تحقيق الاستقرار ، ونقدم الكثير من الدعم وسنستمر في ذلك".
وأوضح أن الدعم له أوجه "لن يتم من خلال التمويل المباشر عبر المنح والودائع ، وإنما أيضا عن طريق الاستثمارات ، نجن نستثمر بقوة في هذه البلدان ونبحث عن الفرص لمواصلة ضخ الأموال".
وأضاف وزير المالية السعودي في تصريحات ضمن جلسات مؤتمر دافوس بشكل أكثر وضوحا لن نقدم مساعدات للدول المجاورة دون رؤية إصلاحات.
وقال الجدعان في سويسرا "اعتدنا تقديم منح ومساعدات مباشرة دون شروط، ونحن نغير ذلك، زمن المنح المجانية لدول الجوار قد ولّى ".
ونشرت صفحات مصرية ما يلفت إلى تفههم للرسالة السعودية الرسمية، وهي تابعة للجان مخابرات السيسي تنشر كلمة للملك عبدالله بن عبدالعزيز حينما قال سنة 2013 من يتخاذل عن دعم مصر ، لا مكان له بيننا".
https://twitter.com/i/status/1616780853077573633
https://twitter.com/i/status/1616385744884436993

واعتبر مراقبون أن الوضع الاقتصادي لمصر في 2023، هو الأصعب؛ حيث ما حدث في الربع الأخير من 2022، سببه حاجة حكومة السيسي لتسديد 26 مليار دولار أقساط دين وفوائد، وفي 2023 مطلوب سداد حوالي 50 مليار دولار، وهو ما يتوقع معه المراقبون رفع سقف ومعدل بيع الأصول مثل قناة السويس والنيل هيلتون.
وتوقعوا أن يرتفع الدين الخارجي المصري بنهاية الربع الأول من 2023 إلى 190 مليار دولار، وإلى 230 مليار دولار بنهاية العام.
وأن الارتفاع في 2024 سيصل إلى 260 مليار دولار، بزيادة 100 مليار تقريبا عن حجم الدين الخارجي الحالي.
وكان صندوق النقد الدولي طالب من وصفهم بحلفاء مصر الخليجيين بالوفاء بتعهداتهم الاستثمارية التي تبلغ مليارات الدولارات في مصر، والتي ستكون مقابل حصص بأصول وشركات مصرية، في مواعيدها المحددة، لضمان أن تغطي الدولة فجوة التمويل الخارجي في السنوات المقبلة.