ما بين 5 سنوات والمؤبد .. أحكام صادمة بقضية الجوكر التي تضم 28 طفلا وسيدة

اعتبرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة طوارىء بمجمع محاكم بدر اليوم الأحد بحق عدد من المعتقلين من أبناء محافظة السويس في القضية المعروفة إعلاميا بقضية " الجوكر " أحكاما صادمة .
وجاءت الأحكام بالسجن المؤبد غيابيا ل 39 من الوارد أسماؤهم في القضية بينهم 12 حضوريا و27 غيابيا والسجن لمدة 15 سنة ل11 آخرين والسجن 10 سنوات ل9 والسجن 5 سنوات ل24 والبراءة ل20 آخرين .
وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن القضية تضم المقاول محمد علي وتامر جمال و102 آخرين، بينهم 28 طفلا بالسويس، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي لدعوات تظاهرات 20 سبتمبر 2019 في السويس.
بدورها أدانت منظنة بلادي جزيرة الإنسانية الأحكام الصادرة خاصة أن بينهم أطفال قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عاما، واجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز.
كما دانت الحكم بالسجن 5 سنوات على السيدة مروة عبدالغني المعتقلة منذ ديسمبر 2019 والتي تبلغ من العمر 23 عاما ضمن الأحكام الصادرة بالسجن 5 سنوات في القضية كما تدين الحكم ، وطالبت بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها "بالجملة" دون النظر مليا في الأوراق.
وذكرت أن هؤلاء الأطفال والسيدة مروة وجدوا أنفسهم أمام سيل من الاتهامات يجهل معظمهم معناها، فمن أشهر التهم التي تم توجيهها ارتكاب أعمال إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بقصد استعمالها في أنشطة تخل بالأمن العام، والترويج بشكل مباشر لارتكاب جرائم إرهابية عبر استخدام شبكات المعلومات الدولية، الشروع في قتل ضباط الشرطة.
وأكدت على تعرض المتهمين إلى جانب المتهمة الوحيدة لجملة من الانتهاكات كالإخفاء القسري لفترات قد تصل إلى أكثر من 3 أشهر كذلك التعذيب النفسي والبدني.
وأشارت إلى أن وقائع القضية الهزلية بدأت في شهر أكتوبر عام 2019 تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، وتامر جمال، بظهور فيديو لمجموعة أطفال يرتدون قناع فانديتا ، وكان عددهم لا يتعدى ال 4 أطفال مجهولي الهوية يدعون لتظاهرات 25 يناير 2020.
وبدأت الهجمة الأمنية وقبض على العديد من الأشخاص رغم أن الفيديو لم يظهر سوى ل 4 أطفال، ومن ثم إدراجهم على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية "الجوكر" والتي ضمت بأمر الإحالة 28 طفلا 17 منهم قيد الحبس الاحتياطي 10 مخلى سبيلهم طفل غيابي ، وامرأة واحدة.
كان المحامي أحمد حلمي قد كشف قبيل النطق في الحكم في القضية على أنه كان قد ترافع عن البنت الوحيدة المحبوسة في هذه القضية والتي قضت ثلاث سنوات ما بين حبس احتياطي وتجديد حبس ثم حبس على ذمة القضية .
وقال في المرافعة "فجرنا قنبلة المفاجأة في وجه المحكمة والنيابة ، محضر التحريات في القضية لا يوجد به اسم المتهمة ، ولم يصدر من النيابة أذن بضبط وتفتيش المتهمة ، يعني القضية مفيهاش لا تحريات ولا أذن نيابة".
وتابع نقلب أوراق القضية نجيبها من فوق لتحت ، المحكمة تطلع وتنزل تدور يمين وشمال ، فين إذن النيابة ؟ مفيش إذن نيابة ، نشيل ونحط على رأس النيابة في المرافعة أنها تقوم ترد ولا تقول كلمة ، وكأن على رؤوسهم الطير ، الكل ساكت .
وتسائل ، أمال إزاي بقالك 3 سنين بتجدد حبس البنت والورق مفيهوش إذن نيابة؟ واستكمل قائلا "بعد انتهاء المرافعات بشوية ساعات دخلنا غرفة المداولة لنظر جلسات تجديد الحبس ، وأنا بحضر التجديد في قضية ما السيد المستشار عضو المحكمة بعد ما لبسني السلطانية بشوية مدح في المرافعة سأل نفس السؤال ، أنت متأكد يا أستاذ من اللي بتقوله مفيش إذن نيابة فعلا ؟ طب ومقام سيدي الطشطوشي ما فيه إذن نيابة في الورق حضرتك .
وعقب صدور الحكم كتب عبر حسابه على فيس بوك "المرافعة كانت من 3 شهور مثلا ، ومع ذلك لم أتحدث عن هذه التفاصيل إلا في بوست الأمس فقط ليه ؟ علشان أخليكم تشوفوا الحقيقة فقط قبلها ب 24 ساعة شرحت لكم علشان تشوفوا القضية عاملة إزاي والحكم حيبقى عامل إزاي ؟
وتابع سجن خمس سنوات في قضية مفيهاش تحريات ولا إذن نيابة في قضية أمن دولة طوارىء لا يجوز الطعن فيها بالنقض ، مش باقي فيها غير تظلم للحاكم العسكري قبل التصديق على الحكم .
واختتم عرفت ليه مش عايزين نشتغل أمام الناس دي تاني ؟ يارب تكون الصورة وصلت .