يشهد سوق الدواجن ارتفاعا جنونيا في الأسعار ما يهدد بحالة من الركود نتيجة عزوف المواطنين عن الشراء ، وهذا يترتب عليه خروج صغار المربين من السوق وإغلاق مزارع الدواجن وتسريح العمالة وانهيار الصناعة بالكامل. كانت أسعار الدواجن قد شهدت ارتفاعا غير مسبوق، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث تخطى سعر كيلو الدواجن البيضاء ال65 جنيها للمستهلك، بينما وصل سعر كيلو البانيه إلى 150 جنيها. الخبراء أكدوا أن هذه الارتفاعات تتزامن مع تراجع الجنيه أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية بجانب نقص الأعلاف بسبب احتجاز الشحنات المستوردة في الموانئ والجمارك . وطالب الخبراء حكومة الانقلاب بإنقاذ صناعة الدواجن التي تعد المصدر الرئيسي للبروتين الحيواني للمصريين خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء. أزمة الأعلاف من جانبه كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن بالرغم من الإفراج عن شحنات الأعلاف الموجودة بالموانئ المصرية ، مؤكدا أن ذلك يرجع إلى نقص الأعلاف في السوق وارتفاع أسعارها . وقال «السيد» في تصريحات صحفية إن "السوق يحتاج إلى مليون و40 ألف طن ذرة شهريا، و500 ألف طن صويا شهريا، مشيرا إلى أن حديث حكومة الانقلاب عن وجود وفرة تكفي لشهر ونصف هو أمر غير صحيح، كما أن الإفراجات لا تتناسب مع الاحتياجات". وأضاف أن مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب أعلن عن الإفراج عن مليون طن أعلاف خلال شهر ونصف منذ منتصف شهر أكتوبر وحتى شهر ديسمبر الماضي، موضحا أن هناك فجوة بين الإفراجات والاحتياجات تصل إلى حوالي 750 ألف طن أعلاف، ولذلك توجد مشكلة في الأسعار. وأشار «السيد» إلى أن ارتفاع أسعار الأعلاف، أدى لزيادة التكاليف على المربين، مؤكدا تعرض المربين لخسائر كبيرة بسبب ارتفاع أسعار التكاليف الفعلية لتربية الدواجن. وأوضح أن سوق الدواجن يحتاج لاستمراريه الإفراج عن الأعلاف ومتابعة الأسعار والمستوردين، وتحديد السعر العادل وفقا للسعر الأساسي والأرباح والتكاليف وتحديد السعر العادل للمنتج، مؤكدا أن تطبيق السعر العادل سيساعد على انخفاض الأسعار مع توفير هامش ربح للمربين. الصناعة تنهار وأكد المهندس محمود العناني رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه في الفترة السابقة كان هناك ندرة في عمليات التدبير ، وأدى ذلك لانخفاض الأسعار وصناعة الدواجن كانت تواجه أزمة كبيرة. وقال العناني في تصريحات صحفية "منذ حوالي أكثر من أسبوعين حينما تم الإعلان عن الإفراج الجمركي عن الأعلاف، أدى ذلك إلى تحسن أسعار الخامات والعلف، وانخفض سعر العلف من 23 ألف جنيه إلى 20 الف جنيه، ووصل سعر كيلو الدواجن إلى 40 جنيها، محذرا من تعرض صناعة الدواجن للانهيار في ظل الأوضاع المأساوية التي يواجهها المربون وأصحاب المزارع في الوقت الحاضر". وأضاف ، حينما تم الإفراج عن كميات كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بدأت صناعة الدواجن تعود للعمل بشكل طبيعي، متوقعا توفر الكتكوت بكميات مقبولة بداية من منتصف يناير حتى نهاية الشهر، ويدخل مزارع التسمين في الأشهر القادمة. وطالب العناني باستمرار الإفراجات من جانب حكومة الانقلاب عن العلف المحتجز في الموانيء المصرية ، مؤكدا أن هذا الأمر سوف يساهم في انخفاض الأسعار. وأشار إلى أن بعض المزارع حاليا، تدبر احتياجاتها من الأعلاف عن طريق السوق السوداء عبر توفير وجبة واحدة أو احتياجات يوم واحد، مشيرا إلى أن سعر طن الذرة الصفراء وصل إلى 15 ألف جنيه فيما وصل طن كسب الصويا إلى 20 ألف جنيه. حكومة الانقلاب وأرجع ثروت الزيني نائب رئيس اتحاد المنتجين أزمة صناعة الدواجن والاقتصاد بصفة عامة إلى جهل القائمين على ملف الزراعة والإنتاج الحيواني وعدم إلمامهم بحيثيات هذا الملف وأهميته للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الأداء الباهت لمسئولي الانقلاب يرجع إلى عدم كفاءتهم . وقال الزيني في تصريحات صحفية "لم أر أو أسمع من أي وزير من وزراء حكومة الانقلاب أنه امتلك خطة إنتاجية، موضحا فيها استهلاك الفرد من اللبن والبيض واللحوم والدواجن، والأسماك في الوقت الحالي أو خطته السنوية والخمسية والعشرية لمواجهة زيادة استهلاك الفرد والزيادة السكانية السنوية المتوقعة ". ووصف مسئولي الانقلاب بأنهم يسيطر عليهم الجهل والضعف ، مؤكدا أن البيروقراطية أصابت حكومة الانقلاب في أبسط درجاتها حتى الوظائف العليا والمحافظين والوزراء، وكل هؤلاء غير مؤهلين لإدارة ملفاتهم أو القيام بمسؤولياتهم. وأضاف الزيني أن وزارة زراعة الانقلاب التي توالى على إدارتها 14 وزيرا على مدى 9 سنوات، لم يوفق أي منهم في أداء عمله، بما يترك بصمة أو أثرا يدفع المواطنين إلى تذكر اسمه. كما اتهم وزراء الانقلاب بأن اهتماماتهم تنحصر من وزير لآخر، في تصفية الحسابات مع الآخرين، والتركيز على التصريحات الإعلامية والجولات الداعمة لهم في الصحف، دون الاهتمام بمتطلبات المواطنين، وبالتالي يجب محاسبة هولاء المفرّطين في أداء واجباتهم . وعن أهم المشاكل والمخاطر التي تتعرض لها الثروة الداجنة قال الزيني إن "ما يهدد الثروة الداجنة هو نقص الأعلاف وخاماتها في الأسواق نتيجة حجز الذرة والصويا في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية، لذا هناك تأخير في الأعلاف، مما يهدد بانهيار صناعة الدواجن" . وكشف أن اتحاد منتجي الدواجن استغاث بمجلس وزراء الانقلاب، ووزارة زراعة الانقلاب، والبنك المركزي، من أجل التدخل للإفراج الفوري عن الذرة والصويا الموجودة بالموانئ وفي النهاية يتم الإفراج عن كميات محدودة لا تكفي احتياجات مزارع الدواجن ، مشددا على أنهم يحتاجون إلي 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن.