المنقلب يسعى ل "علمنة" الزواج وجعله برسوم باهظة ليملأ صناديقه السرية بالأموال

فرض رسوم على الزواج ليشجع الحرام .. السيسي فرض قانون الأحوال الشخصية على الأزهر يخالف الشريعة
كانت مفارقة أن يخرج الجنرال المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي ليعلن بكل بجاحة للمصريين الذين لا يجدون قوت يومهم ، أنه سيفرض رسوما جديدة على الزواج وكأنه يشجع الشباب على الحرام.
العسكري الفاشل العاجز في كل الملفات الداخلية والخارجية لم يكتف بإنشاء صندوق غريب جديد لينهب به المزيد من أموال المصريين بدعوى حماية الأسرة، مشترطا أن يدفع كل متزوج مبلغا لم يتحدد بعد من المال مقابل حصوله على وثيقة الزواج ، بل فرض مبلغا آخر للجنة يقودها أحد قضاة السلطة ليعطيه شهادة الزواج.
هذه الشروط على الزواج جاءت ضمن محاولات السيسي فرض قانون جديد للأحوال الشخصية يخالف الشريعة الإسلامية.
وطالب السيسي، الإثنين 26 ديسمبر 2022، من يرغب من الشباب في الزواج أن يدفع رسوما لصندوق غريب أنشأه بدعوى حماية الأسرة ، لا يُعرف أين ستذهب أمواله.
ذكر أنه سيتم تأسيس صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويل جزء منه من المقبلين على الزواج، وذلك وفق تقارير نشرتها وسائل إعلام مصرية محلية.
زعم أن الاختلاف وارد بين الأسر، وقد تحدث بينهم عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال؛ نتيجة عدم التفاهم بينهم، وعدم الإنفاق على الأطفال؛ لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية يتم تمويله من المقبلين على الزواج والحكومة.
وقال السيسي تعليقا على الصندوق الجديد المزمع إنشاؤه لدعم الأسرة المصرية "حضرتك هتتجوز حط في الصندوق مبلغا، واللي يقدر على الزواج يدفع".
وعاير السيسي المصريين قائلا "بتعملوا فرح مش عارف عامل إزاي وتتخانقوا على الشبكة والفرش، لكن ده صندوق مهم، ولو الناس هتدفع مليار الحكومة هتدفع مليار، ولو الناس هتدفع 2 مليار هندفع 2 مليار".
وقال للشباب "فكروا إنكم متخلفوش في أول سنتين تلاتة، إن وجدوا نفسهم قادرين يخشوا على المرحلة اللي بعدها الإنجاب، ولو لا قدر الله مش قادرين يبقى التكلفة عليه وعليها أقل ما يمكن، أي الطلاق".
ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين سيدفع ثمنها المتزوجون للسلطة بدعوى دعم الأسرة ماديا في مواجهة النفقات والتحديات وحفاظا على الترابط الأسري ومستقبل الأبناء، بينما هذه الأموال ستدخل صناديق يشرف عليها السيسي ، ولا يعلم عنها أحد أو يراقبها أي جهاز رقابي.
بعدما رفض شيخ الأزهر أحمد الطيب في وقت سابق طلب السيسي توثيق الطلاق الشفوي، واعتباره كأن لم يكن ما لم يوثق، فرض السيسي قانون الأحوال الشخصية متضمنا أغلب ما يعارضه الأزهر لاغيا الطلاق الشفوي رسميا.
لم يكتف عبد الفتاح السيسي، بتقييد الطلاق الشفوي واشتراط توثيقة كي يتم رغم مخالفة ذلك للشريعة، بل وضع قيودا شديدة على الزواج دفعت شبان للكتابة على مواقع التواصل أنهم يزهدون في الزواج وينصحون من يفكر في تطليق زوجته أن يسرع خشية القيود القادمة.
وفيما بدا كأنه فرض لفكرة السيسي توثيق الطلاق ومنع الطلاق الشفوي قال المتحدث باسم الرئاسة إن "قانون الأحوال الشخصية الجديد سينص على توثيق الطلاق كما هو الحال في الزواج، ولن يترتب أي التزامات على الزوجة إلا من تاريخ علمها به، مع استحداث إجراءات للحد من الطلاق".
https://www.facebook.com/Egy.Pres.Spokesman/posts/pfbid032B7GdkX2QQGst38RoHDCBeyDFsC65iy6R9CWUnAH8wbxZLND2fBjQMjCbfBEKuqXl
وزير العدل متحدثا أمام السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد ، مؤكدا بالنسبة لتوثيق الطلاق "واخدين موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء مكتوبة وموقّعة".
وبجانب فرض "توثيق الطلاق" قال السيسي 26 ديسمبر 2022 عن إجراءات توثيق الزواج في قانون الأحوال الشخصية الجديد إنه "سيشترط فحوصات طبية للزوج والزوجة، تعرض على لجنة برئاسة قاض بورق كي على الزواج".
أكد إنه "من المقرر تشكيل لجان برئاسة قضاة، للموافقة على إتمام الزواج، عقب التأكد من سلامة التحاليل الطبية".
كما أكد أنه سيتم فرض رسوم على الزواج عبر صندوق لدعم الأسرة، قائلا "حضرتك هتتجوز حط في الصندوق مبلغا، واللي يقدر على الزواج يدفع".
https://youtu.be/2TJhGYKtVn0
ويسعى السيسي الذي دخل في خلافات علنية عديدة مع شيخ الأزهر إلى تعديل حكم الطلاق الشفهي، بالإضافة إلى أمور أخرى يرى متخصصون أنها تصعب إجراءات الزواج والطلاق، وتحول المنظومة بأكملها إلى مدنية أقرب للعلمانية منها إلى الشريعة الإسلامية.
قانون مخالف للشريعة
وبعد مناقشات منذ سنوات عن منظومة الزواج في مصر وإقرار قانون جديد للأحوال الشخصية وفق رغبات عبد الفتاح السيسي، تصدت لها مؤسسة الأزهر ممثلة في الإمام أحمد الطيب شكلت الحكومة في 9 يونيو 2022 لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، مستثنية وجود ممثلين عن الأزهر الشريف.
وخلال اجتماع مع رئيس لجنة إعداد مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية، المستشار عبد الرحمن محمد، ومصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعمر مروان، وزير العدل، 24 ديسمبر 2022 أكدت لجنة إعداد القانون الجديد أنها صاغت 188 مادة، من 194 حتى الآن.
وبذلك فرض السيسي رأيه بعد جدال استمر أكثر من عامين، بين مجلس النواب بتشكيله السابق والأزهر، بعد أن تقدم عدد من نواب البرلمان السابق، بداية من أبريل 2017، بستة مشروعات قوانين لإعداد قانون مدني جديد موحد للأحوال الشخصية، تلا ذلك إعلان الأزهر، في أكتوبر 2017، تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون مُتكامل لقضايا الأحوال الشخصية، تم تجاهله.
وفي فبراير 2021، أعدت الحكومة مشروع قانون وأحالته إلى مجلس النواب، وتسبب تسريب مسودته في انتقادات واسعة، أبرزها ما دونته آلاف النساء على هاشتاج #الولاية_حقي عن معاناتهن في ظل عدم وصايتهن على أنفسهن وأبنائهن في مصر فتم تأجيله.
وقرر وزير العدل الانقلابي عمر مروان، في 9 يونيو 2022، تشكيل لجنة خاصة برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد حنفي، رئيس محكمة استئناف طنطا و10 قضاة آخرين لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد خلال أربعة شهور، والاكتفاء بتلقي المقترحات على البريد الإلكتروني.
القرار اقتصر فقط على القضاة، مع عدم مشاركة ممثلين عن الأزهر الشريف، أو خبراء قانونيين متخصصين، كما استبعد منظمات المجتمع المدني، وهو ما أثار انتقادات واسعة.
ويختص قانون الأحوال الشخصية، بقضايا الزواج والطلاق والأسرة والطفل والحقوق والواجبات للمرأة والرجل سواء قبل أو أثناء أو بعد الزواج.
ويتكون القانون من 194 مادة تشمل أيضا الخلع والنسب والنفقة والحضانة وصندوق رعاية الأسرة المصرية.
وأهم نقاط التعديلات التي يسعى لها قانون السيسي تتعلق بحكم الطلاق الشفهي، وتعقيد إجراءات الزواج الثاني، وتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.
إضافة إلى مواد تتعلق بحضانة الطفل في حالة الطلاق، ويتضمن القانون أيضا إقرار شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.
وينص على إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.
وهي أمور يؤكد فقهاء على رأسهم شيخ الأزهر أحمد الطيب أن بعضها يتعارض مع صريح الشريعة الإسلامية ويخالفها.