اعتلى هاشتاج صندوق النقد الدولي منصات التواصل الاجتماعي بعد الإعلان الرسمي عن منح دولة العسكر بمصر قرضا جديدا قيمته 3 مليارات دولار، الأمر الذي دفع المتابعين إلى التنديد باستسهال الحصول على القروض وزيادة الديون على الشعب المصري وتأثير ذلك الكبير على ارتفاع الأسعار. الناشر هشام قاسم تعليقا على قرض النقد الدولي كتب يقول: "أخيرا وبعد طول انتظار أعلن صندوق النقد الموافقة على قرض بقيمة 3 مليار دولار، قيل في البداية من أبواق النظام إنه سيبلغ ما بين 10 إلى 20 مليار دولار، ولكن الأهم من الرقم هو أنه سيكون بمثابة إعلان ثقة في الاقتصاد المصري سيمكن الحكومة من المزيد من الاقتراض". وأضاف قاسم: "استمرار الإنفاق على نفس المشاريع التي تمت بدون دراسات جدوى أو رقابة إعلامية أو برلمانية على إنفاق تلك القروض، الدفعة الأولى من القرض المنقذ ستكون 347 مليون دولار، فلو كنت تصدق رواية مصطفى بكري وشركاه أن طيارة السيسي الجديدة ثمنها 250 مليون دولار قبل التجهيز والبوية". وتابع: "هذه الدفعة بالكاد تسدد إجمالي ثمنها، أما إن كنت تصدق ما جاء في إعلام الطيران الدولي المتخصص أن سعر شرائها بلغ 487 مليون دولار قبل التجهيز ، فسيكون علينا طلب تسهيلات من ورشة البوية وباقي ورش التجهيز لنسدد باقي التكلفة عند الحصول على الدفعة الثانية من القرض، وكل قرض وأنتم طيبون". https://twitter.com/hishamkassem/status/1604072233114243072 في حين فقال ناشط: "فقط 3 مليار وحضرتك نسيت ماتم تداوله عن تكلفة إنشاء المدينة الترفيهية في العاصمة الجديدة ، هل هذا صحيح كده نحن نسير في جنازة". وكتب "خالد خالد": "وما الدنيا إلا قرض كبير". وأضافت "روح الفؤاد": "وهو مطلوب يسدد 25 مليار دولار أقساط القروض ، يبقى يشتري ب3 مليار دول مصاصة ولبان.. إذا كانت كفاءة الرئيس الوطني ذي الخلفية العسكرية أوصلتنا إلى هذه الكوارث، إحنا عاوزين رئيس خائن ملوش خلفية عسكرية يرجع البلد زي ما كانت".
خفض الدين الحكومي بدوره، أفاد تقرير لمجلس وزراء الانقلاب اليوم، أن حزمة الدعم المالي الجديدة التي وافق صندوق النقد الدولي على تقديمها لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. وذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب حكومة الانقلاب بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين. وذكر التقرير أن حكومة الانقلاب أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة في إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريا لكافة العاملين بجهات الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3 آلاف جنية شهريا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكافة أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهري وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل. وتأتي هذه الحزمة استكمالا لما تم إقراره في بداية العام المالي الحالي من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج "تكافل وكرامة" من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج "حياة كريمة" والذي يستهدف تحسين كافة أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.
3 مليارات فقط وقبل ساعات وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على تسهيل ائتماني ممدد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا. ويصرف الاتفاق لمصر 347 مليون دولار على الفور. ويقدم برنامج مصر المدعوم من الصندوق حزمة سياسات شاملة بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص. وتتضمن الحزمة تحولا دائما لنظام سعر صرف مرن، وسياسة نقدية تستهدف خفض تدريجي للتضخم وضبط أوضاع المالية العامة لضمان مسار هابط للدين العام مع تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر احتياجا. كما يتضمن إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص بصمة الدولة وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأوضح الصندوق أنه من المتوقع أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويلات إضافية بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والاقليميين. وأشار إلى أن تلك التمويلات تشتمل على موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف. وصرحت مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا بأن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من الاختلالات التي تسببت فيها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات. وأكدت أن التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن سيؤدي إلى التخفيف من حدة الصدمات الخارجية ومنع ظهور الاختلالات مجددا، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجيا.
لن يحل المشاكل وعقب الاقتراض، خرجت أبواق العسكر لتكشف مفاجأة، حيث نقلت شبكة رصد عن الإعلامي عمرو أديب قوله: "مصر تحتاج إلى حلول أكثر ثورية لحل أزمة الدولار، لأن قرض صندوق النقد مش هيحل كل المشاكل، وإحنا بنعيش أزمة مركبة بسبب الفكر والقرارات الخاطئة". https://twitter.com/RassdNewsN/status/1604061395292770304 أما الخبير الاقتصادي محمود وهبة فقال: "أخيرا وافق صندوق النقد على إقراض مصر 3 مليار دولار تدفع على 46 شهرا يصرف منها فورا 347 مليون دولار وبيع شركات بمبلغ 14 مليار د. التحليل لاحقا". https://twitter.com/MahmoudNYC/status/1603902159426408450 وغرد الكاتب الصحفي سليم عزوز: "مصرفيون يشهدون الزور، قرض صندوق النقد تعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية". مؤكدا أن هذا ليس هو القرض الأول، ولكن سبقته قروض، فكلمني عن الاستثمارات الأجنبية. وأضاف "دكتور محمد جمال": "الاستثمارات الأجنبية حتيجي تلهف القرض وبعد كده تنسحب من السوق زي ما هو حاصل الفترة الأخيرة.. من المجنون الذي يستثمر في بلد القضاء و الجيش و الإعلام فيها مخطوفين تماما و الحياة السياسية مقبورة مع 70 ألف معتقل.. المهم البلد مافيهاش دولار رغم أن القروض بالدولار". https://twitter.com/selimazouz1/status/1604016376112365568
إعلان الإفلاس قريبا في حين قال حساب "الجزيرة": "صندوق النقد الدولي "الإصلاحات الهيكلية في برنامج مصر ستقلص من دور الدولة في الاقتصاد، وستهيء الساحة لمنافسة عادلة بين القطاعين العام والخاص". https://twitter.com/AsharqbEGY/status/1603893991417823232 وأضافت: القرض سيسد جزءا من فجوة التمويل، ومن خلال تنفيذ حزمة السياسات سيتم إطلاق تمويل إضافي كبير من شركاء مصر، وستتضمن كذلك استثمارات. وعلق باهر قائلا: "الحمد لله أن صندوق النقد وافق على القرض، الواحد كان خايف مانعرفش نكمل مدينة الملاهي اللي هاتتكلف 2 مليار دولار". https://twitter.com/Baher/status/1604077925225172994 ونختتم مع "كريم العربي" الذي كتب: "عندما يكون الحصول على القرض إنجازا فهذا دليل على هشاشة الاقتصاد والاقتراب من إعلان الإفلاس". https://twitter.com/KareemE96317415/status/1603913743234207745