بسبب أزمة الدولار وتوقف الاستيراد.. محلات قطع غيار السيارات تغلق أبوابها

مع ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بسبب توقف الاستيراد وأزمة الدولار التى تعانى منها البلاد لجأ المصريون إلى السيارات المستعملة كبديل أرخص يحقق الهدف من اقتناء سيارة لكن فى ظل نظام الانقلاب المتخبط تحول أملهم إلى سراب حيث بدأوا يواجهون مشكلة أخرى تتمثل فى اختفاء قطع الغيار من السوق وارتفاع أسعارها ما أدى فى النهاية إلى توقف الكثير من السيارات عن العمل وانتشار قطع الغيار المغشوشة أو المقلدة والتى تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث على الطرق .

5 أزمات
حول أزمة قطع غيار السيارات كشف محمد جابر، عضو شعبة قطع غيار السيارات، عن 5 أزمات تواجه القطاع تتمثل في: «نقص قطع الغيار، وارتفاع الأسعار، وتخوفات من بيع قطع الغيار لعدم وجود بديل، والتسعير العشوائي، وعدم توفير الاستيراد».
وقال جابر فى تصريحات صحفية إن مخزون قطع غيار السيارات أصبح غير متوفر في المحال التجارية، لافتًا إلى أن تصنيع قطع الغيار محليًا يكاد يكون منعدمًا.
وأضاف، أن هناك مصانع للفلاتر والتيل المحلية؛ وهي أقل جودة من نظيرتها الخارجية، مشيرًا إلى أن هناك بعض المراكز ترفض بيع قطع الغيار من مخزونها.
وتابع جابر أن هناك تخوفًا من بيع قطع الغيار بسبب الخوف من عدم القدرة على تعويضها؛ نظرًا لارتفاع الأسعار، مؤكدا أن العاملين فى هذا القطاع «ماشيين اليوم بيومه، وفي إحدى الوكالات زاد بند تيل الفرامل 900 جنيه ليصبح ثمنه 2000 جنيه، والعميل هيستحمل إيه».
وأوضح أنه لا يوجد تسعير لقطع الغيار؛ حيث أن التسعير عشوائي، مضيفًا: «ممكن أشتري حاجة الصبح؛ ألاقيها بالليل بسعر تاني، وفيه محلات قفلت بسبب عدم إمكانية توفير قطع غيار لبيعها للمستهلك، والكاوتش سعره زاد؛ وحتى الإنتاج المحلي لم يعد موجودًا».
وأكد جابر أن توفير الدولار للمستورد، وتسهيل إجراءات الاستيراد تساعد على حل أزمة نقص قطع الغيار، لافتًا إلى أنه يتم إعدام بعض قطع الغيار، أحيانًا؛ نظرًا لعدم مطابقتها.

نقص شديد
وقال أسامة صادق، وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك نقصًا شديدًا في قطع غيار السيارات؛ نتيجة إقبال المواطنين على السيارات المستعملة.
وأوضح صادق فى تصريحات صحفية أن تزايد محاولات عمل إصلاحات على تلك السيارات المستعملة جعلت هناك طلبا على قطع الغيار بشكل كبير، لافتا الى أنه في ظل وجود مشكلة في فتح اعتمادات لاستيراد قطع الغيار زادت الأزمة وارتفعت الأسعار .
وأضاف، أن مصر تستورد 95% من احتياجاتها من قطع غيار السيارات، مشددا على ضرورة وضع قطع غيار السيارات كسلعة استراتيجية وإلغاء الاعتمادات المستندية وتوفير الدولار .
وأشار صادق إلى أن حل أزمة قطع غيار السيارات يكون من خلال التوسع في التصنيع خلال الفترة المقبلة مع فتح الاستيراد، مطالبا دولة العسكر بالإفراج عن السلع المحجوزة في الجمارك وعودة الاستيراد .

استقرار السوق
وقال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن السوق غير مستقر، حيث يشهد حالة من عدم الاستقرار السعري، مؤكدًا أن الأسعار تحددها الشركة الأم أو الشركات المصنعة في الخارج بالإضافة إلى أنها تتغير بشكل متكرر خلال الشهر الواحد.
وأضاف «سعد» في تصريحات صحفية أن أسعار السيارات بعد زيادة الدولار في البنوك ارتفعت بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، ولا تزال الأسعار مستمرة في الارتفاع.
وأشار إلى أن هناك نقصا في بعض الأنواع من السيارات، نتيجة ظروف خارجة عن إرادة السوق المصري بل مشاكل أتت من الخارج، موضحا أن من أبرز الأسباب.. انخفاض سلاسل الإنتاج في الخارج بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا؛ بسبب جائحة كورونا .
وكشف «سعد» أن ذلك جاء في نفس الوقت الذي طبقت فيه حكومة الانقلاب قرار فتح الاعتمادات المستندية، وهو الأمر الذي تسبب في انخفاض الاستيراد، لعدم المقدرة على فتح الاعتماد بنسبة 100% وبسبب الجنيه يتم فتح اعتمادات بنسبة 120% أحيانًا، وهو ما يصعب تنفيذه في الوقت الراهن.
ولفت إلى أن ما يسري على السيارات يسري على قطع الغيار، موضحًا أن هناك صعوبة في توفير قطع الغيار خلال الفترة الحالية، لعدم القدرة على توفير بعض أنواع السيارات.
ورهن «سعد» اتزان السوق واستقرار الأسعار بعودة الاستيراد بشكل طبيعي وهدوء سعر الدولار في البنوك وانخفاض حدة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

ارتفاع الأسعار
وأكد أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أزمة السيارات وقطع الغيار لم تحدث منذ 20 عاما، مشيرا إلى أن الأزمات المتتالية أضرت بسوق السيارات، ما جعل هناك ارتفاعا بالأسعار بنسبة تصل الى 200%.
وقال أبوالمجد فى تصريحات صحفية ، إن كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، سببت أزمات كبيرة في سوق السيارات، مشيرا الى أن 50% من صناعة السيارات وقطع الغيار تأثرت بهذه الأوضاع.
وكشف عن ارتفاع الأسعار بصور جنونية ما يمثل أزمة عالمية غير مسبوقة مؤكدا أن هناك سعر سيارة عالمية كان سعرها يقدر ب 50 ألف يورو، ويقدر الآن سعرها 270 ألف يورو.
وأشار أبوالمجد إلى أن المستهلك يعزف عن شراء السيارات بسبب الأسعار المرتفعة والكبيرة، لكن المشكلة الأكبر تتمثل فى عدم توافر قطع الغيار التى يبحث عنها أصحاب السيارات لإصلاح سياراتهم لكنها غير موجودة فى السوق .