سعره بالسوق 23 جنيها.. والبنوك تحدد السحب بالدولار وترفع الرسوم إلى 6 %

قررت البنوك ُفي مصر خفض حد سحب الدولار من خارج مصر، بينما يعتبره مراقبون "دليل على تزايد الأزمة الموجودة قبل فترة"، كما قررت رفع رسوم استخدام بطاقات الدفع والائتمان في الخارج من 3% إلى 6%، بينما لجأت بنوك أخرى لتقييد سقف سحب الدولار في الخارج بقيم محددة.
وقالت وكالة "بلومبرج"، إن القرارات جاءت تزامنا مع نقص واضح في العملة الصعبة، مع ترقب الحصول على دعم مالي جديد من صندوق النقد الدولي.

نفي وتأكيد
وقال مسؤول في بنك مصر ل"بلومبرج" : "نلاحظ بدء سوء الاستخدام مرة أخرى للبطاقات خارج مصر، وبناء على توصية من البنك المركزي تم تعديل حدود السحب والعمولات، كما خفضنا الحد المتاح للعميل المسافر الحصول عليه عند إبراز بطاقة السفر، إلى 1000 دولار من 2000 دولار سابقا".
ومن جانب آخر، قال مسؤولان في البنك الأهلي: "ما زلنا في مرحلة الدراسة لرفع الرسوم على بطاقات الدفع في الخارج، ولم نتخذ قرارًا نهائيًا بعد، بينما تم رفع الرسوم في البنك التجاري الدولي CIB، أكبر بنك خاص في البلاد، إلى 6% مع وضع حد أقصى للسحب في الخارج عند 75 ألف جنيه مصري أو ما يوازيه بالعملة الأجنبية".
وأيده البنك التجاري الدولي (CIB) الذي نفى رفع رسوم السحب على بطاقاته خارج مصر ،لكنه أفاد في رسالة نصية لعملاء المصرف أمس: "سيتم تعديل الحد الأقصى للشراء بالعملات الأجنبية باستخدام بطاقات الخصم المباشر أو البطاقات الائتمانية بدءا من 6 أكتوبر 2022". بحيث سيصبح، على سبيل المثال، الحد الشهري للسحب النقدي خارج مصر لبطاقة "بلاس تيتانيوم" 10 آلاف جنيه، وحدّ الاستخدام الشهري للشراء خارج البلاد 50 ألف جنيه، أو ما يعادلها بالعملة الصعبة.
ونقل بلومبرج عن "آلن سانديب"، رئيس البحوث في "نعيم المالية"، أن السبب خلف رفع الرسوم ووضع قيود للسحب هو "الفجوة في سعر الصرف بين السوق الرسمية والسوق الموازية، إلى جانب محاولة تقليل إنفاق العملاء بالخارج".
خفض استخدام الكروت البنكية
وبحسب موقع "مدى مصر" أعلن عدد من البنوك خلال الأيام الماضية تخفيض حدود استخدام الكروت البنكية خارج مصر، بما فيها السحب النقدي والمشتريات وكروت الخصم المباشر وبطاقات الائتمان، إلى ما وصل إلى 500 دولار فقط في بعض الحالات، فيما لجأت بنوك أخرى إلى مضاعفة رسوم استخدام البطاقات البنكية في الخارج.
وأضافت أن القيود الأخيرة جاءت بعد وصول سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى مستويات قياسية، إذ سجل سعر الدولار 19.70 جنيه في البنك المركزي، الأربعاء الماضي، تزامنًا مع نقص في العملة الصعبة، وصل معها حجم ما تملكه البنوك من أصول العملة الأجنبية (ودائع، أوراق مالية، وغيرها)، مخصومًا منه التزاماتها بالنقد الأجنبي، إلى سالب 385.8 مليار جنيه (19.7 مليار دولار) في أغسطس الماضي.

طرح في البورصة
ولجمع 3 مليارات دولار، للخروج من الأزمة الحالية، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحكومة الانقلاب د.هالة السعيد استعداد الحكومة لجمع نحو 3 مليارات دولار، عبر طرح شركات في البورصة، في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتعتزم حكومة السيسي جمع 3 مليارات دولار أخرى خلال العام المقبل، عبر حوافز إضافية لمجتمع الأعمال ستُعلَن خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في أكتوبر الجاري.
وقال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط، إن الحكومة ستسدد اليوم نحو ملياري جنيه (الدولار الأمريكي يقارب 20 جنيهًا) للشركات المصدرة من متأخرات دعم الدولة للصادرات.
وأضاف في مؤتمر اقتصادي أن إجمالي ما صُرف للشركات المصدرة خلال العامين الماضيين -منذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمُصدّرين لدعم صندوق تنمية الصادرات- بلغ أكثر من 33 مليار جنيه.
وفي أغسطس الماضي، نشرت صحيفة "البورصة" الاقتصادية المصرية ما قالت إنه السجل الكامل للديون (الخارجية) الواجب على مصر سدادها خلال السنوات القليلة المقبلة.
ووفقًا للصحيفة -وبجانب 26.4 مليار دولار ديونًا قصيرة الأجل يتعين سدادها خلال عامين- فإن هناك ديونًا متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 حتى نهاية 2025، بمجموع يصل إلى 100 مليار دولار.
ويتعين على مصر سداد 8.57 مليارات دولار من الديون المتوسطة والطويلة الأجل خلال الوقت المتبقي من العام الجاري، إضافة إلى سداد نحو 2.4 مليار دولار لمؤسسات دولية في المدة نفسها.
كما يجب أن تسدد مصر وديعة الإمارات على شرائح صغيرة كان من المفترَض أن تبدأ بنحو 667 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، والمبلغ ذاته في النصف الثاني منه.
وبذلك تتخطى الديون الخارجية المطلوب سدادها نحو 12 مليار دولار لهذه البنود فقط، وفقًا لجريدة البورصة.

النقد الأجنبي
وعزت تقارير القرار البنكي إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي، وتخارج معظم أموال الصناديق الدولية من سوق الأوراق المالية المحلّية.
ويبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً، منهم 9 بنوك حكومية أكبرها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة.
ومع إعلان رسمي أن متوسط سعر الدولار 19.69 جنيه، بحسب "البنك المركزي"، قال متعاملون إنهم تداولوا الدولار الأميركي في السوق الموازية، الليلة الماضية، ما بين 21.7 إلى 22.7 جنيه (23 جنيه)، حسب عدد من المتعاملين في العملة.
وقرر المركزي المصري، نهاية سبتمبر الماضي، زيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك الاحتفاظ بها لديه، لتصبح 18% بدلاً من 14%.