هل تحوّل سجن " بدر الجديد "إلى عقرب لمعتقلي الرأي مع استمرار منع الزيارة ؟

استنكر عدد من أهالي معتقلي الرأي الذين تم نقلهم مؤخرا لسجن بدر الجديد منع الزيارة عنهم ، بما يتنافى مع لائحة السجون وأدنى معايير الحقوق ، ويمثل جريمة تضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات نظام السيسي المنقلب بحق أبناء الشعب المصري .
وأوضح الأهالي ، عند توجههم إلى سجن بدر الجديد للاطمئنان على ذويهم الذين تم ترحيلهم بشكل مفاجىء ، لم تسمح لهم إدارة السجن بالزيارة ، كما لا يستطيعوا التعرف على أحوال ذويهم بما ساهم في زيادة معدلات القلق والخوف على سلامتهم ، خاصة وأن بينهم أصحاب أمراض مزمنة يحتاجون إلى رعاية طبية وتلقي للعلاج في مواعيد محددة ، وهو مالا لا يتوافر داخل مقار الاحتجاز التي أضحت مقابر للقتل البطىء.
وقال الأهالي "حينما سألنا أفراد الأمن على بوابات السجن متى يسمح بالزيارة نريد معلومة ؟ قالوا لا يوجد أي تعليمات بفتح الزيارة للسياسي وحينما يسمح بها ستعرفون، فرد الأهالي متى وكيف ؟ قالوا لا نعلم فالمحتجزون على ذمة قضايا سياسية غير مسموح لهم بالزيارة وفقط".
شهادة أسرة معتقل
مؤخرا كتبت ابنة المعتقل عبدالحميد محمد بنداري نقيب المعلمين السابق بالشرقية عبر حسابها على فيس بوك "أنا وماما رحنا سجن بدر ، نحاول نطمن على بابا أو نعرف أي معلومة عنه وعن صحته ، وللأسف مكناش نعرف أن كل حاجة ممنوعة للسياسيين ، الزيارات ممنوعة وتدخيل أكل ممنوع وتدخيل ملابس ممنوع ومعرفة أي معلومة عن وضعه الصحي ممنوع".
وتابعت "طلبنا منهم حتى معلومة بس هل عمل العملية ولا لسة ؟ طب وضعه الصحي طب أي معلومة تبرد حرقة قلوبنا ، لأن بابا منقول من القناطر تعبان جدا ، حرفيا النفس ممنوع بس طبعا كل الزيارات وكل حاجة مفتوحة للجنائيين وتجار المخدرات والحرامية وقتالين القتلة بس السياسيين ممنوع تشم خبرا عنهم".
وأضافت "ماما كانت منهارة وقعدت تقول للضابط طب حتى اعتبرونا مجرمين زيهم، وأدونا ربع حقوق المجرمين والسفاحين في الاطمئنان على أهالينا ، قال لها تفضلي من هنا كلامك مش هيقدم ولا هيأخر".
وعقب بدء نقل عدد من معتقلي الرأي من سجن شديد الحراسة 1 وأبو زعبل منذ مطلع شهر يوليو الماضي ، أعرب عدد من الأهالي عن تخوفهم من فرض مزيد من العزلة حول ذويهم داخل سجن بدر ، في حين أمّل بعضهم أن يكون ذلك بداية انفراجة وفتح أبواب الزيارة لهم.
المنظمات الحقوقية تطالب بفتح الزيارة
فيما طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بينها منظمة نحن نسجل بتمكين أهالي السجناء السياسيين من حقهم في الزيارة، المكفول قانونا للاطمئنان إلى ذويهم، وخصوصا أنهم، بالمخالفة للقانون والدستور، قد مُنعوا من الزيارة في سجن العقرب 1 كليا منذ عام 2018.
وعلقت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة ووالدة المعتقلين الدكتور محمد البلتاجي، البرلماني السابق والقيادي بجماعة "الإخوان المسلمين" وأنس البلتاجي،حينها وقالت "في الوقت الذي يدور فيه كلام عن إفراجات وخروج للمعتقلين، نسمع أخبارا عن نقل المعتقلين من سجني العقرب وشديد الحراسة، بعد تسع سنوات من الحبس، إلى سجن بعيد جدا جدا، والهدف عزلهم عن الدنيا كلها في أماكن أكثر بعدا عن كل البشر، فلا يعرف عنهم شيء أكثر مما هو كائن الآن".
وتابعت "سجن جديد ، هل سيكون فيه خروج للتريض من بعد غلق الزنازين عليهم لأكثر من 6 سنوات؟ سجن جديد هل سيكون فيه زيارات للأهالي وفق الحق القانوني المحرومين منه من 6 سنوات؟ سجن جديد، هل سيكون فيه أي نوع من الرعاية الطبية بعد أعداد الموتى الذين لقوا ربهم بعد إهمال طبي متعمد؟ لا نريد سجونا جديدة ، إنما نريد خروجا وحرية بعد حياة سلبت منهم، وأعمار ضاعت في السجون".
مخاوف من تحول العزلة إلى منفى لسجناء الرأي مع استمرار منع الزيارة
الخوف من تحول العزلة إلى منفى، يصيب الكثير من أسر المعتقلين وأهاليهم ، شعور منطقي وواقعي مهما تجددت الوعود بانفراجة سياسية واتساع لأفق الحريات، وحلحلة للملفات الشائكة، وعلى رأسها السجون والحبس الاحتياطي المطوّل.
وينص الدستور المصري والمواثيق الدولية على حق المسجون في لقاء ذويه، حيث ينص قانون تنظيم السجون على أنه "لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا" كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه "للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك".
غير أن سلطات النظام الانقلابى فى مصر تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.
اعتقال 8 مواطنين وتدوير 5 جدد بالشرقية
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 8 مواطنين تعسفيا بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي بمركزي أبوكبير وكفر صقر استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله دون سند من القانون .
وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم 5 من مركز أبوكبير و3 من كفر صقر وتم اعتقالهم منذ فجر الثلاثاء 13 سبتمبر الجاري .
كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت مؤخرا مواطن من ههيا وآخر من الإبراهمية وسط استهجان واستنكار من عموم المواطنين لما يمثله الاعتقال التعسفي من تهديد لأمن واستقرار المتجتمع في ظل عدم التعاطي مع مطالبات الأهالي والمنظمات الحقوقية بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون والانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم .
تدوير اعتقال 5 على محضر جديد رقم 64 بالعاشر من رمضان
وفي سياق متصل كشف عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية تدوير 5 معتقلين على ذمة محضر جديد يحمل رقم 64 من نوعية المحاضر المجمعة بالمحافظة بقسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وبعرضهم على النيابة ، وقررت حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان.
بينهم من معتقلي العاشر من رمضان "رياض محمد النجدي ، عبدالكريم السيد حجاب" ومن أبوكبير " محمد محمود عبدالعال الجندي " ومن منيا القمح " عمر محمد محمد عبدالرؤوف غيث " ومن الزقازيق " حسام الدين محمد عبدالمنعم ".
وفي وقت سابق أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن إعادة التدوير باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.
وقالت المنظمات الحقوقية الأربع بينها الشهاب لحقوق الإنسان ونجدة وعدالة و هيومن رايتس مونيتور في بيان مشترك إنها "تُتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر".
واستنكرت ما يحدث من إعادة تدوير للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم ، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.
وطالبت بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها؛ كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.