استمرار إخفاء "محمد" و"عبدالله" وأرقام الانتهاكات تكشف كذب إستراتيجية السيسي لحقوق الإنسان

وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن محمد إبراهيم محمد أحمد منذ قيام السلطات السودانية بترحيله من ‫السودان إلى ‫مصر في 18 يونيو الماضي.
وأشارت إلى أنها كانت قد نشرت عن واقعة الترحيل يوم 19 يونيو الماضي، ومنذ ذلك الحين ترفض سلطات النظام الانقلابي في مصر إظهاره والإفصاح عن مكان احتجازه وسط مخاوف على سلامة حياته ، حيث يعاني من عدة مشاكل صحية، وهو ما يجعل أسرته في حالة قلق دائم عليه.

عبدالله الحديدي يواجه مصيرا مجهولا منذ اعتقاله للمرة الثانية قبل 4 سنوات
أيضا تواصل قوات الانقلاب الإخفاء القسري لطالب كلية التجارة عبدالله محمد السيد الحديدي منذ اعتقاله للمرة الثانية يوم 6 مارس 2018 من أمام أحد المقاهي بمنطقة عزبة النخل بالقاهرة ، عقب انتهائه من مشاهدة إحدى المباريات واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن حسب رواية الشهود .
وتؤكد أسرته أنها رغم تحرير العديد من البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بينها النائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه لا يتم التعاطي معهم ولم تفلح جهودهم في الكشف عن مكان احتجازه القسري.
وأشارت أسرة الحديدي التي تقيم بمدينة الزقازيق إلى أنه تعرض للاختفاء القسري لمدة 3 شهور عقب اعتقاله للمرة الأولى وحكم عليه بالسجن 3 سنوات وبعد خروجه لم يكمل عاما خارج السجن حتى تم إعادة اعتقاله تعسفيا وإخفائه قسريا للمرة الثانية ورغم مرور السنوات لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

الأرقام تكشف أكذوبة استراتيجية السيسي المزعومة لحقوق الإنسان
إلى ذلك رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في تقرير لها بالتزامن مع مرور عام على إطلاق ما يسمى بالإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفاة 45 معتقلا سياسيا وسجينا جنائيا، وتنفيذ حكم الإعدام بحق 7 وإصدار 32حكما بالإعدام وإحالة أوراق 6 معتقلين متهمين في قضايا سياسية للمفتي، واستمرار حبس 56 صحفيا وإعلاميا، واستمرار حبس المئات من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وأكدت الشبكة أن مصر لا تحتاج إلى إطلاق استراتيجية لحقوق الإنسان لصيانة حياة وكرامة المواطن المصري ، ولكنها تحتاج إلى تطبيق عادل ومنصف لمواد الدستور و للقوانين .
كما أكدت أن الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان أكذوبة إعلامية لم تتحقق على أرض الواقع ، وشددت الشبكة على أن سلطات نظام السيسي المنقلب أحوج ما تكون إلى صدق النوايا وإخلاص العمل، وإذا أرادت تحويل الاستراتيجية إلى واقع ملموس؛ فعليها أن تفي بوعودها المتعلقة بإيقاف كافة أشكال الانتهاكات، وإخلاء سبيل جميع المعتقلين السياسيين والتوقف عن اعتقال المزيد منهم، و محاسبة المتورطين في كافة أشكال الانتهاكات.
وذكرت أن أجهزة النظام الانقلابي شاركت في استمرار إهمال الحقوق الدنيا للمعتقلين والمساجين، مشيرة إلى ما حدث مؤخرا في سجن جمصة شديد الحراسة، فبعد إضراب المساجين الجنائيين وإشعالهم النيران في بعض البطاطين بعد علمهم بوفاة اثنين من زملائهم المساجين نتيجة تعرضهم إلى التعذيب الشديد في عنبر التأديب، كانت النتيجة تعدي القوات الخاصة عليهم بالضرب وتغريب المئات منهم بسجون أخرى، بدلا من فتح تحقيق لمعرفة ملابسات جريمة قتل المساجين وتقديم المتورطين فيها للمحاكمة.
وكشفت الشبكة في تقريرها بالأرقام والوقائع الحقيقة الصادمة التي وثقتها الشبكة، وغيرها من المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية، والتي تؤكد أكذوبة هذه الاستراتيجية؛ فالانتهاكات لازالت مستمرة و أحكام الإعدامات السياسة لا تزال في ارتفاع وأعداد المعتقلين السياسين أيضا في ارتفاع، مع تدوير المئات من المعتقلين المخلى سبيلهم، سواء الحاصلين على أحكام بالبراءة أو بقرارات من النيابة، أو الذين أمضوا فترة محكوميتهم، ولم يكونوا مطلوبين في قضايا أخرى أو صدر بحقهم أحكام أخرى، وغير ذلك من الانتهاكات الحقوقية في طول البلاد وعرضها، والتي تفتقد لأدنى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وعرض تقرير الشبكة بعض النماذج من الانتهاكات، والتي جاءت بالمخالفة لبنود الإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، وأبسط قواعد المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان.
تفاصيل التقرير من هنا
https://www.facebook.com/ENHR2021/photos/a.106921907953732/480163713962881/