بحجة نقص المعروض وتوقف الواردات..حكومة الانقلاب تستغل أزمة تايوان وترفع أسعار السيارات

يواجه سوق السيارات في مصر حالة من الانهيار في ظل اختفاء السيارات الزيرو ونقص المعروض وتوقف الواردات وارتقاع الأسعار ، بسبب قرارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي العشوائية بالتزامن مع الأزمات العالمية بدءا من جائحة فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية ، ثم حالة التوتر بين الصين وتايوان عقب زيارة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان.
كانت أزمة الرقائق الإلكترونية قد تفاقمت، حيث تراجعت المخزونات العالمية من أشباه الموصّلات والرقائق الإلكترونية وتزايدت الضغوط على الصناعات التكنولوجية، والتي تعاني من أزمة خانقة في الرقائق الإلكترونية، حيث أدى النقص الشديد إلى إغلاق بعض المصانع وارتفاع أسعار الأجهزة بشكل كبير نتيجة زيادة الطلب ونقص الإنتاج.

زيادات سعرية

الأزمة الجديدة انعكست سريعا على السوق المصري ، حيث استغلتها حكومة الانقلاب لاستنزاف المصريين ، وفي هذا الإطار أعلن عدد من وكلاء السيارات زيادات سعرية ، فقد أعلنت شركة غبور الوكيل الحصري لسيارات هيونداي زيادة في أسعار موديلاتها لشهر أغسطس، وارتفع سعر هيونداي أكسنت آر بي RB موديل 2022 بمقدار 5 آلاف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى بسعر 300 ألف جنيه، بدلا من 295 ألف جنيه، والفئة الثانية SR بسعر 310 ألف جنيه، بدلا من 305 ألف جنيه، والفئة الثالثة DAB بسعر 317 ألف جنيه بدلا من 312 ألف جنيه، والفئة الرابعة DAB+ بسعر 327 ألف جنيه بدلا من 322 ألف جنيه، والفئة الخامسة High Line بسعر 337 ألف جنيه، بدلا من 332 ألف جنيه.
بينما ارتفع سعر هيونداي أكسنت آر بي RB موديل 2023 بمقدار 5 آلاف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى بسعر 310 ألف جنيه بدلا من 305 ألف جنيه، والفئة الثانية SR بسعر 320 ألف جنيه بدلا من 315 ألف جنيه، والفئة الثالثة DAB بسعر 330 ألف جنيه بدلا من 325 ألف جنيه، والفئة الرابعة DAB+ بسعر 340 ألف جنيه بدلا من 335 ألف جنيه، والفئة الخامسة High Line بسعر 350 ألف جنيه بدلا من 345 ألف جنيه.
إلنترا إتش دي
ارتفع سعر هيونداي إلنترا إتش دي HD موديل 2022 بمقدار يتراوح من 10 آلاف إلى 13 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى AT بسعر 332 ألف جنيه بدلا من 322 ألف جنيه، والفئة الثانية AT SR بسعر 342 ألف جنيه، بدلا من 329 ألف جنيه، والفئة الثالثة AT DAB بسعر 352 ألف جنيه بدلا من 342 ألف جنيه، والفئة الرابعة AT High Line بسعر 362 ألف جنيه بدلا من 349 ألف جنيه.
بينما ارتفع سعر هيونداي إلنترا HD موديل 2023 بمقدار 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى AT بسعر 345 ألف جنيه بدلا من 335 ألف جنيه، والفئة الثانية AT SR بسعر 355 ألف جنيه بدلا من 342 ألف جنيه، والفئة الثالثة AT DAB بسعر 365 ألف جنيه بدلا من 355 ألف جنيه، والفئة الرابعة AT High Line بسعر 375 ألف جنيه بدلا من 360 ألف جنيه.
i20
ارتفع سعر هيونداي i20 بمقدار 15 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Spirit لسعر 400 ألف جنيه بدلا من 385 ألف جنيه، والفئة الثانية Dynamic بسعر 420 ألف جنيه بدلا من 405 ألف جنيه، والفئة الثالثة Elite بسعر 430 ألف جنيه بدلا من 415 ألف جنيه، والفئة الرابعة Ultimate بسعر 440 ألف جنيه بدلا من 425 ألف جنيه.
بايون
ارتفع سعر هيونداي بايون بمقدار يتراوح من 15 إلى 30 ألف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى Spirit بسعر 430 ألف جنيه بدلا من 400 ألف جنيه، والفئة الثانية Dynamic بسعر 455 ألف جنيه بدلا من 440 ألف جنيه، والفئة الثالثة Elite بسعر 475 ألف جنيه بدلا من 460 ألف جنيه، والفئة الرابعة Ultimate بسعر 495 ألف جنيه بدلا من 480 ألف جنيه.
كريتا
ارتفع سعر هيونداي كريتا بمقدار 25 ألف جنيه، لتصل الفئة الأولى Smart لسعر 485 ألف جنيه بدلا من 460 ألف جنيه والفئة الثانية Smart+ بسعر 500 ألف جنيه بدلا من 475 ألف جنيه، والفئة الثالثة Modern بسعر 525 ألف جنيه بدلا من 500 ألف جنيه، والفئة الرابعة Advanced بسعر 550 ألف جنيه بدلا من 525 ألف جنيه.
كما صعدت أسعار سيارات شانجان بواقع 5 آلاف جنيه للفئتين الثانية والثالثة ، وجاء سعر الفئة الثانية حاليا بسعر 255 ألف جنيه بينما يبلغ سعر الفئة الأعلى 275 ألف جنيه.
وصعدت أسعار موديلات 2022 من شانجان CS15 بواقع 10 آلاف جنيه لتبدأ حاليا من 320 ألف جنيه وتقدم الفئة الثانية مقابل 340 ألف جنيه ، كما قررت إم جي تعديل قائمة أسعارها لشهر أغسطس 2022 الجاري بزيادات تراوحت من 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه على كافة طرازاتها.
MG5
ارتفع سعر MG5 بمقدار من 5 إلى 10 آلاف جنيه، وبذلك تصل الفئة الأولى ستاندرد بسعر 325 ألف جنيه بدلا من 320 ألف جنيه، والفئة الثانية كومفورت بسعر 350 ألف جنيه بدلا من 340 ألف جنيه، والفئة الثالثة لوكجري بسعر 370 ألف جنيه بدلا من 360 ألف جنيه.

أزمة القطاع

من جانبه قال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات إن "أزمة الرقائق الإلكترونية أثرت على القطاع منذ العام الماضي ، الأمر الذي دفع بالقطاع لمواجهة عددا من الأزمات منها نقص الرقائق الإلكترونية وزيادة تكلفة الشحن ونقص سلاسل الإمداد قبل أن تبدأ الحرب الروسية الأوكرانية والتي ضاعفت من أزمة صناعة السيارات".
وأكد سعد في تصريحات صحفية أن مبيعات السيارات في النصف الأول من العام الجاري تراجعت بفارق 8 آلاف سيارة مقارنة بالعام الماضي.
وأرجع ذلك لتراجع حصص الوكلاء من السيارات لدى الشركات الأم بسبب الأزمة العالمية.
وحذر سعد من أن أزمة الصين وتايوان ستعمق من أزمة القطاع، وستؤدي إلى ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى اختفاء عدد من الموديلات من السوق .

نقص المعروض

وقال حسين مصطفى، المدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات إن "السوق يعاني من نقص حاد في المعروض وزيادة كبيرة في الطلب، ويرجع ذلك إلى 5 عوامل تتمثل في التالي: قصر الاستيراد على الاعتمادات المستندية وإلغاء التعامل بالتحصيل المستندي، وزيادة تكلفة الشحن البحري (الناولون) وقرار منع استيراد السيارات المستعملة، وارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وانخفاض الإنتاج العالمي".
وأكد مصطفى في تصريحات صحفية أن كل هذه العوامل تسببت في حدوث زيادات غير مسبوقة في أسعار السيارات، حيث هناك موديلات يتم رفع سعرها مرتين خلال الشهر الواحد، فالأسعار تضاعفت عن العام الماضي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، وزيادة تكلفة تدبير السيارة محليا وكل هذا على حساب المستهلك.
وكشف أن مبيعات السيارات إجمالا انخفضت بنسبة 7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث انخفضت سيارات الركوب بنسبة 2%، والباصات بنسبة 22% عن العام الماضي، والنقل انخفض بنسبة 19%، ولا يزال نسبة نقص المبيعات والركود تتزايد طوال الشهور والسنوات الماضية وحتى الآن.
وأشار مصطفى إلى أن ما يسري على استيراد السيارات في صعوبة التوافر والندرة وتطبيق قرار الاعتمادات المستندية يسري على قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع، حيث تواجه خدمات ما بعد البيع مشكلة في توافر قطع الغيار لبعض السيارات.
ولفت إلى أن نقص قطع الغيار يؤثر بشكل كبير على سوق السيارات ، مؤكدا أن السيارات الزيرو لن تختفي من مصر، لكن سيقل المعروض منها بشكل كبير، ولا سيما مع انخفاض إنتاج وتجميع مصر من السيارات ، حيث إنه خلال 5 أشهر ماضية تم بيع 66 ألف سيارة مستوردة مقابل 46 ألف سيارة مصنعة محليا، وإذا تم مقارنته بالعام الماضي فقد انخفض بنسبة 7.5%.