عصابة الانقلاب تحظر النشر في قضية القاضي قاتل الإعلامية شيماء..هل هي قضية أمن قومي؟

في تصرف غريب قامت عصابة الانقلاب عن طريق ذراعها محكمة استئناف القاهرة، بحظر النشر في قضية اتهام القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، ودفن جثمانها بمزرعة بقرية أبوصير في البدرشين جنوب الجيزة.
بينما تقول "مها أبوبكر" محامية القتيلة، إنها تلقت رسالة تهديد عبر تطبيق الواتس آب تقول " ابعدي عن قضية شيماء وإلا.." وأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بترويج روايات غير صحيحة حول دوافعه لارتكابه الجريمة وقتله شيماء عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فهل نسمع قريبا بانتحار القاضي في زنزانته لتموت معه الكثير من الأسرار؟

رائحة الشامخ ..!
عندما يتدخل النائب العام لمنع النشر فاعلم أن عصابة العسكر متورطة في ذلك، وهو ما أكدته المحامية مها أبوبكر بقولها إن "رسالة التهديد جاءت بعد تصريح بأن القاضي حجاج يحاول الإفلات من العقوبة، بعد ثبوت قيامه باستدراج المجني عليها والتعدي عليها حتى الموت ودفن جثمانها بالمزرعة، وليس بسبب امتلاكها لفيديوهات لعلاقاتهما الزوجية وهددته بها، لأن هذه الفيديوهات ليس لها وجود من الأساس، مشيرة إلى أنها ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات للوصول إلى أقصى عقوبة".
بينما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن كذب رواية القاضي المتهم بقتل شيماء جمال بشأن تهديدات فيديوهات حجرة النوم، إذ سألته، ما قولك فيما ثبت من استماع النيابة للمحادثة الهاتفية المسجلة من أنه وعلى الرغم مما ورد بها من سب وقذف وتهديدات لم يرد بها على طول مدتها أي ذكر للمقطع المصور لممارستكما العلاقة الزوجية الذي أشرت إلى كونها هي مصدر التهديد الرئيسي الذي أجبرك على الانصياع لها؟ فأجاب "لأنه هو كان في مكالمات كتير كانت بتقول فيها كده".
وعلق الكاتب الصحفي جمال سلطان في تغريدة رصدتها "الحرية والعدالة" بالقول " المحكمة تقرر حظر النشر في ملف القاضي الفاسد الذي قتل زوجته الثانية، وكان يشرف على انتخابات رئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان ويبيع الأحكام للزبائن بالدولار، لماذا يحظرون النشر؟ هل هي قضية أمن قومي؟ ما هي الأسرار الخطيرة التي يخافون أن يطلع عليها الشعب؟ أم هو إحساس الشامخ بالعار ؟
وتقول الناشطة سامية عبد النبي "مهو شريكه قالها خلاص اتكلم عن شخصية عربية كان هيأخد منه رشوة لتخليص حتة أرض قيمتها مليار جنيه ، وفي سؤال وقع بلسانه وقال سعودي وماخفي كان أعظم وده كلامه مع شريك واحد والله أعلم بباقي الشركاء والمجني عليها الله يرحمها واضح كمان أنها كانت تعرف بلاوي مش بس ناوية تعلن زواجهم".
ويقول محمود سامي "أعتقد أنه خوف على أسرار أكتر منه إحساس بالعار لأنهم عارفين وإحنا عارفين وهم بيثبتوا لنا أنهم بلا شرف".
ويقول خالد نزار "الموضوع مطلعشي قضية قاضي تهور وقتل زوجته وخلاص يقال والعهدة على الراوي إنها أكبر قضية فساد غير مسبوق وفيه أسماء رنانة في هذا الموضوع".
وشاركت هيئات قضائية في مصر في مساندة الانقلاب، بل إن رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور بات الرئيس المؤقت للانقلاب، وعُوقب القضاة الذين يرفضون استخدام القضاء في مساندة عصابة الانقلاب، وشكّلت عصابة الانقلاب دوائر قضائية خاصة، يرأسها قضاة بعينهم لمحاكمة مؤيدي الشرعية؛ فأصدرت إحدى المحاكم حكما جماعيا بالإعدام على المئات دون احترام للإجراءات القانونية.
كل هذه الوقائع تشير إلى أن مستويات عديدة من القضاء المصري تخلت عن حيادها وباتت أداة في يد عصابة الانقلاب لتصفية كل من يعترض طريقها.

مستنقع الفساد
وليس بعيدا عن قضية القاضي أيمن حجاج بقتل زوجته الإعلامية شيماء جمال، عندما أصدرت محاكم الانقلاب حكما بالإعدام بحق ألف مدعى عليه في ربيع 2014، و قبل أشهر تمت تبرئة المخلوع الراحل مبارك من انتهاكات حقوق الإنسان على الرغم من التعذيب الموثق على امتداد عقود عدة، وهكذا طُرِحت تساؤلات جدية عن استقلال القضاء.
فمن بين كل المؤسسات، كان يُعتقد أن القضاء المصري هو الأقل عرضة للتورط في مثل هذه الانتهاكات للحقوق الفردية، بيد أن نظرة عن كثب تكشف أن الجهود التي بذلها مبارك لتقويض استقلال القضاء نجحت في توليد سلطة قضائية محافظة دعمت قيادتها العليا الخطاب المؤيد للاستقرار الذي أدى إلى عودة الجنرالات إلى الحكم، نتيجة لذلك، يُستبعد أن تتحقق الاصلاحات القانونية من داخل القضاء.
نتيجة لذلك، قد يُنقل القضاة الذين يصدرون أحكاما لاتناسب عصابة الانقلاب، إلى منطقة نائية في جنوب مصر بعيدا عن عائلاتهم، وفي حال كان أحد القضاة مرشحا لتولي رئاسة محكمة استئنافية وكانت لدى النظام مخاوف من أنهم لن يحموا مصالحه الأساسية، يمكن أن يمنع ترقيتهم.
وبالطريقة عينها، يُكلف القضاة المطيعون إنجاز مهام مربحة في وزارة العدل والمنظمات الدولية والسفارات في الخارج، فيما تُحجب هذه المهام عن القضاة الذين اتخذوا مواقف مستقلة.
يصدر عدد كبير من هذه القرارات عن وزارة العدل، ويملك مجلس القضاء الأعلى صلاحية رفض قرارات الوزير، لكنه نادرا مايرفضها خوفا من الثأر.
وبما أن هذه القرارات تُتخذ سرا من دون إشراف عام، لاتفرض ضوابط كافية على وزارة العدل والرئاسة ومجلس القضاء الأعلى من أجل الحيلولة دون إساءة استعمال السلطة.
وكذلك تسببت سياسة المحسوبيات والزبائنية في مصر أكثر فأكثر بتقويض استقلالية القضاء، فعلى غرار مؤسسات الدولة الأخرى، يرزح القضاء تحت وطأة المحاباة وآلية التعيين بعيدة كل البعد عن الاعتماد على معايير الجدارة والكفاءة.
غالبا مايتم تعيين قضاة من أفراد العائلة والمعارف على الرغم من افتقارهم إلى المؤهلات الأكاديمية اللازمة مثلا، لدى رئيس محكمة طنطا 21 ابنا وابن شقيق وشقيقة جميعهم قضاة أو مدعون عامون، على الرغم من أن السجلات الأكاديمية لبعضهم لاتؤهلهم لدخول السلك القضائي.
ولدى تعيين هؤلاء القضاة، يفيدون أيضا من معاملة خاصة، مثل الإجازات الطويلة أو التعيينات المؤقتة في مهام مختلفة، ولديهم أيضا حظوظ أكبر بالموافقة على طلباتهم لنقلهم إلى محاكم أخرى.
يذكر أنه في ديسمبر من العام 2012 قال الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، معتقل حاليا، أثناء حواره ببرنامج العاشرة مساء على فضائية دريم "كلنا نعلم أنه إذا كانت هناك ثورة فلابد أن يكون هناك عدالة في القضاء، والقانون فعليا ولا يمكن ألا يصدر قانون السلطة القضائية الذي يضمن استقلال القضاء حتى الآن".
وأضاف أبو إسماعيل موجها حديثه الى الرئيس الشهيد مرسي – قبل الانقلاب- على رئيس الجمهورية تطهير مؤسسة الشرطة والجيش والقضاء؛ لأنه حتى الآن لم تطهر هذه المؤسسات بالشكل المطلوب.