بسبب رفع أسعار الفائدة.. الفيدرالي الأمريكي يوجه ضربة قاصمة للبورصة المصرية ويكبدها خسائر 3.3 مليار جنيه

وجه الفيدرالي الأمريكي عقب قراره برفع أسعار الفائدة ضربة قاصمة للبورصة المصرية وكبدها خسائرة فادحة فى ختام تعاملات اليوم حيث وخسر رأس المال السوقي 3.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 624.439 مليار جنيه
كما أنهت البورصة المصرية تداولات اليوم علي هبوط مفاجيء لجمبع المؤشرات بالتزامن مع ترقب صدور قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي وبنسبة 0.75%، حيث وصل معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 9287 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 1698 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 11397 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3756 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 1833 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 2686 نقطة.
واستحوذت تعاملات الأفراد على جلسة البورصة اليوم بنسبة 64.76% من التعاملات فيما استحوذت المؤسسات المالية على نسبة 35.23% .
كان الفيدرالي الأمريكي قد قرر مساء اليوم الأربعاء رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس لترتفع إلى 2.5% وبذلك يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي قد أصدر زيادة في سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي بمقدار 0.75 نقطة مئوية حيث يسعى إلى كبح جماح التضخم الجامح دون التسبب في ركود. ومع رفع معدل الاقتراض بين عشية وضحاها إلى نطاق يتراوح بين 2.25٪ و2.5٪، وتمثل التحركات في يونيو ويوليو أكثر التحركات المتتالية صرامة منذ أن بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في استخدام معدل الأموال لليلة واحدة كأداة رئيسية للسياسة النقدية في أوائل التسعينيات.

تأثيرات سلبية

من جانبه قال حسام عيد خبير أسواق المال إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 تراجع باكثر من 62 نقطة بنسبة هبوط 0.67% مسجلاً مستوى إغلاق عند 9287.92 بسبب ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9400 .
وأضاف عيد فى تصريحات صحفية ان المؤشر الرئيسي اختبر هذا المستوى بجلسة أمس ولم ينجح في الحفاظ والاستقرار أعلاه مدفوعاً بعمليات تصحيح وجني الأرباح بالاسهم القيادية والتي شهدت صعوداً جماعياً خلال تعاملات الفترة مترقبة لقرار الفيدرالي الأمريكي لتحديد معدلات الفائدة. الأمر الذي انعكس سلباً على أداء المؤشر الرئيسي.
وكشف أن المؤسسات المالية الأجنبية اتجهت نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم القيادية بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو البيع وجني الأرباح بالاسهم القيادية واستقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 قد يدفعه لاختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 9400.

مؤشر الأسهم

وأشلر عيد الى أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 استقر أيضاً بالمنطقة الحمراء بنهاية تعاملات اليوم واغلق متراجعا بمقدار 11.42 نقطة بنسبة هبوط 0.62% مسجلاً مستوى إغلاق عند 1833.9 بسبب الاداء المتباين والمتذبذب لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة
وأوضح أنه بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة إلا أن المستثمرين الأفراد الأجانب اتجهوا نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية
وتابع عيد ان استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1860 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 1900.

قوة الدولار

وحول تأثير قرار الفيدرالى قال المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية أن رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة يزيد من قوة الدولار أمام العملات الأخرى وبالتالي يؤثر على الأسواق الأوروبية والاسواق الناشئة إلى حد كبير .
وأكد عبدالوهاب فى تصريحات صحفية أن رفع سعر الفائدة يزيد من تفاقم الأزمة العالمية الحالية، ويدفع البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط إلى زيادة أسعار الفائدة وهو ما يؤثر على الاستثمار بجانب رفع فاتورة الدين الحكومي في تلك الدول.
وشدد على ضرورة فك الارتباط بين الاقتصاد العالمي والدولار لانقاذ الاقتصاد من السيطرة الأمريكية التى لاترى سوى مصلحتها ومصلحة اقتصادها دون نظر للعالم خارج حدود أمريكا، مؤكدا أن كافة الأزمات المالية العالمية التى حدثت خلال المائة عام الماضية أثبتت أن امريكا كنت ضلعا أساسيا فيها بقراراتها المنفردة التي لا تحقق سوى مصلحتها.
ودعا عبدالوهاب إلى ايجاد ألية اقتصادية جديدة تضمن فك الارتباط بأي عملة رئيسية مثل الدولار وترتبط بقيمة السلعة نفسها مشيرا إلى أن الإقتصاد العالمى مر عبر تاريخه بالعديد من الأزمات الكبرى أشهرها الأزمة التى حدثت فى 29 أكتوبر1929 وعرفت بالثلاثاء الأسو د أو بالكساد الكبير وكان لها أثار كارثية على أسواق الأسهم والتجارة العالمية حيث بلغت خسارة المستثمرين فى السوق نحو 200 مليون دولار، وأفلاس أكثر من 3500 بنك فى يوم واحد تزايد العدد ليتخطى 10آلاف بنك فى نهاية 1939و واستمرت أثارها حتى بداية الاربعينيات.

كبح التضخم

وأشار عبد الوهاب الى الاثنين الأسود 19 أكتوبر 1987، حيث انهيار مؤشر داو جونز بنسبة23% وهو النزول الاكبر الذي شهدته وول ستريت ويعتبر ذلك بمثابة الكساد الأول فى عصر المعلوماتية والتى تسببت فى تسريع انهيار الأسواق وكان نتيجته عمليات بيع كبيرة ولذلك تراجعت مؤشرات البورصات العالمية وتراوحت الخسائر بين 200مليار دولار و500 مليار دولار فى وقتها.
وأوضح أنه منذ ذلك الحين بدأت الولايات المتحده عن طريق الفيدرالى الإفراط فى استخدام سياسات التيسير الكمى دون نظر إلى مغبة تلك الخطوة على الاقتصاد العالمى وتبعها فى ذلك عدد من دول العالم حتى جاءت أزمة كوفيد19 لتحصد ما زرعة الفيدرالى الأمريكى عبر سنوات ولتصبح هى القشة التى قسمت ظهر البعير.
وكشف عبد الوهاب أن الولايات المتحده تمادت فى طباعة النقود دون رقيب أو حسيب من العالم الخارجى ورغم تحذير الكثيرين من علماء الإقتصاد من خطورة الموقف إلا أن مكابرة الفيدرالى ورجاله وتبجحهم بقدرتهم فى السيطرة على التضخم المصنوع هو ما أدى بنا لهذه الأزمة.
وتوقع أن تصل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنهاية العام الجاري إلى 3.5%، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في أكثر من 40 عاما خلال يونيو الماضي عند مستوى 9.1% مقابل 8.8% في مايو.

طباعة النقود

وقال الدكتور محسن السلاموني، الأستاذ بجامعة لندن للعلوم الاقتصادية، إنه لا يؤيد رفع سعر الفائدة في الوقت الحالي.
وأوصح السلاموني فى تصريحات صحفية أن التضخم جاء بسبب أمرين، مشيرا الى أن البنك الفيدرالي الأمريكي طبع 9 مليارات دولار أموال جديدة لشراء المديونات إثر جائحة كورونا مما أدى لزيادة السيولة في السوق الأمريكي والعالمي.
وحذر من أن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة سيكون له تأثير كبير على الأسواق في أوروبا خاصة على الدخول الصغيرة والموظفين ومحدودي الدخل.