الكيلو ب20 جنيها..أسعار الأرز تتجاوز المستويات العالمية بسبب قانون الري الانقلابي.. والعقاب للشعب

برغم تحذيرات سابقة لوزارة الزراعة الأمريكية، انخفاض إنتاج مصر من الأرز في الموسم الجديد، بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بمعدلات الإنتاج في الموسم الماضي ، يتصاعد سعر الأرز في مصر حتى وصل سعر كيلو الأرز 20 جنيها لحساب المستهلك المصري.

500 جنيها زيادة
في اليومين الأخيرين فقط، قفزت الأسعار بنحو 500 جنيه في الطن، لكنها في الأسبوعين الأخيرين سجلت إجمالي زيادات تصل إلى 2000 جنيه للطن في المتوسط.
وفقا لمؤشرات الأسعار في السوق، وصل سعر الطن من الأرز الشعير عريض الحبة إلى 10.3 آلاف جنيه، ورفيع الحبة إلى 10.1 آلاف جنيه، مقارنة بنحو 8 و8.5 آلاف جنيه في الطن في النصف الأخير من يونيو الماضي.
دفع ارتفاع أسعار الأرز الشعير إلى زيادة أسعار الأرز الأبيض بالقيمة نفسها تقريبا، 500 جنيه في الطن، لتتراوح الأسعار الجديدة بين 13 و16 ألف جنيه للطن، بحسب النوع والجودة، مقارنة ب11 و13 ألف جنيه في النصف الثاني من يونيو الماضي.

ما الذي يحدث؟
تنتج مصر نحو 3.75 مليون طن من الأرز سنويا، بينما تستهلك نحو 4 ملايين طن، لذا فالفجوة لا تتجاوز 250 ألف طن على أقصى تقدير، قال مصطفى السلطيسي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.
أخذت أسعار الأرز في الزيادة منذ نهاية شهر رمضان الأخير، وتضاعفت على مستوى أصناف الشعير والأبيض، بحسب السلطيسي.

تجاوزت المستويات العالمية
ويتراوح سعر الأرز الشعير عريض الحبة في مصر بين 8 و8.5 آلاف جنيه للطن، ورفيع الحبة بين 7.5 و8 آلاف جنيه للطن، في حين تتراوح أسعار بعض الأصناف من الأرز الأبيض بين 11.5 و13 ألف جنيه للطن، وفقا لمؤشرات السوق.
أسعار الأرز الشعير محليا حين تقويمها بالدولار ستصل إلى 453 دولارا للطن، في حين أن السعر العالمي لا يتجاوز 360 دولارا للطن، وفقا لقائمة أسعار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو".
كما أن سعر الأرز الأبيض محليا حين تقويمها بالدولار ستصل إلى 692 دولارا في حين لا تتجاوز عالميا 435 دولارا للطن، وفقا ل"فاو".

عسكر مصر السبب
التقرير السابق لوازرة الزراعة الأمريكي قال إن "سبب ارتفاع السعار ونقص المعروض يرجع إلى تخلي السيسي عن المصريين، ورفض المزارعون استثمار أرضيهم بزراعة أفدنة كثيرة من الأرز بدعوى الحفاظ على المياه".
وقال البيان إن "هذا الانخفاض أدى إلى تراجع المساحة المزروعة من الأرز والتي ستبلغ 1.19 مليون فدان مقابل 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي".
وادعت الزراعة الأمريكية هذا التراجع بسبب أن الفلاحين لم يحققوا المكاسب المتوقعة من الأرز خلال موسم الحصاد الماضي نظرا لوفرة المعروض من الأرز وضعف الطلب، وهو ما دفعهم إلى التحول لزراعة الذرة نتيجة لارتفاع سعرها.
كما عزا التقرير انخفاض المساحة إلى الإجراءات التي وضعها قانون الموارد المائية والري الجديد في مصر، والذي سيحد من زراعة الأرز غير المشروعة ويفرض غرامات على المخالفين.
وخلال الخمس سنوات الماضية كانت المساحات المزروعة التي تحددها الحكومة تتراوح بين 1.082 إلى 1.084 مليون فدان سنويا، فيما كانت تبلغ المساحات التي تزرع خارج نطاق المحدد بين 503.8 إلى 741.3 ألف فدان خلال الخمس سنوات الماضية.
وفي نهاية مارس الماضي وافق برلمان الانقلاب على مشروع قانون جديد للموارد المائية والري، من شأنه أن يفرض عقوبات بالحبس على المزارعين غير الملتزمين بالمساحات المحددة لزراعة الأرز.
وأقر القانون في مادته 124، بأن المزارعين غير الملتزمين بالمناطق المخصصة لزراعة الأرز سيواجهون غرامة بين 3 و10 آلاف جنيه، للفدان أو عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.
والأرز ضمن المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه، ويعني زراعة مساحة أكبر عن المحدد رسميا، مزيدا من استهلاك المياه في الزراعة.
ويتوقع التقرير تراجع استهلاك الأرز في مصر خلال الموسم الجديد بنسبة 4.8% ليبلغ 4.4 مليون طن مقابل 4.6 مليون طن.
ومع تراجع إنتاج الأرز يتوقع التقرير أن تتضاعف صادرات مصر من الأرز لتبلغ 551.1 ألف طن، بزيادة قدرها 275.5 ألف طن ، خاصة بالنسبة للأرز طويل الحبة "البسمتي".
ويتوقع التقرير أن تتراجع مخزونات مصر من الأرز في نهاية الموسم الجارى لتبلغ 707.6 ألف طن، مقابل تقديرات تبلغ 1.3 مليون طن في الموسم الماضي، نتيجة لانخفاض المحصول المحلي.