التموين ترفع سعر توريد الأرز من للقطاع الخاص .. وبوادر أزمة بالسوق بسبب انخفاض المساحات المرزوعة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية رفع سعر توريد الأرز لمضارب القطاع الخاص ، حيث يوجد 3 أسعار 6.3 جنيه للطن ليباع للمواطنين بسعر 6.5 جنيه على البطاقات التموينية و7.3 و8 آلاف جنيه للطن للسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية .
وأرجع مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات هذا الارتفاع بهدف توفير الأرز للمواطنين ، في ظل زيادة الاستهلاك قبل شهر رمضان .
وأشار إلى أن معدل التوريد وصل إلى 24 ألف طن لوزارة التموين ، منوها أن الوزارة اشترطت أن كل طن أرز بسعر 6.3 ألف جنيه ، يقابله طن بسعر 7.3 أو 8 جنيهات .
قال مصطفى السلطيسي صاحب مصر الامل للأرز، إن أسعار الأرز الشعير ارتفعت من 4800 جنيه لنحو 5100-5150 جنيه للطن وذلك عقب قرار تنظيم زراعة المحاصيل الاكثر استهلاكا للمياه، مشيرا إلى أن أسعار الأرز الأبيض عريض الحبه نحو 8500 جنيه، والأرز رفيع الحبه الذي يورد منه للتموين ما بين 7600-7800 جنيه.
وأضاف أن الكميات الحالية من الأرز تكفي حتى شهر سبتمبر المقبل ولكن سيواجه السوق المصرية مشكلة نقص حاد في الأرز المحلي في الموسم المقبل خاصة مع قرار زراعة 700 ألف فدان من الأرز فقط .
وأوضح السلطيسي أن الكميات المنتجة من تلك المساحة لن تكفى إلى ثلث الاستهلاك فقط، خاصة وأن الاستهلاك المحلي يوفره زراعة نحو 1.6-1.8 مليون فدان، اي سيكون هناك نقصا في الأرز الشعير نحو 3 ملايين طن لإنتاج 1.8 مليون طن أرز أبيض.
وأشار إلى أن الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجات السوق المحلية سوف يحمل الدولة ميزانية مرتفعة خاصة وانه لكي يتم استيراد نوعيه ارز تماثل نظيرتها المصرية سيكون سعر الطن نحو 15 ألف جنيه بما يرفع سعر الكيلو 15 جنيه والمصري لنحو 20 جنيها، بينما سعر الارز الهندي والذي يعد اقل جودة من نظيره المصري يتراوح سعر الطن ما بين 9-10 آلاف جنيه
.
ولفت إلى أنه بالرغم من قيام وزارة التموين بزيادة أسعار التوريد إلا أنه يعد منخفضا بشكل كبير عن سعر السوق وغير مجزي للمضارب ، مشيرا إلى أن التوريد لهيئة السلع التموينية شبة متوقف .