مطالبات بالحرية للمحاميين "أسامة مرسي " وأحمدي حمودة " بعد أكثر من 5 سنوات من التنكيل باتهامات مسيسة

طالبت إسراء النجار زوجة المحامي المعتقل "أسامة مرسي " نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي بالإفراج عنه ، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بسجن العقرب منذ اعتقاله في 16 ديسمبر 2016.
وحملت حركة نساء ضد الانقلاب "السيسي " مسئولية سلامة حياة أسامة الذي يتعرض لانتهاكات صارخة داخل محبسه وتهدد سلامة حياته ضمن مسلسل من الانتهاكات لا يتوقف بحق معتقلي الرأي في مصر الانقلاب.
وللعام السادس على التوالي تتواصل جريمة حبس أسامة بسجن العقرب في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية ، وتتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
كانت محكمة النقض قد أكدت الحكم بسجن أسامة 10 سنوات على خلفية اتهامات ، ومزاعم بقضية مذبحة رابعة العدوية ، وسط انتقادات واستهجان واستنكار للحكم الذي وُصف بأنه مُسيس ويفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل .
يشار إلى أن أسامة لم يمارس العمل السياسي طوال حياته ، وما يحدث له من جرائم وانتهاكات بحسب عدد من المنظمات الحقوقية والمتابعين ، هو ضمن مسلسل ما يتعرض له أفراد أسرته الصغيرة والكبيرة من تنكيل وجرائم ، بينها وفاة والده الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل سجنه في ظروف غامضة، ورغم مرور 3 أعوام على الجريمة لم يُفتح تحقيق شفاف وعادل بها لمحاسبة المتورطين فيها.
وفي مارس 2020 كشف ناشطون حقوقيون ومتابعون للشأن المصري، عن تدهور حالة أسامة وتعرضه للقتل البطيء داخل محبسه، كما حدث مع الرئيس الشهيد مرسي ونجله الأصغر الشهيد عبد الله.
وكان الفريق القانوني الدولي المَعنيّ بالدفاع عن أسامة مرسي، قد أصدر بيانا في وقت سابق يُعرب فيه عن قلقه البالغ على سلامته الجسدية ، وأن هناك خطرا موثوقا به للغاية وهو تسمم أسامة في السجن، ويتعرض لنفس المخاطر التي تعرض لها والده الراحل.
وقال المحامي البريطاني توبي كادمن، محامي أسرة الرئيس الشهيد مرسي، إن "ما يتعرض له أسامة مرسي هو امتداد لما تعرض له والده، وما تعرض له شقيقه عبدالله، حيث يتعرض للقتل البطئ ومنعه من كل حقوقه، ويُهدد في طعامه وشرابه، وقد يتسبب في جريمة كبرى ضده، وحمل نظام العسكر المسئولية عما يتعرض له أسامة داخل محبسه".
وأكد كادمان أنه "لن يظل عدم تأمين وحماية حقوق جميع أفراد عائلة مرسي دون عقاب، وستتم متابعة جميع سبل المساءلة المحلية والدولية لمحاسبة المسئولين، مشددا على أن جرائم التعذيب والقتل لا تسقط بالتقادم، وحيثما توجد أدلة ستكون هناك تحقيقات كاملة ،ومحاكمات في نهاية المطاف ضد أولئك المسئولين".
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/934650120432358
للعام السادس التنكيل بالمحامي الشاب "أحمدي حمودة " وتدوير اعتقاله على ذمة 6 قضايا مسيسة
أيضا وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي للمحامي الشاب وعضو نقابة المحامين المصرية أحمدي عبدالسلام السيد أحمد، وشهرته "أحمدي حمودة" 30 سنة، وذلك للعام السادس على التوالي رغم حصوله على 5 أحكام بالبراءة وقضائه أكثر من 5 سنوات حبسا، متنقلا بين أكثر من 8 سجون ومراكز اعتقال مختلفة، تعرض خلالها لفترات متفاوتة من الاختفاء القسري داخل المقرات السرية للأمن الوطني بمحافظة الشرقية.
وقالت الشبكة إن "أحمدي حمودة المقيم بمركز كفر صقر في محافظة الشرقية، تحول بعدأكثر من 5 سنوات من التنكيل من محام يفترض أن يدافع عن الناس إلى مظلوم لا يجد من يدافع عنه".
وذكرت أنه اعتقل في 2 إبريل 2017، بعد 60 يوما من تاريخ زفافه، ومنذ ذلك التاريخ تنقل بأكثر من مركز احتجاز حتى استقر مؤخرا في سجن مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وكان آخر تجديد له يوم الأربعاء 6 يوليو الماضي بنيابة الزقازيق الكلية، ليمر على تاريخ اعتقاله أكثر من 5 سنوات.
وأكدت أنه يجري تدوير أحمدي باستمرار فبعد الانتهاء من كل قضية يدخل في أخرى، وما بين القضية والتي تليها يقضي فترة من الاختفاء القسري تنقطع خلاها أخباره تماما، وتشمل شتى أنواع الانتهاكات، ليصل عدد القضايا الملفقة التي حوكم على ذمتها حتى الآن 6 قضايا.
وأشارت إلى أن أحمدي كان قد حصل على حكم بالبراءة في القضية الأولى من محكمة النقض بتاريخ 15 ديسمبر 2020، بعدما حكمت عليه محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات قضاها في سجن وادي النطرون 440 في القضية رقم 3557 لسنة 2013 كلي جنوب الزقازيق 15857 لسنة 2013 جزئي جنايات قسم ثاني الزقازيق .
وذكرت أنه رغم الحكم ببراءته من محكمة النقض، إلا أنه لم يحصل على إخلاء سبيل حتى اليوم، ليجري تدويره على ذمة 5 قضايا بنفس الاتهامات السابقة، وهي الانتماء إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وبين قضية وأخرى يتم إخفاؤه قسريا لمدة شهر تقريبا، مع تعديل تاريخ إلقاء القبض عليه ليكون قبل القضية الجديدة بيوم واحد فقط، وهو المدون في محاضر الشرطة.
وجرى تدوير الضحية للمرة الأولى في قضية ثانية أمام نيابة كفر صقر يوم 7 مايو 2020 وحقق معه في القضية التي تحمل رقم 1071 لسنة 2020 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر بعد 33 يوما من الاختفاء القسري في أحد مقرات الأمن الوطني بالشرقية ، حيث من المقرر إخلاء سبيله يوم 4 أبريل 2020.
وبعدما حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 29 سبتمبر 2020 تم إخفاؤه لمدة 26 يوما قبل أن يتم تدويره للمرة الثانية بتاريخ25 أكتوبر 2020 على ذمة قضية جديدة تحمل رقم (3937 لسنة 2020 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر).
كما جرى تدويره للمرة الثالثة بتاريخ 19 مايو 2021 على ذمة القضية رقم (1101 لسنة 2021 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر) بعد 24 يوما من الاختفاء القسري ، حيث كان من المقرر إخلاء سبيله للمرة الثالثة يوم 25 أبريل2021.
وبتاريخ 19 أغسطس 2021 حصل صدر قرار بإخلاء سبيله وجرى إخفاؤه لمدة 22 يوما قبل أن يتم تدويره للمرة الرابعة في قضية خامسة تحمل رقم (1846 لسنة 2021 جنح أ.د.ع.ط كفرصقر) وتم عرضه على النيابة يوم 11 سبتمبر 2021 .
أيضا تم تدويره للمرة الخامسة في قضية سادسة بنفس الاتهامات والمزاعم ذات الطابع السياسي و عرض على النيابة يوم 18 أبريل 2022 على ذمة القضية رقم (11755 لسنة 2022 منيا القمح) بعد 37 يوما من الاختفاء القسري ، حيث كان من المقرر إخلاء سبيله يوم 12 مارس 2022.
وأكدت الشبكة أن " أحمدي " تعرض لانتهاكات على مدار 2000 يوما خلف القضبان، محروما من حريته وأسرته قضاها في حوالي 8 سجون وأماكن حجز بأقسام الشرطة وفقد ولديه التوأم خلال وجوده في السجن، ولم تتكحل عيناه برؤيتهم بعد ولادتهم ولو لمرة واحدة.
كما مات والده بعد 4 سنوات من اعتقاله، ومنع من تشييع جثمانه أو حتى وداعه للمرة الأخيرة ولم يتمكن من رؤية والدته منذ شهر فبراير 2020 وحتى اليوم، والمرات المعدودة التي شاهدها كانت خلف جدارين من الأسلاك بينهما نصف متر.
وطالبت الشبكة بالحرية لأحمدي حمودة الذي يتم التنكيل به منذ 5 سنوات عبر تدويره على ذمة 6 قضايا باتهامات ومزاعم مسيسة فقط لأنه يعمل محاميا .