مراقبون: تبعات كارثية على مصر بعد رفع "الفيدرالي الأمريكي" أسعار الفائدة

رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنسبة 0.75% وهو الحد الأقصى للتوقعات في السوق، كأكبر زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية منذ عام 1994،
وقلل المجلس الأميركي تقليل ما في حوزته من أوراق الخزانة الأمريكية، وهو ما يعني تقليل السيولة في السوق للمرة الأولى منذ نحو 25 عاما، وهو ما انعكس سريعا على قرارات البنوك المركزية الخليجية إذ أقدمت بعضها على رفع سعر الفائدة مع توقعات باتجاه المركزي الأوروبي لرفع سعر الفائدة الشهر الجاري للمرة الأولى منذ سنوات، في زيادة هي الأكبر منذ ما يقرب من 30 عاما، لتصل إجمالي الفائدة على الدولار الأمريكي إلى نطاق 1.5-1.75%.
ويأتي هذا الارتفاع، وهو الثالث منذ مارس، في محاولة من الفيدرالي الأمريكي لكبح جماح التضخم الذي ارتفع بدوره بشكل غير متوقع الشهر الماضي، فبحسب بيانات صدرت نهاية الأسبوع الماضي، وصل التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.6% في مايو، لتكون بذلك أسرع وتيرة لارتفاع الأسعار منذ عام 1981، فيما يتوقع المحللون الاقتصاديون أن تستمر في الارتفاع.
وفي تحليل للمتوقع من قبل الخبراء والمراقبين، في تصريحات صحفية حيال تأثير القرار الجديد للفيدرالي الأميركي على الأوضاع المالية وسعر الفائدة في مصر خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر له الخميس المقبل الموافق 23 يونيو.
سعر الفائدة في مصر
وأشارت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار الأهلي فاروس، إلى توقعها أن يتجه البنك المركزي لرفع جديد لسعر الفائدة لاحتواء أثر قرارات الفيدرالي الأمريكي وهو ما ينعكس على سعر الجنيه أمام الدولار.
وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي إن "التوقعات تشير إلى تحرك صعودي للجنيه أمام الدولار بسبب ارتفاعات سعر الفائدة إلا أنه سيكون بشكل متدرج".
وأضاف هاني جنينة الخبير الاقتصادي، أن تحركات البنك المركزي المصري كانت استباقية بما يسمح بمرحلة هدوء في إجراءات رفع سعر الفائدة الاجتماع المقبل، وبالتالي هدوء موجة صعود الدولار أمام الجنيه.
أما د. مدحت نافع الخبير الاقتصادي فقال إن "رفع أسعار الفائدة أمر حتمي حتى يواجه الجنيه المصري الهجوم الكبير للعملات الأجنبية بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اليوم".
وخرجت الاستثمارات
المحلل بقسم البحوث بشركة نعيم للوساطة، هشام حمدي، قال في تصريحات صحيفة إن "رفع الفائدة على أدوات الدين المصرية يهدف إلى الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية في الأذون والسندات، لكن أغلب المستثمرين الأجانب خرجوا بالفعل من سوق الدين المصري، الذي فقد نحو 14-20 مليار دولار منذ بداية العام، وهو ما يحد نسبيا من الضغوط على الاقتصاد المصري".
وأضاف أن "البنك المركزي اتخذ قرارات استباقية برفع سعر الفائدة بالفعل في اجتماعاته المُسبقة لتصل إلى 11.75%. وفي الوقت نفسه، طرحت بنوك حكومية شهادات استثمار بفائدة وصلت إلى 18%، جمعت من خلالها حوالي 750 مليار جنيه، وهو ما فرغ السيولة الموجودة في السوق المحلي".
واستدرك أنه "حتى الآن، استمر التضخم في مصر في الارتفاع، ليسجل 15.3% في مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بعد أن كان 14.9% في أبريل، على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء، وهو ما قد يُجبر لجنة السياسات النقدية في اجتماعها، الخميس المُقبل، إلى رفع الفائدة مرة أخرى، بحسب "مدى مصر".
ضربة قاسية
واعتبر الخبير الاقتصادي د. إبراهيم نوار عبر "فيسبوك" (Ibrahim Nawar) أنها "ضربة قاسية في أسواق الصرف العالمية" موضحا أن "القرار يضع البنك المركزي المصري في موقف شديد الصعوبة، ولا يترك أمامه خيارا غير رفع أسعار الفائدة بنقطتين مئويتين على الأقل أو 4 نقاط على الأكثر فوق المستوى الحالي لسعر الأساس".
وقال إن "الضغوط على الجنيه ستستمر مع ارتفاع أسعار الوقود والقمح والواردات بشكل عام، إلى جانب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار حتى منتصف السنة المالية الجديدة على الأقل ، البنك المركزي يواجه فعلا خيارات صعبة والسوق مهددة بزيادة حدة الركود والمستهلك مهدد أكثر بارتفاع معدل التضخم ".
ودعا إلى "تنبيه الحكومة إلى أن قسما مهما من الافتراضات المالية التي قام عليها مشروع موازنة السنة المالية الجديدة، مثل سعر النفط الخام وسعر القمح ومتوسط أسعار الفائدة على الدين العام، قد سقطت وتحتاج إلى إعادة نظر".
وعن سعر الدولار أكد أن الدولار اليوم الخميس 16 يونيو يتخطى 18.8 جنيه لدى البنك المركزي وأن والريال السعودي يتخطى 5 جنيهات (زمان الجنيه كان 5 ريالات) وأن كل البنوك المركزية في الخليج رفعت أسعار الفائدة بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري بين ثلاثة خيارات:
– رفع أسعار الفائدة لحماية قيمة الجنيه والمحافظة على جاذبيته كعملة استثمار، وهو الخيار المفضل لدى السيد محافظ البنك المركزي حتى الآن.
– إو إبقاء الفائدة على ما هي عليه، وترك الجنيه يواجه بلا سند الهبوط الحر free fall وهو ما ينطوي على خطرين في أن واحد، ارتفاع حاد في معدل التضخم، وارتفاع حاد في عجز الحساب الجاري.
– الخيار الثالث يتمثل في بعض من هذا وبعض من ذاك ، أي رفع أسعار الفائدة بنسبة قليلة (لا تقل عن 2%) وترك الجنيه يهبط ببطء، مع القبول بفرضية إمكان استخدام الاحتياطي للمحافظة على سعر إداري تحت مستوى 20 جنيها للدولار.